عقدت اللجنة الوطنية لرعاية الغارمين والغارمات بوزارة التضامن الاجتماعي اجتماعها الأول برئاسة نيفين القباج٬ وزيرة التضامن الاجتماعي.
وتضم اللجنة في عضويتها ممثلي التضامن ووزارة الداخلية والعدل والأوقاف والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التنمية المحلية ووزارة الإعلام والتربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي وممثل الأزهر الشريف وصندوق تحيا مصر وبنك ناصر الاجتماعي وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى ممثلي عدد من الجمعيات الأهلية .
وتهدف اللجنة الوطنية لرعاية الغارمين والغارمات لتحديد التعريف الخاص بالغارمين والغارمات ووضع الإستراتيجية والخطط القومية للسياسات الخاصة بهم وإجراء التعديلات اللازمة علي التشريعات الخاصة بتلك الفئة، كما ستقوم اللجنة بإنشاء قاعدة بيانات موحدة للحصر الدقيق للمستحقين لضمان عدم ازدواجية سداد المديونية من أكثر من جهة وربطها بالجهات ذات الصلة ٬ كما تهدف اللجنة لتوحيد جهود الجمعيات والمؤسسات الأهلية والدينية العاملة على سداد ديون الغارمين والغارمات وإعداد حملات توعوية لتعزيز ثقافة الاستهلاك الرشيد والتوعية من أضرار اللجوء إلى السلف والاقتراض غير الآمن خاصة بالقرى الأكثر فقراً.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، ‘نه تم تشكيل اللجنة بناء علي تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي وذلك لما تشغله هذه القضية من اهتمام رئاسي على مدار السنوات الستة الماضية مع التشديد على حوكمة سداد الديون للغارمين واتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية المواطنين غير القادرين من الاستدانة.
وأضافت القباج أن اللجنة ستقوم بإيجاد حل جذري لظاهرة الغارمين والغارمات وذلك لن يتحقق إلا من خلال اتخاذ الخطوة المناسبة وفق منهج علمي يقوم على بناء قواعد البيانات والربط الشبكي بين الجهات المختصة والجمعيات الأهلية وحوكمة عملية مساعدة الغارمين .
وأضافت القباج أن اللجنة ستدرس توفير بدائل لمن يتعرض للوقوع في براثن الديون من خلال توفير فرص حقيقية للإقراض متناهي الصغر وتوفير الخدمات غير الماليه بهدف توليد الدخل وتحسين الأحوال المعيشية وسيتم الاسترشاد بالتجارب في الدول العربية والإسلامية التي تصدت لهذه الظاهرة وكذلك إيجاد نموذج مصري في التصدي لظاهرة الغارمين والغارمات لتحويلهم لطاقات منتجة .
وأشارت القباج أنه سيتم رفع كفاءة مراكز التكوين المهني وتحويلها إلى مراكز منتجة لتوفير فرص تدريب وتشغيل للغارمين والغارمات وأسرهم وذلك بالتعاون مع الوزارات ذات الصلة وشركات القطاع الخاص في إطار المسؤولية المجتمعية
وأشارت القباج أنه يتم التنسيق مع الوزارات والهيئات كالإنتاج الحربي والتجارة والصناعة والهيئة العربية للتصنيع والتموين بهدف بيع السلع المعمرة بالتقسيط طويل الأجل بضمان مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل في مجال رعاية المسجونين وأسرهم بعد إجراء الأبحاث الاجتماعية لضمان وصول المنتجات لمستحقيها.
