مع احترامى

العربة أمام الحصان

فرج أبوالعز
فرج أبوالعز

ماذا تنتظر وزارة التربية والتعليم لتعلن رسميا قواعد مصروفات المدارس الخاصة للعام الدراسى الجديد المقرر افتراضيا بدؤه 17 أكتوبر القادم لفض الاشتباك بين إدارات المدارس وأولياء الأمور.
المدارس الخاصة تصر من الآن - أكرر من الآن - على دفع نسبة كبيرة من الرسوم تقارب الـ 90 % قبل تسجيل الطلاب مقابل إيصال غير موقع من أحد أو حتى مختوما بخاتم المدرسة بينما يرى أولياء الأمور ضرورة الانتظار حتى تعلن الوزارة القواعد المنظمة لذلك خاصة وأن بدء العام الدراسى الجديد فى علم الله وحده مع أنباء عن احتمال موجه ثانية لفيروس كورونا اللعين.
المفروض أن تتدخل الوزارة سريعا لعلاج هذا الأمر المهم خاصة أن الطلاب دفعوا رسوم التيرم الثانى من العام الدراسى الماضى دون استفادة حقيقية فى ظل الاجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة ووزارة التربية والتعليم لحماية الطلاب.
يجب صدور قرار سريع من الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم يلزم المدارس بعدم تحصيل رسوم الآن انتظارا لصدور القواعد المنظمة خاصة أن أولياء الأمور يرون ذلك ابتزازا من إدارات المدارس ومجرد تحصيل أموال من أولياء الأمور الذين تحملوا الكثير فى ظل إجراءات مواجهة كورونا ناهيك عن المدارس الدولية التى تصل رسومها لآلاف الجنيهات بما يفوق المدارس الخاصة بكثير وهى أيضا خاطبت أولياء الأمور بسرعة سداد المصروفات وإلا لا يتم التسجيل للعام الدراسى الجديد.
لماذا نترك مثل هذه الأمور المهمة للضبابية وعدم اليقين فصدور قواعد دفع المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة يكفى المدارس وأولياء الأمور عناء تحرى الحقيقة وأية مبالغ تحصلها المدارس حال وجود قواعد ستكون موثقة رسميا بشكل يمكن الرجوع إليها إذا ما حدثت مشاكل لأى طرف.
التعليم الخاص وجد لهدفين الأول تخفيف الضغط على المدارس الحكومية وتوفير أماكن لأبناء فئة محدودى الدخل بينما تراه الطبقة المتوسطة فرصة لتعليم أفضل فى ظل الكثافات العالية فى المدارس الحكومية.. هذا هو المفروض كما يقول الكتاب لكن الواقع يؤكد أن المدارس الخاصة ليست أفضل حالا بل أسوأ فهى بلا مدرسين متخصصين وإدارتها لا يهمها سوى تحصيل الأموال تحت مختلف التسميات رسوم نشاط ورسوم زى مدرسى ورسوم باص إلى آخره.
هناك إدارة للتعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم عليها أن تقوم بمهامها المطلوبة تجاه مثل هذه السلبيات التى تجعل أولياء الأمور يلجأون للهروب بأنفسهم والتكالب على تسجيل أولادهم فى المدارس الحكومية وليكن ما يكون.
وزارة التربية والتعليم أكدت مرارا أنه لا توجد زيادة فى مصروفات العام المقبل بالنسبة للمدارس الخاصة، إلا نسبة الـ 7% كزيادة سنوية طبيعية نظمتها القرارات الوزارية المنظمة، لكن يقينى أن المدارس الخاصة أو على الأقل غالبيتها لن تلتزم بالقرار فى الوقت الذى كان أولياء الأمورر لعدم تطبيق أية زيادات هذا العام مراعاة لظروف فيروس كورونا.
لماذا تنتظر الوزارة أن تحدث مشاكل بين إدارات المدارس الخاصة وأولياء الأمور ولماذا لا تحسم رسميا مثل تلك القضايا الخلافية وقبل أن تتكدس شكاوى أولياء الأمور على مكاتب المسئولين بالوزارة ومديريات التعليم أم أننا ألفنا لعبة وضع العربة أمام الحصان.
ننتظر حلا عاجلا من الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم وهو العالم المدقق يضع الأمور فى نصابها الصحيح ويحقق الهدف من وجود التعليم الخاص وهو الحد من كثافات الفصول فى المدارس الحكومية.
حرف ساخن:
بغض النظر عن اقتناعنا بمبررات خفض وزن الرغيف المدعم من عدمه.. سؤال للدكتور على المصيلحى وزير التموين: لماذا تخفض مخابز العيش الحر وزن الرغيف الذى يباع للمواطنين بسعر 50 قرشا للرغيف الصغير وجنيه للرغيف الكبير؟.. هل المطلوب أن يتكالب كل الشعب على رغيف التموين.

 

 

 
 
 

احمد جلال

محمد البهنساوي