أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر التونسي، عبير موسي ،اليوم الخميس، "إن المكلف بتشكيل الحكومة، هشام المشيشي، خيّب آمالنا من خلال تشكيلة الحكومة التي أعلنها قبل يومين" داعية إياه الى تغيير وزيري الداخلية والعدل المقترحين".
ووفقا لصحيفة الشروق التونسية، فقد أضافت موسي في لقاء صحفي عقدته بالعاصمة، أن مسار تشكيل الحكومة "انحرف في اللحظات الأخيرة"، وأن المشيشي لم يكن "وفيا للعهود التي قدمها لحزبها اثر لقائين عقدهما معه".
وقالت " المشيشي فوت على نفسه وعلى تونس فرصة الانطلاق نحو مرحلة الاصلاحات، فقد كان سيحظى بحزام سياسي صادق يعول عليه".
ولاحظت أن السقف الأدنى المسموح به له يتمثل في "القيام بتغييرات في حقيبتي العدل و الداخلية والتي اسندتا تباعا لمحمد بوستة "قاضي" و توفيق شرف الدين "محامي" ، مشيرة الى ان تعويضهما ممكن ودستوري قبل عقد البرلمان لجلسة منح الثقة يوم الثلاثاء المقبل.
وقالت في هذا الصدد ان التعويض "يعد فرصة أخيرة لاسترجاع المصداقية".
وذكّرت بفحوى لقاءاتها مع المشيشي ومطالبتها له بتكوين أقطاب وزارية وإبعاد أي مرشح قريب من حزبي النهضة و كتلة ائتلاف الكرامة في البرلمان، معتبرة أن المقترح علي الحفصي الجدي،" ليس مستقلا " عن العمل الحزبي وهو كان منتميا قبل أسبوعين لأحد الاحزاب كما شددت على انه "عين الغنوشي وائتلاف الكرامة داخل الحكومة" .
وأبدت موسي أيضا ملاحظات بشأن تعيين الوزراء أحمد عظوم وعثمان جرندي ومحمد الفاضل كريم بسبب مشاركتهم في حكومات سابقة "فاشلة" أو قربهم من وزراء سابقين لحركة النهضة.
كما اعتبرت أن "محاباة" حصلت في تعيين وزير الدفاع المقترح ابراهيم البلتاجي، قائلة " إنه يفتقر الى الخبرة السياسية ولمعرفة مفاصل الدولة"، حسب تعبيرها، وأضافت أن لحزبها "فيتو" ضد وزير الداخلية توفيق شرف الدين بسبب قرابة عائلية له مع أحد الارهابيين وضد وزير العدل، القاضي محمد بوستة الذي قالت إنه "ليس من الكفاءات القضائية" متسائلة عن سبب إبعاد وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال رغم استقلاليتها .
