وافق مجلس النواب بجلسته العامة اليوم على مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية بعد تعديل المواد التي اعترض عليها رئيس الجمهورية، وتأجيل التصويت النهائي إلى جلسة قادمة لتحقيق نصاب الثلثين.
وأكد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب في بداية المناقشات أن القانون لن يناقش من حيث المبدأ لأنه سبق الموافقة عليه ، مشيرا إلى أن هذه هي الحالة الثانية في تاريخ الحياة النيابية التي يعترض فيها رئيس الجمهورية على مشروع قانون.
وأكد السيد الشريف وكيل المجلس، ورئيس اللجنة الخاصة لتعديل القانون خلال كلمته بالجلسة أن مشروع القانون المعترض عليه من رئيس الجمهورية من القوانين المهمة وقامت اللجنة بعقد 7 اجتماعات للجنة الخاصة منذ أعاده الرئيس وحرصت اللجنة على التوافق حول النصوص الخلافية بين كافة الأطراف وضمان حماية المشاركين في العملية البحثية و الحرص على التعاون مع الحكومة وحضور عدد من الوزراء اجتماعات اللجنة واخذ رأي الحكومة والاستماع الى الخبراء والمتخصصين.
وقال في كلمته أيضا انه تم تعديل بعض المواد التي ارتبطت بالمواد المشار إليها أو المعترض عليها من رئيس الجمهورية.
وشدد "الشريف" على ضرورة صدور تشريع لتنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية والذي يهدف إلى توفير العلاجات الأكثر كفاءةً وأمناً للمريض والوقاية من انتشار الأمراض وحماية المبحوثين في الأبحاث الطبية الإكلينيكية والحفاظ على حقوقهم.
