المصري لحقوق المرأة يطالب بسرعة إصدار قانون العنف الأسري

المصري لحقوق المرأة يطالب بسرعة إصدار قانون العنف الأسري
المصري لحقوق المرأة يطالب بسرعة إصدار قانون العنف الأسري

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لزوجة تعرضت لعنف شديد على يد زوجها، وعندما ذهبت لقسم الشرطة لتحرير محضر، وجدت زوجها يقوم بتحرير ضدها، وأخبرها الضباط أنها قد تقضي الليلة في الحجز لحين العرض على النيابة في اليوم التالي.

وأشار المركز المصري لحقوق المرأة، إلى أن خطوة تحرير محضر مضاد من قبل الأزواج هي التي تفسر نسب محاضر ضرب الزوجات للأزواج، فكل زوجة تحرر محضرا ضد زوجها يقوم الزوج بتحرير محضرا مضادا بتعرضه للضرب من قبل الزوجة.

وأوضح المركز أن ما يؤدي بالنساء المتعرضات للعنف على يد الأزواج بالتراجع عن فكرة تحرير محضر يثبت تعرضهن للعنف، وبالتالي استكمال الحياة بما يشكل خطورة عليها وفي بيئة غير أمنة، ما يعرض النساء المتزوجات لعنف الزوج بنسب أعلى.

ولفت المركز إلى نتائج مسح التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعي الذي أصدره المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، والذي كشف أن هناك 5 مليون و 600 ألف امرأة يعانين من العنف على يد الزوج أو الخطيب سنويا، وهناك 2 مليون و 400 ألف امرأة أصبن بنوع واحد أو أكثر من الإصابات نتيجة لعنف على يد الزوج أو الخطيب، وأن مليون امرأة يتركن منزل الزوجية نتيجة العنف على يد الزوج، وتصل تكلفة السكن البديل أو المأوي عندما تترك النساء منازلهن بسبب العنف على يد الزوج تبلغ 585 مليون جنيه سنويا، وتتعرض نحو 200 ألف امرأة سنويا لمضاعفات في الحمل نتيجة العنف على يد الزوج، لم يتعد عدد النساء اللائي يبلغن الشرطة بحوادث العنف 75 ألف امرأة.

وطالبت رئيسة المركز المصري نهاد أبو القمصان، بضرورة تعديل ذلك الإجراء الذي يؤدي لزيادة العنف ضد المرأة، وعدم لجوئها إلى طلب المساعدة من الشرطة.

كما طالبت أبو القمصان بضرورة أن يأخذ محضر العنف الذي تحرره الزوجة موعد للعرض على النيابة، ويبلغ به الطرفين، مع إلغاء نزول الحجز، وفي حالة أن تكون الإصابات شديدة يجري التحقيق في المستشفى، مطالبة بسرعة إصدار قانون العنف الأسري بما يضمن آليات حماية للنساء المعنفات، وإجراءات تقاضي تحقق العدالة الناجزة.

وطالبت وزير الداخلية بدعم وتفعيل وحدات مواجهة العنف ضد المرأة، ومراجعة مثل هذه الإجراءات وتعميم بيانات تساعد على اتخاذ إجراءات قانونية لحماية المرأة المعنفة والتعامل مع العنف ضد المرأة كقضية محورية.

كما طالبت بسرعة التحقيق مع السيدة المتعرضة للعنف والتي تنازلت عن عمل المحضر تحت ضغط وإرهاب نفسي، والتي لو ثبتت تلك الأضرار الواقعة عليها في حق المبلغ عنه تصل عقوبتها إلى 3 سنوات سجن.