تسببت قضية "وي تشاريتي" في تأجيل خطط رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، في تنظيم انتخابات مبكرة أملا في استعادة الأغلبية التي فقدها في البرلمان خلال الانتخابات العامة الماضية، والتي أدت إلى احتياجه إلى دعم من الأحزاب الأصغر في البلاد لتمرير مشاريع القوانين المهمة.
وحصل الحزب الليبرالي الحاكم في البلاد على 157 مقعدا في انتخابات أكتوبر الماضي، وبالتالي فقد الأغلبية في مجلس العموم، بفارق 13 مقعدا فقط.
وتسببت الإجراءات الداعمة للإقتصاد والمواطنين الكنديين خلال الشهور الأربعة الماضية بسبب الجائحة والإعانات الكبيرة التي قدمها ترودو، في إرتفاع كبير في شعبية الحزب الليبرالي، واقتربت من نسب عام 2015، التي شهدت اكتساح الليبراليين للإنتخابات، وهو ما دفع رئيس الوزراء إلى التفكير في الدعوة إلى انتخابات عامة مبكرة قبل نهاية العام، لاستغلال الوضع الحالي واستعادة الأغلبية المفقودة، إلا أن ما يسمى بفضية "ويي تشاريتي" الخيرية قضت على هذه الطموحات حاليا، وتسببت في تأجيل أي خطط لعقد انتخابات مبكرة على الأقل حتى العام المقبل.
وتسببت فضيحة جمعية "وي تشاريتي" الخيرية في تراجع كبير لشعبية رئيس الوزراء الكندي، حيث دفعت شعبيته إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19، وفقا لعدد من استطلاعات الرأي.
وأوضح استطلاع أجرته مؤسسة "ليجيه" بالتعاون مع "جمعية الدراسات الكندية" أن نوايا التصويت للأحزاب الكبرى على الساحة الفيدرالية عادت تقريبا إلى مستويات ما قبل الجائحة، تحت تأثير ما بات يعرف بفضيحة منح الحكومة جمعية "وي تشاريتي" الخيرية عقدا لإدارة برنامج مِنح دراسية للطلاب مقابل قيامهم بأعمال تطوعية. وقيمة برنامج المِنح 500 مليون دولار، يضاف إليها مبلغ يصل إلى 43.5 مليون دولار تحصل عليه الجمعية لإدارة البرنامج.
وحصلت "وي تشاتريتي" على العقد دون إجراء الحكومة مناقصة، بالرغم من وجود روابط وثيقة بين الجمعية وعائلة ترودو، وبشكل رئيسي مع والدته وشقيقه، وبين الجمعية ووزير المالية، بيل مورنو وعائلته. وألغي العقد الشهر الماضي بعد ظهور الجدل حول ظروف منحه للجمعية.
وأوضح الإستطلاع أنه في حال جرت الانتخابات العامة سيحصل الحزب الليبرالي الكندي الحاكم على 35% من نوايا تصويت المستطلعين غير المترددين في خياراتهم، أي أقل بـ11 نقطة مئوية مما حصل عليه في الاستطلاع الذي أجرته "ليجيه" في 11 يونيو الماضي، أي قبل ثلاثة أسابيع من فضيحة "وي تشاريتي"، وأكثر بـ4 نقاط مئوية فقط مما حصل في يناير الماضي.
وسلمت الحكومة الكندية إلى لجنة المال التابعة لمجلس العموم الكندي مجموعة ضخمة من الوثائق المرتبطة بالمنظمة الخيرية "وي تشاريتي" الخاضعة للتحقيق البرلماني.
وكانت لجنة المال قد طلبت الأسبوع الماضي الحصول على هذه الوثائق لمتابعة تحقيقها بشأن العقد الممنوح دون إجراء مناقصة.
كان ترودو قد قال في شهادته أمام لجنة المال إن جمعية "وي تشاريتي" لم تحصل على معاملة تفضيلية منه أو من أي شخص آخر، واعتذر لأنه لم ينأ بنفسه عن المحادثات المتصلة بالجمعية الخيرية التي أجرتها حكومته.
