قال رأفت شميس، رئيس التفتيش على أعمال البناء بالإسكان، إن قانون التصالح أسهم في التأثير على حركة المقاولات.
وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن لا يمكن إزالة العقارات السكنية والمواطنين بداخلها .
وأكد على أن هناك بعض المسئولين والجهات تصعب الأمور على المخالفين في البناء، مشيرا إلى أن مالك العقار لا يرغب في التصالح بعد أن باع وحدات العقار، مؤكدا أن كل العمارات التي تزيد عن 17 طابقًا مخالفة إلا القليل جدا منها.
ولفت إلى أن هناك مشكلة في الحسابات ويوجد أرقام في التصالح مبالغ فيها، وكذلك يوجد خطأ في حساب المخالفات، مردفًا: «من الوارد تعديل أسعار التصالح مراعاة للمواطنين ».
وأوضح أن ما يطلب من المواطنين للتصالح من بعض الأحياء خارج القانون، لافتًا إلى أن هناك لجنة مشكلة في وزارة الإسكان للرد على شكاوي المواطنين.
وأضاف رئيس التفتيش على أعمال البناء بالإسكان، أن إزالة المباني المخالفة ليس افتراء ولكن تنفيذًا للقانون.
