أصدر اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قرارًا بخفض قيمة رسوم التصالح فى بعض مخالفات البناء بقرى ومراكز ومدن وأحياء المحافظة بنسبة 20 إلى 30 % وألا يقل الحد الأدنى عن 50 جنيها بالقرى للتيسير على المواطنين وذلك فى إطار حرص الدولة على تشجيع المواطنين للتقدم بطلبات التصالح كافة على مخالفات البناء الخاصة بهم وتقنين أوضاعهم فى ضوء ما تضمنه القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للمضى قدماً فى تشجيع المواطنين والتيسير لهم لملف التصالح فى مخالفات البناء وفقا للأوضاع القانونية والإجراءات التى تضمنها قانونى التصالح واللائحة التنفيذية لهما.
وأشار محافظ أسيوط – خلال ترأسه جلسة المجلس التنفيذى للمحافظة اليوم – إلى أنه تم الاتفاق على خفض قيمة رسوم التصالح بنسبة 20 إلى 30 % بجميع قرى ومراكز ومدن وأحياء المحافظة وألا يقل الحد الأدنى عن 50 جنيها بالقرى والنجوع، لافتاً إلى أن قرار التخفيض جاء بعد عقد عدة لقاءات واجتماعات مع مسئولى لجان التصالح والتسعير ورؤساء المراكز والأحياء بالمحافظة وبحضور المستشار محمد سليمان المستشار القانونى للمحافظة وتم دراسة ومناقشة القيمة الحالية لرسوم التصالح وبحث قيمة التخفيض وفقاً للقانون والقواعد المنظمة لذلك وبما يشجع المواطنين بالإسراع فى تقديم طلبات التصالح وكذا تسديد رسوم جدية التصالح للبدء فى عمل اللجان المختلفة وإنهاء تلك الإجراءات والتيسير على المواطنين فى استيضاح المعلومات بشان ذلك فى إطار الحفاظ على المال العام للدولة وحق الشعب.
حضر الاجتماع المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ واللواء دكتور حسين الجندى سكرتير عام المحافظة والمهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد والعقيد محمود صبحى المستشار العسكرى للمحافظة ووكلاء الوزارات ورؤساء المراكز والاحياء ومديرى إدارات الديوان العام وأعضاء المجلس التنفيذى للمحافظة.
واستعرض المهندس عبد الحكيم عبد الله وكيل وزارة الإسكان والمهندسة إيمان على محمود مدير عام إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة ملامح قانون التصالح وشرح لنسب تخفيض قيمة التصالح التى اعتمدها الوزير المحافظ والرد على تساؤلات الحضور بخصوص قانون التصالح فى مخالفات المبانى.
وجدد محافظ أسيوط مناشدته للمواطنين باستغلال مد فترة تقديم طلبات التصالح وسداد جدية التصالح 25 % من قيمة الرسوم المستحقة خلال الشهر الجارى والتوجه إلى مقرات المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء وسداد جدية التصالح طبقاً لأحكام القانون لتقنين أوضاعهم، مشيراً إلى أنه لن يكون هناك مد للتصالح والمدى الزمني هو الموجود في القانون نهاية الشهر الجارى سبتمبر 2020، وعقب انتهاء هذه الفترة سيتم تطبيق القانون وبدء الإزالات الفورية للمخالفات التي لم يتم التصالح بشأنها، مضيفا أنه لن يتم السماح بأي مخالفة بناء جديدة، مؤكدا أن جميع مخالفات المبانى بالقرى والمدن قبل 8 أبريل 2019 تخضع لقانون التصالح والتى تقع داخل الحيز العمرانى بالاضافة إلى جميع المبانى المتاخمة والمجاورة والقريبة للكتل السكنية ما قبل 22/7/2017 وذلك تسهيلا على المواطنين فى ظل قانون التصالح.
