اطمئن.. إجراءات التصالح خطوة في صالحك

صورة موضوعية
صورة موضوعية

  اطمئن.. إجراءات التصالح خطوة في صالحك

- فوائد بالجملة ومكاسب كثيرة تصب فى مصلحة المواطن ومشروعات تنموية فى الطريق

- 40 دقيقة للتقديم للتصالح فى مخالفات المبانى

- مطورون عقاريون: قانون التصالح يعيد القيمة الحقيقية للعقارات المخالفة ويسهل إعادة بيعها

- خبراء الاجتماع: الدولة نجحت فى تحقيق التوازن بين الحصول على حقها ومراعاة ظروف المواطن

- خبراء الاقتصاد: معالجة للتشوهات الاقتصادية السابقة

قانون التصالح فى مخالفات البناء يصب فى مصلحة المواطن أولا وأخيرا.. لن يستفيد أحد سوى المواطن..الشعب فقط هو من سيجنى ثمار هذا القانون..منذ يناير ٢٠١١ وحالات البناء المخالف اصبحت مثل السرطان منتشرة فى كل مكان فى ربوع مصر.. هذه الابنية المخالفة التى ظهرت منذ هذا التاريخ غير سليمة من الناحية الإنشائية، ولا نعلم شيئا عن مدى صلاحيتها أو سلامتها الفنية، لانها بنيت فى غفلة من الزمن وهو أمر يعرض أرواح الناس للخطر،.. وبالتالى أخذت الحكومة على عاتقها مهمة إصلاح هذا العوار والتحرك سريعا بإصدار قانون هدفه فى المقام الأول حماية أرواح المواطنين ومراجعة جوانب السلامة الإنشائية ضمن إجراءات التصالح فى بعض المخالفات، هذه التصالحات لها مميزات عديدة أهمها أن التصالح يتيح للمواطن رفع قيمة الوحدة العقارية الخاصة به بعد التصالح، لأنه سيتيح لك ترخيصها رسمياً، والحصول على قرار معتمد باستخراج عدادات المياه والكهرباء والغاز وغيرها من المرافق بشكل قانونى، بجانب إلغاء أى محاضر وأى إجراءات قانونية تم اتخاذها ضد الوحدة أو العقار المخالف، ورد ما سبق سداده من غرامات،ووقف تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بحق المخالفة البنائية لأن التصالح بذلك يعتبر بمثابة ترخيص للمنشآت التجارية بالعقار المخالف ورخصة للعقار المخالف تفيد بقانونية موقفه.

«40 دقيقة للتقديم للتصالح فى مخالفات المبانى»

بعد قرارات رئيس الوزراء بتوجيه جميع إدارات الدولة بإعطاء فترة سماح لمدة شهرين للمواطنين لاستكمال واستيفاء المستندات المتبقية له بطلب التقدم على التصالح فى مخالفات البناء وبعد اعلان التسهيلات والتخفيضات التى وصلت إلى 50٪ فى بعض المحافظات « الأخبار»  قامت بجولة ميدانية داخل حى جنوب الجيزة لرصد خط سير عملية التصالح ومتابعة تنفيذ قرارات الدولة وقام محرر الأخبار بالتجربة الميدانية.

بداية التجربة كانت فى تمام الساعة الواحدة ظهرا توجهت إلى المركز التكنولوجى بحى جنوب الجيزة الذى تعلوه لافتة كبيرة باسعار قيمة التصالح فى المخالفات وكيفية تقديم اوراق التصالح أما داخل المركز التكنولوجى المكيف تجد اللاصقات التعريقية بالاوراق المطلوبة للتصالح بشكل لايجعلك تحتاج إلى سؤال احد من الموظفين.. اخذت الرقم من الميكنة الذكية وجلست منتظرا الدور بجوار المواطنين وكان معى عقد الشقة وصورة البطاقة فقط وعندما سألت المواطنين ايه النظام هنا فيه تعقيد ولا حاجة قالوا ان كل شىء تمام الموظفون بيتعاملوا مع كل واحد بشكل كويس وكل واحد مش معاه اى ورقة من اوراق التصالح بياخدوه ويوقولوه قدامك شهرين تكمل ورقك..جاء دورى ودار حوار بينى وبين ميرى ابراهيم التى كانت تقف خلف الشباك واستقبلتنى بابتسامة اهلا بيك هتعمل ايه.. هتصالح على الشقة وعاوز اعرف التفاصيل..قالت ميرى نحن فى خدمتك عاوزة عقد الشقة وصورة البطاقة وعقد الارض.. قلت لها مش معايا عقد الارض.. قالت ميرى مفيش مشكلة قدامك شهرين تكمل ورقك فيها.. واخذت الورق وقالت لى استريح هيتراجع ثم ننادى عليك وبعد دقائق معدودة.. قالت ميرى اتفضل يافندم تم احتساب قيمة التصالح هتدفع رسوم الفحص ثم تكلفة التصالح فى الشقة 25 ٪.. اتضح لى ان ميرى ابراهيم هى مدير المركز التكنولوجى بحى جنوب الجيزة تعمل بنفسها لاتجلس مثل مثيلتها فى المراكز التكنولوجية..ذهبت إلى الخزنة ودفعت الرسوم بسهولة تامة ثم اخذت ورقة التقديم للتصالح كل هذا لم يستغرق سوى 40دقيقة وخرجت من المركز التكنولوجى الساعة الواحدة واربعين دقيقة

وعندما تحدثت عن هذة التجربة مع تيسير عبد الفتاح رئيس حى جنوب الجيزة قال «احنا بنقبل اى ورق من المواطن مفيش حد بيرجع زعلان واتابع بنفسى اى مشكلة حتى ولو صغيرة» واضاف ان تعليمات محافظ الجيزة بحسن التعامل وتسهيل التعامل مع المواطن واعطائه كل التسهيلات.. وبعد هذه التجربة التى كشفت ان من يرفضون التصالح يفقدون فرصة ذهبية لتعظيم قيمة الوحدة السكنية التى يقطنون بها والتى ستتضاعف قيمتها وان قانون التصالح ليس إجراء عقابياً.. ولكن يخدم المواطنين الذين استثمروا فى العقارات وان التصالح له فوائد كثيرة مهمة للغاية تعود على المواطن، فالعقار بمجرد التصالح عليه يأخذ صفة الرسمية، وبالتالى أصبح حقا على الدولة أن تقوم بإدخال المرافق له بصورة رسمية وغير ملتوية واخيرا اقول ان التسهيلات والتخفيضات التى منحتها الدولة للمخالفين هى اوكازيون حقيقى لتشجيع المواطن على التصالح وان الدولة مع المواطن

خبراء الاجتماع: تراعي البعد الاجتماعي

حزمة من التسهيلات وسلسلة من الإجراءات التشجيعية اتخذتها الدولة فى الاونة الأخيرة فى التعامل مع ملف التصالح فى مخالفات البناء، مما انعكس على المواطن فى شعوره بالرضا والاطمئنان، وآخرها إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تخفيض قيمة التصالح على مخالفات البناء فى كل الريف المصري، إلى الحد الأدنى الذى نص عليه القانون، وهو خمسين جنيهًا فقط للمتر، مع تعميم هذه القيمة فى كل الريف المصري، بغض النظر عن المحافظة وتميز الموقع.

البعد الاجتماعى

ويرى خبراء الاجتماع أن ما قدمته الدولة من مراعاة للبعد الاجتماعى للمواطن ومحاولة التسهيل عليه بكل الطرق هو أمر ينم عن قيادة واعية تدير الأزمات بكل حكمة، فقد أكد د.حسن الخولي، استاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أن الدولة تعمل فى هذا الملف على وجه التحديد بمرونة شديدة مع المواطن مراعاة لظروفه والوضع الاقتصادى العام، وهذا ما ظهر واضحا فى التسهيلات الكبيرة التى تقدمها، وتأكيدات رئيس الوزراء لكافة المحافظين على مراعاة البعد الاجتماعى للمواطن.
وأشار إلى أن المواطن فى المقابل من المنتظر أن يتعامل بجدية مع الدولة فيبادر فى التقديم للتصالح حتى يتم الأمر بالشكل المطلوب، موضحاً أن الإجراءات التى اتخذتها الدولة راعت أن تعيد للدولة حقوقها لكن بطريقة تكفل للمواطن «حياة كريمة» فيسدد ماعليه بتسهيلات وتخفيضات بل وأقساط، دون الحاجة لأن تتضرر مصالحه، أو يؤثر الأمر على حياته وحياة أسرته.

وأضاف أن الدولة تعالج الآن ما تم تخريبه خلال عقود طويلة، وأبرز مثال على ذلك الفيلم الذى تم عرضه فى مؤتمر رئيس الوزراء والذى يعد بالفعل «كارثي» فهناك مناطق بنيت بالكامل بالمخالفة وبشكل يجعل الأمر فى غاية الصعوبة على الدولة أن توصل خدمات لهذه المناطق، مضيفًا أن الدولة بالفعل حققت توازنا سليما بين الحصول على حقوقها وبين مراعاة مصلحة المواطن أولا، خاصة مع توجيهها لهذه الأموال لمشروعات تعود بالنفع فى النهاية على المواطن نفسه، مشيرا إلى أن هذه المشروعات إذا تأجلت كثيرا ستكلف الدولة أموالا مضاعفة وهذا يعد تحفيزا للمواطن على المبادرة والتصالح.

قياس الرضا

أما د. هالة منصور استاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أن الدولة استطاعت أن تدير أزمة التصالحات بحكمة كبيرة، موضحة أنه فى البداية عند الإعلان عن الأمر كانت هناك حالة من القلق والتخبط بين المواطنين، وهنا برزت أهمية قياس درجة قبول المواطن، وعلى إثر ما رصدته الدولة من المواطن على أرض الواقع تم البدء فى اتخاذ إجراءات عديدة للتسهيل على المواطن..وأضافت أن هذا لا يعد تراجعا فى القرارات بل هى حكمة ومراعاة للبعد الاجتماعى لكل مواطن، خاصة بعد الظروف التى مر بها فى الفترة الأخيرة، وينم أيضا عن إدراك الدولة عن طبيعة معيشة المواطنين على حد السواء سواء فى الريف أو المنطاق العشوائية أو الراقية، والدليل التخفيض الذى تم إعلانه لكافة مواطنى الريف بغض النظر عن المحافظات، وهو أمر يثبت للمواطن أن الدولة تعمل ليلا نهارا جاهدة لخدمته ومراعاة ظروفه بالرغم من أنه خالف القانون بالبناء أو الشراء المخالف..وأكدت د.هالة أن توجيه هذه الاموال لمشروعات تخدم المواطن بشكل ملموس جعل هناك مزيدا من الرضا والاطمئنان لدى المواطن الذى شعر أن الدولة راعت ظروفه من جهة ونفعته بخدمات جديدة من جهه أخرى.

الأرض عرض

من جانبها أكدت أستاذ علم الاجتماع د. سامية منصور، أن القيادة السياسية الآن تحاول أن تتدارك الفوضى التى عاشتها البلاد لسنوات طويلة، وتبحث بكل السبل الامكانيات التى من خلالها يمكن التخفيف بها من على كاهل المواطن، قائلة « منذ الثمانيات وكلما عدت إلى مصر من الخارج أبكى حزنا على تدمير المواطن لأرضه الزراعية بيده متعجبة مما يحدث من قلة وعي بأهمية الأرض التى تضمن له قوت يومه».. وتشير إلى أنه فى علم الاجتماع هناك مقولة شهيرة تقول «من لايملك قوت يومه لا يملك قراره» لذا على المواطن أن يعى جيدا أن هذه الأرض هى مصدر قوته ومصدر قوة الدولة، موضحة أن المعركة الآن ليست تصالحات فقط بل معركة توعية أيضا بأهمية التصالح، وبأضرار البناء المخالف خاصة على الأراضى الزراعية، مشيرًا أن هذه التسهيلات المقدمة شجعت بالفعل الكثير من المخالفين، وأن الفترة القادمة تحتاج لتفعيل قوانين صارمة لمنع تكرار الامر مع تغيير فكر المواطن عن السكن واقناعه بأن الأرض بالفعل لا تزال عرضه.

خبراء الاقتصاد: إعلاء لدولة القانون لجذب الاستثمارات

أكد خبراء الاقتصاد أن الإجراءات التى تقوم بها الدولة الآن خطوة عظيمة لمعالجة التشوهات الاقتصادية السابقة والتى عانت منها مصر طوال عقود طويلة، وأضافوا أن نجاح هذه الإجراءات سيضمن نجاحات اقتصادية بالجملة ابرزها جذب الاستثمارات بسبب اعلاء دولة القانون وان الجميع سواء ولن يسمح بالمخالفات مما سيزرع الثقة فى قلوب المستثمرين الاجانب، واشاروا إلى ان الامر ايضا لن يقتصر عند هذا الحد بل ان هذه الخطوات اذا تمت بطريقة صحيحة ستساعد الدولة فى خفض الدين العام وعجز الموازنة وذلك يعود على الدولةو ستحصل على حصر واقعى لأصول المصريين مما يعنى أنك ستستطيع تطبيق النظريات الاقتصادية التى ستعود بالنفع فيما بعد على المواطن.


«الأخبار» فى هذه السطور استطلعت آراء الخبراء لمعرفة الآثار المترتبة على اجراءات التصالح وما النفع الذى سيعود على الدولة والمواطن من تنفيذها

خطوة عظيمة

فى البداية يؤكد د.وائل النحاس، خبير الاقتصاد، أن ما تقوم به الدولة من اجراءات للتصالح فى مخالفة البناء الآن خطوة عظيمة لتحقيق المعادلة الصعبة لمعالجة التشوه الاقتصادى الذى عانت منه مصر لسنوات طوال وبالتالى سيكون لهذه الاجراءات فوائد اقتصادية بالجملة ستعود بالنفع على المواطن والدولة.ويضيف أنه علينا أن نفهم أيضا ان هذه الاجراءات أكبر من كونها تحقيقا لقيمة تصالحات على مخالفات البناء بل لها فوائد اخرى علينا أن نفهمها ونعيها قبل الحكم عليها والنظر لها بنظرة سطحية
ويوضح أن الهدف الرئيسى من هذه العملية هو حصر لممتلكات المصريين والأجانب لإضافتها للناتج المحلى خاصة أن هذه غير مسجلة فى الناتج المحلى للدولة
ويشير إلى أنه نتاج هذه الاضافة ستتحقق فوائد بالجملة أهمها هو أن الحصر الواقعى لأصول المصريين سيؤدى لإنخفات الدين العام وزيادة معدل النمو بالإضافة إلى أنه من خلال هذا الحصر سنستطيع تطبيق النظريات الاقتصادية بأنواعها وتحقيق خطط التنمية بسرعة اكبر وبواقعية، ويكمل أن من فوائد هذا الحصر أيضا هو أننا سنستطيع تقييم أسعار الوحدات بقيمتها الحقيقية وبالتالى سيتم وضع القيمة الواقعية للضرائب العقارية ناهيك على أنك بهذه الخطوة ستقوم بحصر دخول المصريين ومنها سيتم تطبيق قانون الضرائب الموحد بطريقة منضبطة وعادلة.

ويختتم الخبير الإقتصادى حديثه قائلا « أنه من خلال هذه القوائد التى ستتحقق على أرض الواقع سيتحقق خلال عامين قفزة اقتصادية كبيرة ستصل بالناتج المحلى المصرى إلى اكثر من 600 مليار دولار ما يجعل من مصر مركزا اقليميا للمال بسبب تهافت الاستثمارات عليها وايضا سيجعلها من ضمن صفوف مجموعة العشرين
ويقول د. رشاد عبدة، رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية، أن الخطوات التى تقوم بها الدولة الان هى بداية العودة لتصحيح المسار الاقتصادى الذى عانى من بعض الاخطاء والفوضى التى عاشتها مصر فى الفترات السابقة، مضيفًا أن العشوائية فى البناء كانت تعطى صورة سلبية عن مصر مما جعل الكثير من المستثمرين تخشى الاستثمار فى مصر بالاضافة إلى ان هذه العشوائية ادت إلى مشاكل بالجملة أبزرها هو انحسار الرقعة الزراعية وتآكلها والتى ادت إلى مشكلة فى السلع الغذائية.ويوضح أن نتاج هذا التآكل الناجم عن العشوائية تشتت جهود الدولة فى خططها للتنمية فبدلا من ان تركز الدولة فى انشاء المصانع والبحث عن زيادة الانتاج اتجهت الدولة فى الاستثمار لزيادة الرقعة الزراعية لسد احتياجات المواطنين وتخفيف عبء الاستيراد الذى تعانى منه الدولة، مشيرًا إلى أن نجاح هذه الاجراءات سيعود بالنفع على الدولة لأن هذه الاجراءات هى إعلان من الدولة بإعلاء دولة القانون لجذب الاستثمارات التى عزفت نتاج العشوائية والفساد وهذه الاجراءات ستطمئن المستثمرين أن عصر الفوضى انتهى والقادم هو عصر الانضباط والقانون بالاضافة إلى انها ستساعد الدولة فى التخطيط السليم لمشروعات التنمية حتى لا تضيع مجهوداتها هباء.

خدمات حقيقية

ويوضح د.حمدى عرفة، استاذ الادارة المحلية، أن إجراءات التصالح التى تقوم بها الدولة ستساعد فى توفير خدمات حقيقية للمواطنين وضبط سوق البناء فى مصر
ويضيف أن هذه الاجراءات رسالة واضحة لكل فاسد انه انتهى عصر الفوضى وان القادم هو الانضباط ولن يسمح للمخالفات فى مصر وانه لا بناء الا برخصة من الدولة حتى تتوافر لك الحصول على المرافق اللازمة وان من سيخالف ذلك سيدفع غرامات باهظة، وناشد عرفة المواطنين بالاستجابة للاجراءات لان ما سيتم تحصيله من قيم لمخالفات البناء سيوجه فى تطوير البنية التحتية مما يعنى ان المواطن هو المستفيد الاول من هذه الاجراءات، محذرًا من الاستهانة بالاجراءات التى تقوم بها الدولة الان وعدم التقدم للتصالح فى الفترة التى حددتها الدولة الان لان من سيتخلف سيصطدم بقانون 119 لعام 2008 والذى لن يسمح بالتصالح فى مخالفات البناء وفى النهاية ستكون الازالة هى المصير

مطورون عقاريون: قانون التصالح يعيد القيمة الحقيقية للعقارات المخالفة

أكد عدد من خبراء التطوير والتسويق العقاري، أن قانون التصالح على العقارات المخالفة يساهم وبشكل إيجابى فى تنمية القطاع العقارى فى مصر وذلك من خلال الخروج من العشوائية فى البناء إلى التقنين المدروس والذى يساهم فى استفادة المواطنين من قانون التصالح نظرا للمزايا الكبيرة التى يوفرها القانون للوحدات العقارية المخالفة والتى ستشهد عودة لقيمتها الحقيقية عقب التصالح.

وقال مروان فريد، رئيس قطاع تطوير الأعمال والتخطيط الاستراتيجى شركة دار المعمار الهندسية، إن أصحاب العقارات المخالفة عادة ما يواجهون مشاكل فى عملية البيع للوحدات المخالفة وهو ما يدفعهم للتنازل عن جزء كبير من قيمتها لسهولة بيعها لما تمثله من مشاكل فى استخراج الأوراق والتصاريح اللازمة للخدمات، مؤكدا أن قانون التصالح يساهم وبشكل فعال فى إنهاء تلك المشاكل ويسهل حركة تداول الوحدات السكنية المخالفة عقب تقنينها..مؤكدا أن الفترة القادمة سوف يسعى كافة الراغبين فى شراء وحدات عقارية إلى شراء وحدات مقننة وغير مخالفة ولذلك عدم المصالحة سوف يساهم فى ضياع القيمة السوقية للوحدة المخالفة ويقلل من قيمتها الحقيقية.
كما أوضح أن القانون سوف يساهم فى التزام كافة المطورين العقاريين المخططات والتصميمات المعتمدة من قبل الجهات المختصة، ويمنع التلاعب فى الارتفاعات أو البناء على أملاك الدولة وهو الذى بالطبع يسبب مشاكل فى البنية التحتية وأيضا فى الشكل الجمالى للمدن.

وقال المهندس محمد عادل نصار، رئيس مجلس إدارة شركة المدينة للإنشاءات الهندسية والاستثمار العقاري، إن قانون التصالح جاء لصالح شركات الاستثمار العقارى ومصلحة المواطنين على حد سواء، موضحاً أن المطورين العقاريين يسعون إلى التصالح لإنهاء أى مشاكل قانونية تتعلق بالوحدات لتقنين عملهم.
وأوضح أن القانون ينهى حالة من العشوائية كان يعانى منها سوق العقار منذ فترة كبيرة بسبب الوحدات المخالفة ويقنن تلك الوحدات ويمنع بناء أى عقار مخالف مستقبلا، كما يقنن دخول المرافق من ماء وكهرباء وغاز بشكل نهائى وقانونى بدلا من العدادات الكودية المؤقتة، ويسهل تسجيل الشقق فى الشهر العقارى مما يساهم فى تعزيز الاستثمار للأفراد فى ذلك القطاع الهام.

وأضاف أن قيمة التصالح كانت تشكل عائقا لدى الكثير من المواطنين ولكن كان هناك استجابة من خلال تخفيض أسعار التصالح فى الكثير من المحافظات بما يتناسب مع المخالفات وطبيعتها وموقعها، موضحاً أن القانون نظم التطوير العقارى فى المدن مستقبلا وذلك من خلال التوسع فى البناء فى المدن الجديدة طبقاً لخطة التوسع العمرانى بما يساهم فى تطوير تلك المدن الجديدة وتعزيز الخدمات بها وتقديم خدمة مميزة ومختلفة للمواطنين.


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

ترشيحاتنا