أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية البدء فى طرح 4 فرص استثمارية جديدة بنهاية الشهر الجارى لبدء إنشاء المستودعات الإستراتيجية المقرر تنفيذها بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية في 7 محافظات، بغرض ضمان توفير احتياطي استراتيجي آمن من السلع الغذائية الاساسية وغيرها من السلع الأخري، بهدف تخزين وتدبير احتياجات الاستهلاك الحالي والمستقبلي للبلاد، طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية بالإسراع في إنشاء وإدارة وتشغيل مستودعات استراتيجية للتخزين السلعي.
وصرح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بأنه تم الانتهاء من المواصفات الفنية للمستودعات الإستراتيجية، وجارى طرحها على كبار المطورين، وأن التكلفة الاستثمارية لإنشاء هذه المستودعات العملاقة تصل إلي 3 مليارات جنيه لكل مستودع إستراتيجي بإجمالي تكلفة تقدر بـ21 مليار جنيه لعدد 7 مستودعات وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث وجه بالاستمرار في تأمين وزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية علي مدار العام وهو ما تقوم به الوزارة حاليا لتوفير كافة السلع للمواطنين بشكل مستمر، وأن إنشاء مثل هذه المخازن الإستراتيجية سيعزز من زيادة المخزون الإستراتيجي للمنتجات لمده تصل إلي 8 أو 9 أشهر .
ووجه "المصيلحىُ " بتخصيص أجزاء داخل المستودعات الإستراتيجية لتشمل والمجمدات والمبردات بجانب أيضا السلع الأساسية الأخرى.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع برئاسة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور ابراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين، ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، بحضور أكبر تجمع من الشركات الدولية والإقليمية والمحلية العاملة في قطاع التخزين واللوجستيات وإدارة المخزون باستخدام أحدث الوسائل والتكنولوجيات العالمية في قطاع التجارة.
وأوضح الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الاجتماع تناول استعراض تطورات "مشروع إنشاء وإدارة وتشغيل منظومة متكاملة من المستودعات الإستراتيجية للتخزين السلعي على مستوى الجمهورية وذلك كشبكة ضمان لدعم وإمداد لوجيستي لكافة القطاعات الاستهلاكيةـ لافتا إلي أن اختيار مواقع تلك المستودعات الاستراتيجية يتم وفقاً لمحددات فنية أهمها أن يكون بالقرب من شبكة المحاور الرئيسية والموانئ البحرية والجافة لضمان سهولة النفاذ إلي المخازن التعبوية، وإقامتها على نطاق جغرافي يضمن أفضل وأسرع وأكفأ تغطية للسلع وامداداتها علي مستوى الجمهورية، فضلاً عن تصميم لهذة المستودعات وفق أحدث النظم العالمية في قطاع المستودعات واللوجستيات وسلاسل الإمداد وبما فيها ميكنة منظومة التخزين والإمداد باستخدام أحدث الوسائل والتقنيات التكنولوجية الذكية، ويأتي ذلك في إطار السياسة العامة التي تنتهجها الدولة المصرية وقيادتها الحكيمة والتي تسعى دائماً الي توفير كافة عناصر نجاح المشروعات الاستراتيجية واستدامتها وضمان فاعليتها انشائياً وادارياً وتشغيلياً.
وأضاف "عشماوى"، أنه سيتم البدء في طرح 4 فرص استثمارية كمرحلة أولى باستثمارات تقدر بـ 12 مليار جنيه نهاية شهر أغسطس الجارى على كبرى الشركات العالمية المتخصصة وذلك في 4 محافظات تتضمن بعض محافظات الصعيد مثل "الأقصر والفيوم" وفى بعض محافظات الدلتا في كمحافظة الشرقية وبمحافظات مدن القناة مثل محافظة السويس وأن مساحة المستودع الواحد تتراوح من 30 فدان الى 100 فدان وفقا لطبيعة المستودع بكل محافظة ونوعية السلع التي سيتم تخزينها به على أن يتم طرح باقي الفرص الاستثمارية وعددها ثلاثة فرص أخرين تباعاً في المرحلة الثانية.
كما شهد الاجتماع استعراض تطورات هذا المشروع العملاق والذي يغطي 7 قطاعات جغرافية مركزية حيث يقوم كل مستودع استراتيجي بامداد ما يقرب من 4 محافظات محورية ، هذا وقد تم إعداد دراسة مستفيضة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية لمعرفة الاحتياجات التخزينية المطلوبة لباقة متنوعة من المنتجات والسلع نهائية الصنع سواء علي المدي الزمني الحالي أو المستقبلي مع الوضع في الاعتبار تكوين احتياطيات مستقبلية امنة تفي باحتياجات البلاد لفترات طويلة و تخدم توجهات الدولة بالاحتفاظ باحتياطيات سلعية وفيرة.
وقامت الوزارة بتكوين لجان متنوعة من جهات عديدة لوضع مواصفات وخصائص تلك المستودعات النوعية من الناحية الإنشائية والصحية والفنية وقد انتهت اللجان من وضع كراسة الشروط الخاصة بتلك المخازن الاستراتيجية.
والجدير بالذكر أن جهات عديدة سواء من القطاع الحكومي أو من القطاع الخاص المحلي والأجنبي قد ساهمت في إعداد تلك المواصفات، وتم الإطلاع على هذة المواصفات والمتطلبات الفنية لتلك المستودعات الإستراتيجية من عدة جهات متخصصة، كما سيقوم جهاز تنمية التجارة الداخلية بطرح عدد من هذه الفرص الاستثمارية بنظام المناقصة المحدودة للشركات المتخصصة في النشاط خلال الأيام المقبلة وأن تلك المساحات التخزينية في تلك المستودعات ستكون حجر زاوية في زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية للدولة وكذا رفع تصنيف الدولة المصرية فى مؤشر الأمن الغذائي العالمي Food Security Index ، كما تخدم هذه المستودعات الاستراتيجية توجه الدولة لانشاء بورصات سلعية حاضرة.
وتوفر هذه المستودعات فرص عمل عديدة تضاف الي ما يوفره هذا القطاع من فرص عمل تعتبر الأولى قطاعياً علي مستوى الدولة المصرية حيث يوفر هذا القطاع الحيوي ٣٣٪ من إجمالي الوظائف الحالية علي مستوى الدولة بقطاعيها الحكومي والخاص كما يساهم قطاع التجارة الداخلية بنسبة ٢٠٪ من إجمالي الناتج المحلي المصري بقيمة ١.٢ تريليون جنيه خلال العام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠.
