مخالفات عديدة يواجها رجل الأعمال صلاح دياب تختلف وتتنوع ما بين استيلاء على أراضي الدولة، في القضية التي عرفت إعلاميًا بـ«أراضي شركة نيو جيزة»، وغيرها، وسوف نستعرض تلك القضية من خلال الأوراق الرسمية من تحقيقات نيابة الأموال العامة مع رجل الأعمال، وتوجيه له تهم الاستيلاء على أراضي الدولة.
استغل رجل الأعمال صلاح دياب، نفوذه واستولي على أراضي الدولة، بمساعدة بعض أصحاب النفوذ في ذلك الوقت، لتقرر نيابة الأموال العامة، باستدعاء صلاح دياب والتحقيق معه ومع محمود الجمال صهر الرئيس الأسبق حسني مبارك ومحافظ الجيزة الأسبق فتحي سعد في قضية أرض "نيو جيزة"، التي سبق للنيابة أن اتخذت قرارات قضائية بحقهم بناء على التحقيقات.
وتوصلت النيابة، إلى وجود مخالفات في تثمين الأرض محل التحقيقات، وتحصيل رسوم التنازل عن ملكية الأرض من الدولة قدرت بـ238 مليون و722 ألف جنيه مصري، وأن المتهمين سددوا المبلغ كاملًا لخزينة الدولة، فأمرت النيابة العامة بحفظ التحقيقات في القضية بالتصالح، وأوضحت مصادر قضائية، أن كل القرارات القضائية التي سبق اتخاذها في القضية من تحفظ على الأموال وغيره قد سقطت بناء على قرار حفظ التحقيقات.
الجدير بالذكر، أن نيابة الأموال العامة العليا، انتهت في تحقيقاتها إلى وجود مخالفات شابت إجراءات تخصيص الأراضي لشركة الجيزة الجديدة للتنمية والتطوير العقاري بالمنطقة الاستثمارية بمحافظة الجيزة، تمثلت في عدم استيفاء مستحقات الدولة في مقابل بيع الأرض وكذا رسوم التنازل، وعقب مباشرة النيابة لتحقيقاتها في وقائع القضية، بادر مسؤول الشركة بسداد المبالغ المستحقة عليه قانونا، فقررت النيابة حفظ التحقيقات في القضية بسبب التصالح، ومسؤولو الشركة والمتهمون في القضية الذين سددوا المبالغ، هم: رجل الأعمال صلاح دياب، مؤسس جريدة المصري اليوم، ورجل الأعمال محمود الجمال والد زوجة جمال مبارك وغيرهم.
ومسؤولو الشركة والمتهمون في القضية الذين سددوا المبالغ، هم: رجل الأعمال صلاح دياب، مؤسس جريدة المصري اليوم، ورجل الأعمال محمود الجمال والد زوجة جمال مبارك، وزوجته، وفتحي السيد ابراهيم سعد محافظ الجيزة الأسبق، وزوجته، ووفاء كامل عبد الحميد صميدة، ومدحت جاد الحق علي جاد الحق نجل شيخ الأزهر الأسبق، وزوجته، ونجلته القاصر، وعمر المختار حسين صميدة، ومحمد عبد الحميد صميدة، وزوجته، ومحمود علي محمود حسين.
وحققت النيابة في العديد من البلاغات المقدمة ضد المتهمين في عام 2011، والتي تتهمهم بالحصول على مساحات شاسعة من أراضي وزارة الزراعة بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي، بأسعار زهيدة، وتحويلها إلى منتجعات سياحية على نحو يمثل إستيلاء على أراضي الدولة ومنع استخدامها في الأغراض المخصصة من أجله وهو الاستصلاح والاستزراع، وذلك بالتواطؤ مع مجلس إدارة هيئة التنمية والمشروعات الزراعية.
