جائزة مصر

إذا سقط الحجر فى بحيرة، فلن تعود البحيرة ذاتها مرة أخرى، هكذا يمكن توصيف جائزة «مصر للتميز الحكومى»، كمن ألقى حجرًا فى بحيرة المؤسسات الحكومية الراكدة، فرصة لإشعال روح التنافسية، والكشف عن الجذوة المشتعلة إبداعا، وتمكين المواهب، والتأشير على النوابغ، وإطلاق الطاقات الخلاقة تمردا على قمقم الروتين الحكومى الذى حبس طويلا المواهب، وأعجز المؤسسات، وكبل الدواوين الحكومية عن إطلاق مواهبها، وإعلان جدارتها، وتتطلعها للتغيير وتشوفها للمنافسة وإثبات الأهلية الوطنية.
جائزة «مصر للتميز الحكومى» التى أطلقتها بذكاء وبعد دراسات معمقة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لا تترجم على أنها درع وكأس وشيك وشهادة تقدير وصورة مع الوزيرة اللامعة، الفكرة تتجاوز هذا المعنى القديم لطبيعة الجوائز الحكومية، جائزة خصيصا لتقدير المبدعين، وتمكينهم من تنفيذ أفكارهم الخلاقة فى مؤسساتهم الحكومية، التميز فعلا.
جيد ومعتبر مد يد الحكومة لاستصحاب المؤهلين والموهوبين والمبدعين والخلاقين فى الدولاب الحكومى الذى عقم طويلا عن إبراز قدراته البشرية الكامنة، وإعانة من يتمتعون بالخيال لتطوير ذواتهم ووحداتهم مع روح قيادية لإحداث نقلة نوعية فى وحدات ومؤسسات استكانت للروتين، فتكلست عظامها وتشوهت صورتها بين المواطنين.
استنطاق الجائزة مهم حتى لا تضيع ملامحها فى دولاب الحكومة، ورسمها عنوان سنوى فى موعد لا يتغير لازم فى تثبيت الفكرة فى أعماق الديوان، من القرية إلى المدينة والشياخة إلى الحى.
التنافسية التى تثيرها أخبار الجائزة يستوجب تغذيتها حتى تحول الدواوين التى تغط فى النوم اللذيذ إلى مناحل تشغى بطنين النحل شغلا فى خدمة الوطن.
التخديم على الجائزة يستوجب قناعة الرئاسات الوظيفية بالجائزة، واستبطان فكرتها التنافسية، وتمكين الكفايات من إظهار قدراتها استشرافًا لغد أفضل.