قال المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال، إن مؤشر مدير المشتريات بمصر PMI يشهد حالياً ارتفاع إيجابي يلامس 50 نقطة مقارنة بـ29 نقطة في أبريل الماضي، ما يشير إلي تعافي الاقتصاد المصري كما يعزز من ثقة المستثمرين في سوق المال خاصة في السندات وأذونات الخزانة بجانب استقرار أسعار الصرف.
واضاف «الزيات»، أن ارتفاع مؤشر PMI في أٌقل من شهرين دليل علي ثقة الاقتصاد المصري في التعافي بقوة من تبعات أزمة كورونا، وأنه لم يدخل إلي مرحلة الانكماش المتوقعة نتيجة لبعض الحوافز والإجراءات التي أقرتها الدولة في التعامل مع الجائحة وخاصة السياسات المالية الجديدة للبنك المركزي والتي استطاعت امتصاص الموجة الأولي من الأزمة الاقتصادية.
وأشار إلي أن مؤشر PMI من أقوي المؤشرات التي تقيس حركة السوق الفعلية والذي وصلت إلي نفس مستويات العام السابق، وهو ما يعزز من قوة الاقتصاد في تجاوز الموجة الثانية المتوقعة من الأزمة الاقتصاد لفيروس كورونا في فصل الشتاء القادم.
وتوقع "الزيات"، أن يشهد الاقتصاد المصري نموا متسارع خلال الربع الثالث من العام الحالي مع عودة سريعة للقطاع السياحي ونمو القطاع الصناعي خاصة في ظل اهتمام الدولة والحكومة بالتصدير لمختلف المجالات والأنشطة الإنتاجية.
وقال، تراجع حالة الإصابة بكورونا في مصر يشجع علي زيادة الطلب وانعاش حركة الأسواق ودخول عدد كبير من المستثمرين في السندات وأذونات الخزانة واستقرار سعر العملة خلال الربع الثالث من العام، خاصة مع اتجاه الدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وفتح النشاط الاقتصاد بالكامل.
وأضاف، أن مصر لا تزال من الأسواق الواعدة التي من المتوقع أن تشهد نمو ايجابي خاصة وانه سوق استهلاكي قوي وكبير جداً، مشيراً إلي أن مبادرة البنك المركزي 100 مليار جنيه ساهمت بشكل كبير في تجاوز أهم القطاعات للمرحلة الأولي من أزمة كورونا الاقتصادية خاصة في دعم المشاريع الصناعية والمقاولات.
وأكد أنه من المتوقع أن تعاود نسب البطالة للتراجع إلي معدلاتها الطبيعة قبل أزمة كورونا إلي 7.5% خلال الربع الثالث من العام الجاري مقارنة 9.5% قبل جائحة كورونا أي معدل زيادة بنسبة 2.5% مع عودة فتح النشاط الاقتصادي بالكامل وخاصة القطاع السياحي الذي يساهم بنحو 16% من الناتج القومي المصري ويوفر فرص تشغيل تتجاوز 2 مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة.
كما توقع عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، استقراراً في أسعار الصرف عند مستوي 16 جنيه وقد يزيد بنسبة 10% وهي النسبة العادلة والطبعية في ظل التعويم وتأثيرات حركة السوق بالأزمة ومن المتوقع أن يترواح سعر الدولار خلال 2020 -2021 عند 16.5 جنيها.
