دعت النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية والكهربائية، برئاسة المهندس خالد الفقي، كافة القوى الوطنية والنقابية مصريًا وعربيًا ودوليًا إلى ضرورة استلهام الذكرى 68 لثورة 23 يوليو 1952 العظيمة، بقيادة الزعيم جمال عبدالناصر، ورفاقه الأبطال من أبناء الجيش المصري الباسل، والتي حلت منذ ايام قليلة، وذلك بدعم الخطط الوطنية والقومية الصناعية والاقتصادية، والعمل العربي المشترك، مؤكدة على أن مصر تحتاج إلى إستعادة روح "ثورة يوليو" للحفاظ على القطاع العام ،وتطويره.
وأوضحت أن ثورة 23 يوليو اهتمت بالصناعة الوطنية، وبناء المصانع العملاقة، وإعادت توزيع الثروة، وجعلت الحد الأقصى للأجور 5 آلاف جنيه سنويا، كما شجعت الرأسمالية الوطنية، وبذلك حققت النهضة الزراعية، ووضعت مصر على طريق النهضة الصناعية والاقتصادية.
وجاء في بيان النقابة العامة الصادر اليوم الاثنين، أن ثورة 23 يوليو شكلت تحولاً تاريخيًا استثنائيًا في الوطن العربي كله، ودفعت بالأمة العربية بكاملها إلى مرحلة جديدة من الوعي والإدراك القومي، وقادت أكبر عملية تحرر على الأرض العربية، وواجهت تحديات التنمية الاقتصادية، والعدالة الاجتماعية، والبناء المدني، والمشروع القومي، في أصعب الظروف المحلية والقومية والدولية.
وأضاف البيان، أن ثورة يوليو المجيدة حققت الكثير من الإنجازات المعنوية والمادية ما أذهل العالم وغير شكل وخارطة المنطقة العربية التي كانت ترزح تحت نيران الاستعمار والتخلف والتبعية، وبدعم وإلهام من ثورة يوليو المجيدة انتصرت الثورات العربية الأصيلة في الجزائر، واليمن، وسوريا والعراق وليبيا، وتم طرد القواعد الأجنبية، ومقاومة الاحتلال الخارجي، وكشف ومواجهة جميع المخططات والمؤامرات الغربية ضد أمتنا العربية.
ورصد البيان مجموعة من الشواهد على أن ثورة 23 يوليو عام 1952 ، ومنها أنه لم تتوقف المحاولات الرامية لتحقيق العدالة الاجتماعية عند ما سبق، بل سعى الرئيس جمال عبدالناصر إلى إصلاح منظومة العمل المصرية، وذلك بسن تشريعات تنظم علاقة العامل بصاحب العمل، كانت وبحسب المراقبين منحازة للطرف الأضعف في المعادلة وهو العامل، ومن بين المبادئ التي حرصت على وجودها التشريعات العمالية أجر عادل للعامل مقابل ساعات عمل محددة، بالإضافة إلى ضرورة التأمينات على العمال، وحصولهم على معاش حال بلوغهم سن التقاعد، وفي حالة إصابة العامل أثناء عمله، وكذلك حصول العمال على نسبة من أرباح المؤسسة الاقتصادية التي يعملون بها، مشيرا إلى أنه وبعد ثورة 23 يوليو كانت نسبة 60 % من أرباح المؤسسات الاقتصادية يتم إنفاقها على العمال بين أجور وتأمين ومعاشات وتطوير للقدرات، مما يؤكد اهتمام الثورة بفئة العمال والفلاحين، وأن "الثورة" عظمت من انتماء العامل لمصنعه، وانتماء الفلاح لأرضه، وذلك بخلق دور لهم في إدارة المؤسسات الاقتصادية التي يعملون بها عقب ممثلين من العمال يتم انتخابهم في مجالس الإدارات.
وجاء في بيان "النقابة العامة " أنه تطورت حركة التصنيع فى مصر بعد ثورة 23 يوليو عام 1952 تطوراً ملحوظاً ، فقد كان حلم يوليو الصناعى هو تصنيع كل شىء من " الابرة الى الصاروخ" مع اهتمام خاص بالتصنيع العسكرى استجابة لروح التحدى العسكرية التى كانت تحيط بمصر فى ذلك الوقت و أعطيت الأولوية للصناعات الكيماوية والغزل والنسيج و الصناعات المعدنية خاصة الحديد والصلب والأسمنت، وقد تركزت هذه الصناعات الوطنية على الشريط المأهول من وادى النيل فى جنوب الصعيد والقاهرة والدلتا والإسكندرية، وأقامت الثورة مصانع الحديد والصلب من أجل تطوير الصناعات الثقيلة، مجمع مصانع الألمونيوم فى نجع حمادى وهو مشروع عملاق بلغت تكلفته ما يقرب من 3 مليارات جنيه ، و شركة الأسمدة كيما، ومصانع إطارات السيارات الكاوتشوك ، ومصانع عربات السكك الحديدية سيماف ، ومصانع الكابلات الكهربائية ، ومصانع السيارات بوادى حوف، وتوليد طاقة كهربائية من السد العالى تستخدم في إدارة المصانع وإنارة المدن والقري ، كما تم بناء المناجم فى أسوان والواحات البحرية، وأقيمت المصانع الحربية لسد حاجة الجيش المصرى من الأسلحة والذخائر، وكانت نتيجة بناء تلك القلاع الصناعية فتح أبواب العمل أمام الملايين من أبناء مصر فى كل المجالات الصناعية والخدمية.
