انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ، إلى أن حساب مستحقات الشركات يكون على أساس سعر بيع الدولار المعلن من البنك المركزي في تاريخ إصدار الفاتورة.
وقالت الجمعية أن تحديد سعر الصرف الرسمي الذي يتخذ أساسا لحساب مستحقات الشركات التي تتضمن العقود المبرمة معها النص على أن قيمتها بالعملة الأجنبية، وما إذا كان يتم محاسبتها على أساس سعر الشراء أم سعر البيع الرسمي المعلن من البنك المركزي.
وتبين من مطالعة العقد المبرم بين جامعة طنطا وإحدى الشركات لتوريد مفاصل صناعية لقسم العظام بالمستشفى التعليمي، بقيمة إجمالية ٢٥٥ ألف و١٢١ دولاراً أمريكياً، أنه تضمن تحديد قيمة الأصناف محل التعاقد بالدولار الأمريكي بحسبان التعامل ينصب على أصناف يتم استيرادها من الخارج بالعملة الأجنبية، وكان الأصل هو التزام الجامعة بأداء قيمة هذه الأصناف للشركة بالدولار الأمريكي، وهو ما لا يتأتى للجامعة القيام به إلا بشراء الدولار الأمريكي من البنك، وفقا لسعر البيع المعلن من البنك المركزي.
وتقدمت الشركة بطلب للجامعة تلتمس حساب مستحقاتها على أساس سعر بيع الدولار المعلن بقيمة ١٧,٢٤ جنيه، وهو السعر في البنك المركزي، ومن ثم أحقيتها في صرف فرق ٣٥ ألف جنيهًا بين سعر الشراء والبيع للدولار، وحتى يتثنى لها الوفاء بالتزاماتها تجاه الشركة بالخارج.
واختتمت الفتوى، أنه إذا ارتأت الجامعة الوفاء بالتزاماتها التعاقدية بالجنيه المصري يتعين عليها حساب سعر الدولار وفقا لسعر البيع المعلن من البنك المركزي، وهو السعر الذي يعادل الالتزام الأصلي (السداد بالدولار)، لاسيما أن الشركة المعروضة حالتها في سبيل الوفاء بالتزامها بتوريد الأصناف محل التعاقد قامت باستيراد تلك الأصناف من الخارج بعد قيامها بشراء الدولار وفقا لسعر البيع المعلن من البنك المركزي، الأمر الذي من مقتضاه حساب مستحقات الشركة على أساس سعر بيع الدولار المعلن من البنك المركزي في تاريخ إصدار الفاتورة، نزولا على ما تقتضيه طبيعة التعامل محل العقد.
