مجلس النواب يوافق مبدئيا على تعديل قانون تنظيم الجامعات

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، مبدئيا ،على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.

يهدف التعديل إلى تحقيق استمرارية العملية التعليمية، وبما يضمن المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية فى ضوء اختلاف طبيعة ونظم الدراسة وأسلوب إجراء الامتحانات فى الكليات والمعاهد المختلفة.

وقد ذكر التقريرالبرلمانى الذى أعدته لجنة التعليم والبحث العلمى ، أن أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، أظهرت الحاجة الماسة إلى التدخل التشريعى لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛ لمواجهة الظروف الاستثنائية، على نحو يحقق استمرارية العملية التعليمية، وبما يضمن المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، فى ضوء اختلاف طبيعة ونظم الدراسة وأسلوب إجراء الامتحانات فى الكليات والمعاهد المختلفة.

وأشارت إلى أن قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية لم يوردا تنظيماً محدداً لكيفية أداء الامتحانات ووسيلة تقييم الطلاب في الظروف الاستثنائية، واقتصرت اللوائح الداخلية للكليات على تبيان كيفية تنظيم أعمال الامتحانات وتقييم الطلاب في الظروف العادية، سواء من خلال امتحانات تحريرية أو شفوية أو عملية، أو غير ذلك من وسائل التقييم والامتحان.

ويتضمن مشروع القانون إضافة مادة جديدة برقم (197 مكررا) نصها الآتى:

يجوز في حالة الضرورة للوزير المختص بالتعليم العالى، بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات تعديل نظام الدراسة والامتحان، ووضع بديل أو أكثر للتقييم فى عام جامعى أو فصل دراسى محدد، بما يضمن استكمال العملية التعليمية، مع استيفاء المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية.

(المادة الثانية)

يٌنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.