علق وكيل الأزهر السابق الدكتور عباس شومان، على الفتوى الصادرة عن الشيخ محمد حسين مفتي القدس بتحريم صلاة الإماراتيين في المسجد الأقصى بعدما أعلن عن اتفاق بين الإمارات وإسرائيل.
وقال : «استغربت الفتوى، ومع دعمي كأي مسلم وعربي للقضية الفلسطينية والدفاع عنها في كتاباتي والمؤتمرات التي حضرتها بالداخل والخارج، ومع رفضي لأي إجراء يؤثر بالسلب علي القضية الفلسطينية، واعترافي بحق الفلسطينيين في رفض أو قبول المواقف والقرارات السياسية التي تتعلق بفلسطين وإن اختلف حولها الناس وفق تقديرهم لتأثيرها سلبا أو إيجابا على قضيتهم، إلا أنني أرفض إصدار فتاوى شرعية لا تستند إلى أي مرتكزات أو قواعد شرعية».
وأضاف «شومان»: «لا أعرف بصفتي من المختصين في الفقه الإسلامي مسوغا للحكم بإبطال صلاة شعب دولة مسلمة بكامله في مسجد من مساجد الله اعتمادا على موقف سياسي اتخذته دولته، وليس دفاعا عن الإمارات ولا تدخلا في مواقفها السياسية التي يقدرها قادتها ،فإن الفتوى الصادرة عن فضيلة الشيخ مفتي القدس انتقائية وغير معتبرة شرعا».
واستكمل تعليقه: «معلوم أن تركيا ترتبط بعلاقات مع إسرائيل منذ عام ١٩٤٩م وكانت أول دولة إسلامية تعترف بإسرائيل، وهذه العلاقات مستمرة حتى وقتنا هذا ووصلت إلى التعاون في المجالات الاقتصادية والعسكرية وهو أقوى من التطبيع بكثير، ومع ذلك لم نسمع عن فتوى فلسطينية تحرم صلاة الأتراك في المسحد الأقصى ولا نريد أن نسمع، كما أن قطر ترتبط بعلاقات تجارية مع إسرائيل ولم نسمع بتحريم صلاة القطريين في الأقصى ولانريد أن نسمع».
وتابع «مع رفضي لتصرفات تركيا وقطر واعتبارهما من أشر الدول على منطقتنا، لكن الموقف من فتوى تمنع صلاة الأتراك أو القطريين سيكون هو هو الموقف من منع الإمارتيين، ولو صدرت فتوى تمنع أي مسلم من الصلاة في الأقصى مهما اختلفت دولته ومهما كانت مواقفها السياسية سيكون موقفي منها هو ذات الموقف من هذه الفتوى».
وأشار الدكتور عباس شومان، إلى أن الفتوى تتعارض مع الضغط القوي من القيادات في فلسطين لإصدار فتاوى تطالب المسلمين كافة بزيارة الأقصي والصلاة فيه، ورفض الأزهر التدخل في هذا الأمر باعتبار أن هذا الأمر ليس حكما شرعيا يحتاج فتوي من الأزهر، وإنما هو أمر يقدره الساسة وفق ما يحقق مصلحة الفلسطينين الاقتصادية والسياسية».
وأوضح: «أنا شخصيا أيدت موقف الأزهر هذا ومعظم علماء المسلمين الحاضرين في مؤتمر الأزهر عن القدس وفي حضور فضيلة مفتي القدس، ومعلوم لدى أهل الاختصاص أن الفتاوى الشرعية لا تصدر بالتحريم خاصة إلا مع قيام الدليل المثبت للتحريم وليس من الأدلة المحرمة أو المبيحة المواقف السياسية مهما اختلف الناس حولها، وفي حدود علمي لم يصدر في تاريخنا الإسلامي عن السلف أو الخلف فتوى تمنع شخصا أو جماعة من الصلاة في مسجد من مساجد المسلمين».
وأنهى تصريحه، قائلا: «لا يمكن لعربي أن يقبل التفريط أو التنازل عن الحقوق الفلسطينية، كما لا يقبل تسيس الفتاوى الشرعية وتحميل فقهنا ما لا يحتمله».
