أحالت الحكومة اللبنانية في جلستها التي عقدت اليوم الاثنين، التحقيقات في واقعة الانفجار المدمر الذي وقع الثلاثاء الماضي بميناء بيروت البحري إلى المجلس العدلي.
ويعد المجلس العدلي جهة قضائية استثنائية تنظر في القضايا شديدة الخطورة التي تمس أمن الدولة اللبنانية.
وأسفر انفجار ميناء بيروت البحري عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى وتضرر منشآت العاصمة اللبنانية وأبنيتها بشكل بالغ.
