تقدم محمد حامد سالم المحامي، بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، علي الحكم الصادر من الدرجة الأولي المتضمن عدم قبول دعوى عزل المستشار القانونى لمحمد مرسي أثناء فترة توليه رئاسة مصر .
وطالب الطعن بقبوله شكلا لتقديمه في الميعاد القانوني ، وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بصفه مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي لجهة الإدارة بالامتناع عن الاجراءات المقررة قانونا، ضد المستشار القانونى لمرسي ، بإحالته للتأديب والصلاحية وعرض الأمر على السلطة المختصة لإصدار قرار بعزله من مجلس الدولة.
كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد قضت بعدم قبول الدعوى المقامة لعزله من مكانه بمجلس الدولة لانتفاء المصلحة.
كان المحامي قد أرسل إنذارًا مقيد برقم ١١٦١٧ لسنة ٢٠١٩ لرئيس مجلس الدولة، كما أرسل شكوى حملت رقم ١٣٠٨ لسنة ٢٠١٩ مكتب رئيس مجلس الدولة، للمطالبة بعزل المستشار القانوني للرئيس الأسبق محمد مرسي من منصبه .
