اعترض النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب على مشروع قانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، والذي خفض عدد مقاعد محافظة السويس، وقدم مذكرة للدكتور على عبد العال رئيس المجلس، تتضمن أسباب الاعتراض على المشروع.
وقال عبد الحميد كمال في المذكرة أنه يخشى ديمقراطيا من عدم التمثيل العادل لعدد النواب محافظة السويس في مجلس النواب، إذ أن المحافظة حصتها في الدورة البرلمانية الحالية 2016 -2020 لها 4 مقاعد فردي ومقعد خامس على القوائم الانتخابية.
وتابع إن خفض عدد مقاعد السويس الى مقعدين للفردي ومقعدين القائمة بإجمالي عدد 4 مقاعد فقط، يضيع المقعد الخامس للتمثيل النيابي لمحافظة السويس للانتخابات مجلس النواب المُقبل 2021-2026.
تساءل كمال في مذكرته التي قدمها اليوم، كيف ينخفض عدد مقاعد دائرة السويس والتمثيل النيابي مع ارتفاع عدد السكان الآن ليصل إلى 760510 نسمة في السويس طبقا لأحدث قاعدة بيانات 2020 للجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، بينما كان عدد السكان أقل من ذلك في الانتخابات السابقة.
وتابع أن التمثيل النيابي للسويس انخفض رغم حكم المحكمة الدستورية في القضية رقم 18 لسنة 37 قضائية دستورية والتي أكدت على إعمال قاعدة حساب متوسط عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب.
أضاف أن المحافظة تتوسع إداريا ووافق المجلس النواب على تحويل حي الجناين الإداري إلى مدينة الجناين لتكون للسويس مدينة جديدة إدارياً تمتد من منطقة الهويس وحتى منطقة جنيفة بجوار محافظة الإسماعيلية وتمتد إلى حتى عيون موسي.
وأوضح أن ما تشهده السويس من مشروعات قومية ومصانع جديدة ومنطقة تنمية شمال غرب مدينة السويس وفضلا عن مشروع إنشاء مدينة السويس الجديدة، فكيف يكون تمثيلا النيابي منخفضا وهي المحافظة الواعدة للاقتصاد الوطني.
