◄لا تكاد تمر مناسبة إلا ويتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن هذا الملف بكل حزم، التوجيهات والتعليمات مستمرة للقضاء على أزمة البلطجة المُقننة بطريقة وضع اليد سواء على أملاك الدولة أو البناء على أراضي زراعية أو من خلال الملف الأكثر شيوعًا وهو التحايل والالتفاف على القانون لبناء عقارات مخالفة وغير مطابقة للمواصفات والقياسات الهندسية، ويبدو أن ملف مخالفات البناء في هذا التوقيت لن يمر مرور الكرام، خصوصًا بعد قرار إحالة الموظفين المتواطئين ورؤساء الأحياء في مخالفات البناء للنيابة العسكرية وإحالتهم للتقاعد ومصادرة جميع أموالهم سواء أرصده سائله أو عقارات أو ممتلكات حتى من تمت إحالته منهم للتقاعد«المعاش».
◄تحول قرار شراء وحدة سكنية أو تجارية خلال الوقت الراهن من القرارات الصعبة خلال الآونة الأخيرة وخصوصًا خلال هذه الفترة الحساسة التي تواصل فيها الدولة إزالة أي عقار أو وحدة سكنية غير مرخصة، ولا بد من اتباع الإجراءات القانونية اللازمة تجنبًا لحدوث أي مشاكل أو التعرض لأي احتيال، وأصبح ملف مخالفات البناء وأزمة والعشوائيات في مصر على رأس أولويات واهتمامات الدولة المصرية، وسادت حالة من الجدل والارتباك مع بدء أجهزة الدولة التنفيذية تنفيذ قرارات الإزالة للعقارات المخالفة، بالتزامن مع تلقى مقدم التصالح على مخالفات البناء من المواطنين الذين تقدموا بملفات التصالح خلال الفترة الماضية، في المهلة التي حددتها الدولة حتى 30 سبتمبر المقبل.
◄وحتى لا تتعرض للنصب أو شراء «السمك في الماء» كما يقال لابد من اتباع اجراءات محددة حتى لا تتعرض للنصب وتكون عرضه لخسارة «شقى العمر» في شراء شقة غير سليمة وهذه الإجراءات كالتالي:-
1- الذهاب إلى الجهاز أو الحي التابع للعقار للتأكد من تراخيصه، وعدم وجود أي مخالفات عليه تمنع دخول المرافق «الكهرباء، المياه، الغاز».
2- التأكد عند كتابة عقد الشقة من وجود كل التفاصيل الخاصة بالمساحة وحدود الشقة وأن لها حصة في الأرض، علاوة على التفاصيل الخاصة بثمن الوحدة، وشرط جزائي في حالة الاخلال بمعاد التسليم على سبيل المثال.
3- الحصول على توكيل من البائع يسمح بالبيع للنفس والغير والتوقيع على العقود، حتى يمكنك إدخال المرافق باسمك، وغيرها من الأمور الأخرى، والتأكد من أن التوكيل لا يلغى إلا في حضور الطرفين كما يسري في حالة الوفاة، علاوة على ضرورة الحصول علي كافة الأواق الخاصة بالترخيص وتسلسل الملكية «كل التوكيلات السابقة في حالة وجودها».
4- التأكد من الشهر العقاري التابع له الوحدة السكنية بأن التوكيل سليم، وأنه ما زال ساريًا.
5- استخدام التوكيل لتسجيل الشقة في الشهر العقاري في أقرب وقت ممكن، خصوصا أن كل العقود طالما لم تسجل في الشهر العقاري تعتبر عقود ابتدائية، وليس نهائية حتى في حالة تسديد ثمنها بالكامل، وبالتالي دون تسجيل الشقة بالشهر العقاري لم تنقل مليكة الشقة إليك، ولديك فقط عقد ابتدائي.
6- معاينة الشقة صباحا ومساء للتأكد من عدم وجود نزاعات عليها.
7- الاطلاع على ورق ملكية الشقة والأرض.
8- التأكد من حصة الشقة في الأرض لضمان حقك في الأرض في حال انهيار العمارة.
9- في حال شراء الشقة من وكيل عن صاحب الشقة، يجب الاستعلام عن صحة التوكيل بالشهر العقاري.
10- في حال شراء الشقة من الورثة، يجب توقيع العقد من قبل كل الورثة أو وكيل عن الورثة بتوكيل ساري.
قانون تنظيم الشهر العقاري
كان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، قد وافق بشكل نهائي على تعديل مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، ووافق مجلس النواب، على المقترح الخاص بتعديل قانون تنظيم الشهر العقاري الجديد، بحيث يتم العمل به بعد 6 أشهر من تاريخ نشره، بدلًا من النص الذي وضعته الحكومة والخاص بتفعيل القانون الجديد بداية من اليوم الثاني من نشره بالجريدة الرسمية، وألزمت مشروع القانون شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد لضمان استمرار نقل الملكية المشهرة قانوناً.
وطبقا للاقتراح الذي وافق عليه البرلمان، سيتم تأجيل تطبيق قانون تنظيم الشهر العقاري الجديد لمدة 6 أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وأكد المجلس أنه تم منح مُهلة 6 أشهر لتسجيل الوحدة السكنية بالشهر العقاري، للتخفيف علي المواطنين، وتضمن التعديل طريقاً مستحدثاً لنقل الملكية، وذلك عند وجود حكم نهائي يكون سنداً لطلب الشهر، ويثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، فأوجب على أمين المكتب إعطاء رقماً وقتياً شهراً أو قيداً في سجل خاص لكل منهما يعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم الوقتي إلى رقم نهائي، وتترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، وذلك عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض.
