أجرت نيابة أول أسيوط تحقيقاً في واقعة انهيار منزل بحي غرب والذي تسبب في مصرع ٢ وإصابة ٤ وخلال التحقيق أفاد حي غرب أسيوط أن العقار المنهار كان مبنيًّا بنظام الحوائط الحاملة والأسقف والعروق والجريد، وأنه لم يصدر أي ترخيص بالبناء له لقدمه، كما أنه لم يصدر أي قرار بإزالته لاحقًا.
وأوضح مسئول الحي في التحقيق أن الحي قائم على إصدار قرار هندسي بإزالته وعرضه على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لتنفيذه، وهو ما ستتخذ الإدارة الهندسية في اعتبراتها الفترة القادمة.
وخلال التحقيق سألت النيابة العامة رئيسَ الحيِّ محمد بشير الذي أكَّدَ عدمَ صدور أي ترخيص ببناء العقار لقدمه شأن أغلب العقارات التي بُنيت في هذا التوقيت، والتي بُنيت قبل إنشاء حي غرب أسيوط عام ١٩٨٧.
وأوضح بشير خلال التحقيقات أن الحي ليس مختصًّا بأيِّ دورٍ إشرافيٍّ على تلك العقارات أو تقييم حالاتها، إلا إذا ورد إخطار من المواطنين أو الجهات المعنية بما يستوجب ذلك معاينَتَه واتخاذ الإجراءات المناسبة؛ كإخلائها، أو عرض أمرها على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لاتخاذ اللازم.
وأكد خلال التحقيق أنه بشأن العقار المنهار لم يَرِد إلى الحي أي إخطار أو شكوى سابقة على انهياره المفاجئ، مُحيلًا أسباب الانهيار إلى ضعف مكونات البناء وقدمها، وجارٍ استكمال التحقيقات.
