ليست المشكلة في تحديد سعر شراء القطن من المزارعين، ولكن الأهم هو توفير التمويل اللازم لشراء القطن، سواء من خلال الدولة أو الشركات لحماية هذا المحصول الاستراتيجي الذي كان يطلق عليه الذهب الأبيض، حيث كانت الأفراح تقام في الريف في موسم جني القطن وبيعه.
ورغم المنافسة العالمية للقطن من منتجات البوليستر، إلا أن الخبراء يطلقون التحذيرات من استخدام ملابس البوليستر ويؤكدون أن الملابس القطنية أفضل وأضمن صحياً من جميع المنتجات الأخري، مما يعزز أهمية محصول القطن، خاصة لو علمنا أن القطن المصري فائق الطول لا يوجد له نظير في العالم، وكانت بورصات القطن العالمية تحدد أسعارها علي ضوء ما تعلنه مصر من أسعار للقطن.
إن القطن تعرض لتدهور شديد بسبب إهمال زراعته وإنتاجه واحتياجه إلي رعاية جيدة خلال فترة زراعته في وقت كان يتطلب استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية بعد تدهور الأصناف القديمة.. لذا فإن المطالبة بزراعة أصناف قصيرة التيلة يجب أن تكون في مناطق معزولة مثل الوادي الجديد، حتي لا تؤثر علي الأصناف المتميزة للقطن المصري أو التوسع في الأقطان متوسطة الطول بمحافظات الوجه البحري كبديل للأقطان القصيرة.
القطن ليس محصولا لتوفير المادة الخام لصناعة الغزل والنسيج فقط، بل أيضا يتم إنتاج الزيوت من بذرة القطن وعلف الكسب للثروة الحيوانية، وأيضا إنتاج المنظفات والصابون، فهو محصول متعدد المنتجات المهمة، خاصة الزيت، وهو من أهم الاحتياجات الغذائية، حيث تستورد الدولة أكثر من 90٪ من احتياجاتها منه.
يجب وضع استراتيجية للنهوض بمحصول القطن في إطار توجه الدولة لإعادة هيكلة صناعة الغزل والنسيج حتي تكتمل دورة الإنتاج، حيث يحتفظ القطن المصري بشهرته العالمية حتي الآن.