أقام علاء مصطفي المحامي ، طعن أمام المحكمة الإدارية العليا، على حكم عدم الاختصاص الولائي في دعوي عدم إصدار قانون موحد للأحوال الشخصية رغم مطالب الصالح العام وضرورة إصداره.
وأكد الطعن ، أن هذا الامتناع يعد انحرافًا بالأعمال البرلمانية وسوء إستعمال السلطة وإنحرافه التشريعي بتأخره إصدار قانون جديد يهم الصالح العام، و تأخير إصدار قانون جديد موحد للأحوال الشخصية.
وطالب الطعن ضرورة إلزام الجهات المختصة بالعمل على إصدار قانون جديد موحد للأحوال الشخصية، يكون اعتماده الأساسي على القرآن الكريم والسنة النبوية .
