القوي العاملة والعمل الدولية تعقدان أول لقاءً تشاورياً لتعزيز الحوار المجتمعي

القوي العاملة والعمل الدولية
القوي العاملة والعمل الدولية

عقدت وزارة القوي العاملة، ومنظمة العمل الدولية، "عبر وسائل التواصل الالكتروني"، اللقاء التشاوري الأول لمشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر، والذي يتم تنفذه بين الجانبين، ويهدف إلي دعم جهود الوزارة في مكونات ثلاث، الأول يتعلق بإنفاذ قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017 وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 142 لسنة 2019 علي مستوى الديوان العام والمديريات التابعة.

ويتضمن المكون الثاني تعزيز الحوار المجتمعي في مصر، وعلى الأخص الحوار المجتمعي المؤسسى من خلال دعم المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء، أما الثالث فهو خاص ببرنامج العمل الأفضل في مصر الذي تقوم المنظمة بتنفيذه في عدد من مصانع الغزل والنسيج.

في بداية اللقاء نقل إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني لوزير القوي العاملة تحيات الوزير محمد سعفان، إلى جميع الخبراء المشاركين في المشروع، معربا عن سعادته لهذه المشاركة.

وقال عبد العاطي، إن اللقاء بدأ بالتعرف على التحديات والعقبات التي واجهت مسئولي الوزارة في تطبيق قانون المنظمات النقابية العمالية والممارسة الفعلية له، ويأتي ذلك في إطار عقد سلسلة من اللقاءات التشاورية مع الشركاء الاجتماعيين من ممثلي الحكومة والمنظمات العمالية وأصحاب الأعمال.

وأكد أنه من المقرر أن يسهم هذا المشروع في تهيئة بيئة مواتية لبرنامج العمل الأفضل والمنظمات النقابية العمالية وعلاقات العمل السليمة الداعمة للنمو الشامل من خلال تطوير قدرات الأطراف الثلاثة أصحاب المصلحة الرئيسيين، فضلا عن تعزيز الامتثال للمبادئ والحقوق الأساسية في العمل سواء على مستوى السياسات أو من خلال التدخلات على مستوى المنشآت وعلى مستوى المصانع، خاصة في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.

وأكد المستشار القانوني لوزير، حرص الحكومة المصرية على وضع عملية شفافة وفعالة لتسهيل تسجيل النقابات العمالية بما يتماشى مع القانون الجديد والتعديلات التشريعية الأخيرة عليه، كاشفا عن أنه كان من الطبيعي والمتوقع أن تواجه عملية إنفاذ القانون بعض العقبات والتحديات خاصة بعد أن أصبح وحده هو المظلة التشريعية الوحيدة التي تستظل بها الحركة النقابية العمالية في مصر على اختلاف طبيعتها وفئاتها .

وشدد عبد العاطي، على أن القانون السابق للتنظيم النقابي للعمال رقم (٣٥) لسنة ١٩٧٦ ، كان يجب إلغائه خاصة بعد صدور الدستور المصري الجديد ، فضلا عن ملاحظات لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية المتكررة لعدد من السنوات على العديد من أحكامه .

وقال إن القانون الجديد يحتاج إلي مزيد من الجهود لنشر الوعي بأحكامه وتوحيد المفاهيم والإجراءات بين العاملين بالديوان العام والمديريات التابعة، والعمال والنقابيين، فضلا عن أهمية العمل على نشر الثقافة النقابية العمالية، وتعزيز معرفة وفهم أصحاب العمل والعمال ومنظماتهم بشأن تطبيقه.