قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، إن المباني التي أقيمت علي الأراضي الزراعية في القرى والعزب قبل تاريخ 22 يوليو 2017، لا تخضع لقانون التصالح في مخالفات البناء.
وقال نقيب الزراعيين، إن هذه المباني تم تطبيق القانون عليها وصدرت قرارات من وزير الإسكان بدخولها في الحيز العمراني، وطالما تم توصيل المرافق لها فهي لا تخضع لقانون التصالح في مخالفات البناء.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المنعقد الآن، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة الأثر التشريعي لقانون التصالح في مخالفات البناء، والفهم الخاطئ لتطبيق القانون.
وأضاف: “حصرنا بعض المشاكل، وجميع هذه المباني أقيمت بدون رسومات هندسية، فهي بيوت بلدية أقامها المزارع له ولأسرته أو لابنه ولا تنطبق عليها شروط التصالح”، مشيرا إلى أن هناك مغالاة في الرسوم.
وطالب بعدم تحميل أصحاب المباني في العزب والنجوع أي رسوم هندسية، وخفض مبلغ جدية التصالح من 5 إلي 10%، واعتماد حيز عمراني جديد في القرى والنظر في المتخللات.
من جانبه، قال النائب محمد الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية، إن المشرع كان حصيفا جدا في قانون التصالح في مخالفات البناء موضحا أن مقدم الطلب هو من يقدم المستندات ويدفع أيا كان من هو مالك العقار أو مشتري الشقة.
وأضاف الفيومي: “لكن للأسف اللائحة التنفيذية استخدمت لفظ مقدم الطلب في مواد، وصاحب الشأن مواد أخري، مما أثار حالة من اللغط، فمقدم الطلب هو المستفيد من التصالح، وذلك لا يعني أن القانون يعفي مالك العقار من المسئولية”.
وقال الفيومي، إلي أن نقابة المهندسين هي الوحيدة التي استفادت من هذا القانون نتيجة الرسوم الباهظة التي تفرضها على اعتماد التقارير الهندسية، رغم أنه خلال مناقشة القانون في البرلمان تم التأكيد على أنه ليس شرطا اعتماد التقرير الهندسي، لكن يوجد إجحاف من النقابة في تطبيق القانون.
وأشار إلى أنه من ضمن الإشكاليات أن هناك محافظات حددت رسوم عالية للتصالح، وأخري خفضت الرسوم، وأنه كان لابد من تحديد فئات الرسم في القانون، والمشرع أكد علي المرونة في تطبيق القانون، مشيرا إلي أن المخالفين في القري والعزب بسبب البناء علي الأراضي الزراعية هم أبسط فئة تحتاج للرعاية والاستفادة من هذا القانون.
