أودعت المحكمة الإدارية العليا ، الدائرة الأولي موضوع، حيثيات حكمها الصادر بقبول الدعوى المقام من المستبعدة من الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ على المقعد الفردي بالدائرة الأولى بمحافظة القاهرة، بحكم محكمة القضاء الإدارى، وقضت المحكمة مجددًا، بإلغاء حكم محكمة القضاء الادارى والمتضمن استبعادها من انتخابات مجلس الشيوخ ، وتأييد قرار ترشحها ورفضت المحكمة الدعوى ، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.
وأكدت المحكمة أن قرار استبعاد الطاعنة سالي محمد عبداللطيف المغازي، جاء بسبب عدم تقديمها شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله، حيث أنها تقدمت بعد ذلك بالشهادة الصادرة من كلية التجارة جامعة عين شمس، المتضمنة أنها أنهت دراستها بشعبة المحاسبة بنجاح للعام الجامعي ١٩٩٦/١٩٩٥، وهذا ما اشترطه المشرع في ضرورة حصول المتقدم على مؤهل جامعي أو ما يعادله.
وأوضحت المحكمة أن الطاعنة بتقديم شهادتها الجامعية قد استوفت شرط الحصول على المؤهل العالي المطلوب لترشحها في انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠، دون أن ينال من ذلك ما جاء بهذه الشهادة أنها ليست نهائية إلا بعد اعتمادها من رئيس الجامعة.
وأشارت الحيثيات إلى أن منح الدرجة العلمية هو المحصلة النهائية لمجموعة من الإجراءات أو الاختبارات أو التصحيح أو العرض على اللجان المتخصصة، ويأتي تتويجا لها باعتباره كاشفا عن استحقاق الطالب لتلك الدرجة العلمية وليس منشئا لحقه في الحصول عليها، الأمر الذي يضحى معه القرار المطعون فيه قد صدر بالمخالفة للقانون، مما يتعين القضاء بإلغاءه مع ما يترتب على ذلك من أثار بإدراج اسم المرشحة ضمن الأسماء المرشحة على المقعد الفردي بالدائرة الأولى بمحافظة القاهرة.
وكانت محكمة القضاء الإدارى ، قضت بإلغاء قرار إدراج سالي محمد عبداللطيف المغازي، ضمن كشوف المرشحين، واستبعدتها من الانتخابات، وطعنت سالي علي حكم أول درجة.
