أرجأ مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال الموافقة النهائية على مشروع قانون دار الإفتاء المصرية خلال الجلسة العامة اليوم.
وقالت مصادر برلمانية إن "عبد العال" أحال مشروع القانون مرة أخرى للجنة الشئون الدينية والأوقاف للدراسة ومراجعة الملاحظات الواردة من مجلس الدولة.
كان مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية، قد شهد خلال الأيام الماضية جدلا شديدا ،كانت بدايتها باعتراض الأزهر الشريف على مشروع القانون، وذلك في حضور مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، وتبعها تحفظ مجلس الدولة على مراجعة مشروع القانون المحال إليه من مجلس النواب بتاريخ 29 يوليه الماضي، حيث أكد أن القانون مخالف للدستور المصري، ويصطدم صراحة مع نص المادة (7) من الدستور والقانون 103 لعام 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر وهيئاته.
وطلب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف في رسالة رسمية تم إرسالها إلى مجلس النواب،أمس، حضور الجلسة العامة للمجلس اليوم.
وأكد فضيلة الإمام الأكبر في بيان له، أنه أرسل خطابا للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، مطالبا بحضور الجلسة العامة المنعقدة لمناقشة مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، حال الإصرار على إقرار هذا المشروع رغم ما به من عوار دستوري، بحسب ما جاء في البيان.
