مشروعات تعليمية بالمليارات.. وطفرة فى مستوى المناهج

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

 

تبنى الأمم بالعلم، فهو أساس الحضارات ومنارة الأوطان عبر العصور، ولم تنهض كيانات ومؤسسات سوى بالتعلم، لذا اهتم الرئيس عبدالفتاح السيسى، منذ توليه عام 2014 وحتى الآن بملف التعليم.. فقد ركز الرئيس اهتمامه على جميع مراحل التعليم من الحضانة إلى الجامعة وتطورت المنظومة التعليمية بشكل غير مسبوق ومازالت قيد التطوير والتحديث، لتكون بمثابة نور ساطع نحو التنمية والتقدم، فخلال 6 سنوات انتقلت مصر من التعليم التقليدى إلى تعليم عصرى يعتمد على التحول الرقمى والبنية التكنولوجية فى منظومة التعليم، كما عمل الرئيس على تطوير العنصر البشرى ورفع كفاءته للتعامل بشكل أفضل مع الطلاب فى جميع المراحل التعليمية.


حرصت «الأخبار» على رصد أبرز الانجازات فى ملف التعليم خلال آخر 6 سنوات والتعرف على الخطى التى تسير بها مصر للدخول فى التصنيفات العالمية.
واجه قطاع التعليم العالى والبحث العلمى تحديات كبيرة قبل عام 2014، تمثلت فى عدم تجاوز حجم الانفاق الحكومى على البحث العلمى والتطوير 11.8 مليار جنيه، كما لم يتجاوز عدد الابحاث المنشورة قبل عام 2014 نحو 15 الف بحث، وكذا 465 براءة اختراع، كما بلغ ترتيب مصر فى مؤشر الابتكار العلمى المركز 108 من 230 دولة عام 2013.. وهو الأمر الذى تغير بصورة ملحوظة بعد ذلك، فخلال الفترة التى بدأت بـ يوليو 2014 وحتى ديسمبر 2018، شهدت تطور الانفاق على التعليم من 16.2 مليار جنيه عام 2014، إلى 35 مليار جنيه عام 2018، كما زاد عدد الابحاث المنشورة إلى 18 ألف بحث، وعدد براءات الاختراع إلى 585 براءة اختراع، كما تقدم ترتيب مصر فى مؤشر الابتكار العالمى لتصل إلى المركز 95، بالإضافة إلى ظهور 19 جامعة فى تصنيف التايمز.. وتم سن 5 تشريعات جديدة، منها قانون حوافز الابتكار بالتوسع فى زيادة عدد الشركات الناشئة من هيئات التعليم والبحث العلمى، وقانون وكالة الفضاء المصرية، وقانون المستشفيات الجامعية، وقانون أفرع الجامعات الأجنبية.
جودة التعليم
أما على مستوى مجال التعليم قبل الجامعى والمعاهد الأزهرية، فقد عانى هذا القطاع قبل عام 2014 من انخفاض مؤشرات جودة التعليم، لاسيما الفنى والمهنى، وضعف مخرجاته، وكذا عدم مواكبة المناهج والكوادر البشرية لمتطلبات العصر، وانتشار ظاهرة الدروس الخصوصية.
وتم رصد نحو 38 مليار جنيه، حتى يونيو 2020، لتنفيذ مشروعات تعليمية، حيث تم تنفيذ 4858 مشروع مبان مدرسية بمختلف المراحل التعليمية، والانتهاء من نحو 50 ألف فصل خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2020، وأكثر من 9 آلاف معمل بالمدارس، كما حصلت 3424 مدرسة على شهادة الاعتماد والجودة، وجار العمل على زيادة المدارس الحاصلة على هذه الشهادة، وفى مجال تدريب المعلمين تم تدريب 1٫78 مليون معلم وتدريب كوادر بالمدارس والعمل على تدريب 80% من المعلمين، وتنفيذ 49٫4 ألف فصل، وإنشاء 20 ألف فصل إضافى، ويتم الآن استكمال تنفيذ المدارس اليابانية وتم تشغيل 41 منها، فضلاً عن إنشاء 13 مدرسة للمتفوقين والتكنولوجيا.. أما فى مجال محو الأمية، فقد تم محو أمية أكثر من 2٫6 مليون مواطن، ومُستهدف محو أمية مليون مواطن آخرين حتى 2020.
البنية التكنولوجية
لا شك أن منظومة التعليم فى مصر كانت تحتاج إلى جهد كبير للنهوض بهذه المنظومة الهامة، وقد نجحت وزارة التربية والتعليم فى توفير أجهزة «التابلت» للصف الأول الثانوى بنظامه الجديد، إلى جانب تطوير منظومة التعليم بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى وتطوير البنية التكنولوجية لأكثر من 20 ألف مدرسة.
كما نجحت الوزارة فى تصميم وتنفيذ وإطلاق نظام التعليم المصرى الجديد «EDU2»، وبناء محتوى رقمى لدعم التعليم قبل الجامعى على منصة إدارة التعلم ببنك المعرفة المصرى، وتم بناء بنوك اسئلة للمرحلة الثانوية لقياس الفهم، مع تصميم وتنفيذ نموذج التكنولوجيا التطبيقية فى التعليم الفنى، وتذليل العقبات أمام مشروع توصيل الإنترنت فائق السرعة للمدارس، فضلاً عن إنشاء 5 مدارس تكنولوجيا بمعايير دولية بالتعاون مع القطاع الخاص.
وتعد المدارس المصرية اليابانية من أهم انجازات وزارة التربية والتعليم خلال الأعوام السابقة، والتى تم بدء الدراسة بها عام 2018، بالتعاون مع مؤسسة جايكا اليابانية، وتم إنشاء تلك المدارس وفق تصميمات ومعايير عالمية، لجذب الطلاب وممارسة الأنشطة، حيث تضم المدرسة فراغات كبيرة للطالب لممارسة الأنشطة، بالاضافة إلى تجهيز الفصول على أعلى مستوى بكافة الإمكانيات المتاحة.
ولم يقتصر دور الوزارة على تجربة المدارس المصرية اليابانية، بل شرعت فى انشاء المدارس المصرية الدولية الحكومية لتقديم خدمة تعليمية متميزة، بأسعار مخفضة، ومنافسة المدارس الدولية الخاصة، فى اطار الحرص على تقديم خدمة تعليمية متميزة بمستوى عال من الجودة يضاهى ما تقدمه المدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة «دولية» تعمل على تنمية المهارات، وبمصروفات دراسية أقل من مثيلاتها من المدارس الدولية الخاصة.
التعليم الفنى
بينما شهد التعليم الفنى طفرة كبيرة، فقد تم تجهيز 6079 مدرسة وتطوير 4098 فصلا مطورا وإنشاء 6 مدارس تكنولوجية تطبيقية، حيث تم السعى إلى تطوير منظومة التعليم الفنى، لتخريج العمالة الفنية التى تجيد المهارات المطلوبة من اجل تحقيق التنمية الاقتصادية، والعمل على تغيير الصورة الذهنية المرسخة فى أذهان المصريين عن التعليم الفنى.
وفى هذا الصدد بدأت الوزارة فى تنفيذ تكليفين للرئيس عبدالفتاح السيسى فى شأن تطوير التعليم الفنى، الأول بإنشاء هيئة مستقلة لاعتماد جودة التعليم الفنى، والثانى إنشاء أكاديمية لتأهيل وتدريب معلمى التعليم الفنى، بعدد من الفروع فى المحافظات.
كما تم البدء منذ مارس 2019 فى تنفيذ خطط تطوير مناهج التعليم الفنى فى مصر، حيث تقوم باجراء تحول جذرى فى برامج التعليم الفنى لكى تصبح ملبية لاحتياجات سوق العمل كما تنص المادة 20 من الدستور.
التعليم العالى
ويعد التعليم العالى من أهم الملفات التى نالت دعم واهتمام الرئيس السيسى منذ تولى المسئولية، فتم تنفيذ «1484» مشروعاً فى مجال التعليم العالى، وجار تنفيذ نحو «442» مشروعاً آخر.
كما ارتفع عدد الكليات من 292 إلى 494 كلية، وزاد عدد المبعوثين للخارج بنسبة 72% بتكلفة 700 مليون جنيه.. فضلاً عن قيد نحو «3» ملايين طالب بالجامعات والمعاهد الحكومية بزيادة حوالى 400 ألف طالب منذ عام 2014، وحصول «1200» مبعوث على درجات جامعية عليا فى تخصصات تواكب التنمية الوطنية، منها الذكاء الاصطناعى، والهندسة النووية. كما استفاد نحو «18» مليون مريض من الخدمات المقدمة بالمستشفيات الجامعية.. فضلاً عن عدد «11» مركزًا ومعهدًا وهيئة بحثية تتبع وزارة التعليم العالى و«15» معهدًا ومركزًا وهيئة تتبع وزارات أخرى تقوم الوزارة بالتنسيق معها فيما يختص بالبحوث والابتكار.
ولعل آخر القرارات التى تعكس اهتمام الرئيس بتطوير التعليم العالى منذ عدة أيام، حيث صدرت قرارت بإنشاء 4 جامعات أهلية هى جامعة الملك سلمان الدولية، وجامعة العلمين الدولية، وجامعة الجلالة، وجامعة المنصورة الجديدة.
التصنيفات الدولية
بشكل عام يسير التعليم العالى بخطوات ثابتة نحو التقدم والنجاح وحاز على الاشادات العالمية بالتقدم الكبير، حيث شهد ترتيب الجامعات المصرية تقدما ملموسا فى تصنيف «Leiden» الهولندى، حيث تواجد فيه 5 جامعات مصرية من بين 963 جامعة عالمية، وهو ما يعكس الارتقاء بالمستوى التعليمى فى أكبر عدد من التصنيفات الدولية، وهى جامعات القاهرة «المركز 341»، وعين شمس «المركز 582»، والمنصورة «المركز 681»، والإسكندرية «المركز 730»، والزقازيق «المركز 834».
وشهد تصنيف التايمز البريطانى Times Higher Education زيادة عدد الجامعات المصرية الناشئة إلى 12 جامعة وهم جامعات «بنى سويف، كفر الشيخ، المنصورة، قناة السويس، سوهاج، طنطا، الفيوم، حلوان، المنوفية، المنيا، جنوب الوادى، الزقازيق»، كما حصلت جامعة أسوان على المركز الأول عالميًّا فى الاستشهادات.
كما شهد تصنيف US NEWS العالمى للعام 2020 إدراج 14 جامعة مصرية مقارنة بـ 11 جامعة العام الماضى «2019» بزيادة ثلاث جامعات حكومية وهى بنى سويف وبنها والمنيا؛ وبذلك يكون هناك زيادة فى تمثيل مصر هذا العام لتصل إلى 0.93% على مستوى تصنيف الجامعات بالمقارنة بنسبة 0.88% العام الماضى، فضلاً عن زيادة نسبة المنشورات من 0.49% لتصل إلى 0.70% فى 4 سنوات «2014-2018».. بالإضافة إلى إدراج 23 جامعة مصرية ضمن 767 جامعة عالمية فى تصنيف التايمز البريطانى لتأثير الجامعات فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2020.
ثقافة الإبداع
وشهد التعليم العالى تحرك ملحوظ فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا الحديثة، فقد تم إطلاق بوابة المعلومات الجغرافية «GIS» لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، فضلاً عن إنشاء 8 مجمعات تكنولوجية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى جامعات: المنوفية، المنصورة، سوهاج، أسوان، المنيا، قنا، جنوب الوادى، وقناة السويس وذلك فى إطار إستراتيجية الدولة نحو توطين ونشر ثقافة الإبداع والابتكار على مستوى الجمهورية، وتشجيع التنمية والاقتصاد الرقمى وتوظيف أحدث مجالات التكنولوجيا فى تحقيق المزيد من المنافسة وريادة الأعمال واتفاقاً مع إستراتيجية التعليم العالى والبحث العلمى فى خدمة المجتمع المحيط وإعداد جيل قادر على الإبداع والابتكار ولإدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى العملية التعليمية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من النظم التكنولوجية المتطورة، بالإضافة إلى تفعيل منظومة التعلم والاختبارات الإلكترونية بالجامعات.
أما البحث العلمى فهناك تقدم ملحوظ، حيث ارتفعت مرتبة مصر فى مؤشر المعرفة العالمى 17 مركزا عن 2018 «99 من 134»، ليصبح 82 من ضمن 136 دولة فى عام 2019.. كما احتلت مصر المرتبة 38 فى مجال الأبحاث العلمية المنشورة من ضمن 230 دولة على مستوى العالم.
كما تمت زيادة التعاون الدولى فى الأبحاث المشتركة مع دول العالم، وبلغت نسبتها 50٫2%.. ووصل أعداد الباحثين فى القطاعات المختلفة إلى 138 ألف باحث.. وفى ظل تحديات أزمة كورونا، احتلت مصر المرتبة الأولى على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط والمركز التاسع عالميا فى عدد الأبحاث «57 بحثا» المتعلقة بفيروس كورونا المستجد.