بسم الله

حق يراد به باطل «1»

محمد حسن البنا
محمد حسن البنا

رسالة مطولة من المواطن جورج عزيز يتحدث فيها عن تطبيق قانون التصالح. الرئيس عبد الفتاح السيسى كان واضحا فى توجيهه للدكتور مصطفى مدبولى أول أمس عندما قال: «مش عايزين نضرّ الناس، رغم إنه تعدى بالبناء على أراضى الدولة، لكن احنا مش ح نضيّعهم ونعمل مساكن لأهلنا اللى موجودين اللى تعدّوا. احنا بنحاسب نفسنا على أمور حصلت فى الدولة خلال السنين اللى فاتت، التجاوز اللى تمّ احنا ندفع تمنه مش الناس اللى تدفع تمنه يا د.مصطفى». إذاً المستهدف بالعقاب على مخالفات البناء أو التصالح عليها ليس أبدا السكان لأنّ «ملهاش ذنب»، إنّما المستهدف هم فقط الملاك.
يقول المواطن: لو سألنا أنفسنا عن مؤسسة تتصدى لحل مشكلة مخالفات البناء فقررت تشكيل لجنة على رأس أعضائها نفس الشخص المتسبب فى المشكلة والمستفيد من استمرار تفاقمها لقال إن المؤسسة بها مسّ من جنون، هذا ما حدث مع قانون التصالح حيث المؤسسة لجنة إسكان البرلمان، والمتسبب مجالس نقابة المهندسين الثلاثة التى حوّلته إلى شفاط لجيب المواطن حتى اضطر مدرس بالفيوم إلى بيع سيارته. لقد انشغل أعضاء مجالس نقابة المهندسين بلجان نقابية (52 جلسة/شهر) لم ينص عليها أصلا قانون التصالح (ولا لائحته) ولكنها كانت شيئا لزوم الشيء لصرف بدلات حضور بعشرات الآلاف من الجنيهات شهريا لاعتماد التقارير الهندسية التى يسدد مخالفو البناء رسوم اعتمادها الباهظة فى خزينة النقابة!.
لم نكن لنعرف بهذه البدلات بعشرات الآلاف لولا خلافات أعضاء المجالس المعلنة بسبب هذه اللجان والاشتراك فيها وصولا للشتم بالأم فى مذكّرة رسمية بنقابة المنيا الفرعية والجروح القطعية والغرز بنقابة أسيوط! ولعل هذا قد يفسّر استياء دكتور مهندس بعين شمس من بيع تقارير هندسية استشارية وسط انشغالهم. ويتداول بلا إثبات أنّ إخوان نقابات فرعية يجبرون المخالفين، وبعضهم مضطر كى يسقط حكم حبسه، على التعامل مع استشارى ما أو مكتب ما بتسريع اعتماد تقاريره الهندسية مقارنة بإبطاء تقارير غيرهم!. وللحديث بقية إن كان فى العمر بقية بإذن الله.
دعاء: اللهم إن ذنوبى عظام وهى صغار فى جنب عفوك يا كريم، فاغفرها لى.