أكدت النائبة الدكتورة هبة هجرس، أن النخب والكتل والأحزاب السياسية مطالبة بضرورة دمج الاشخاص ذوي الاعاقة دمج فعلى في كافة انشطتها السياسية، وان تتفاعل برامجها الانتخابية مع تطلعات واحتياجات هذه الشرائح بإيجابية.
وأشارت هجرس إلى أن عدم دمج النخب والكتل والاحزاب السياسية للأشخاص ذوي الاعاقة في كافة انشطتها السياسية يمثل خسارة هذه النخب والكتل والاحزاب السياسية في معركتها الانتخابية لشريحة من المجتمع لها ثقل عددي كبير وتواجد شعبي واضح ليس فقط لكون الاشخاص ذوي الاعاقة يمثلون أكثر من 13% من تعداد السكان في مصر بحسب أخر تعداد رسمي مصري للسكان، ولكن أيضًا لأن هذه الشرائح يهتم بقضاياها كل الأسر التي بها فرد من ذوي الهمم، ما يعنى ان قضاياهم ومشكلاتهم تمس بشكل مباشر اكثر من 40% من المجتمع المصري.
وأوضحت هجرس، أنه وفى الوقت الذي تنعم فيه مصر بقيادة سياسية تعمل وبقوة على حصول كل الشرائح المجتمعية على حقوقها وفي صدارتها شريحة الاشخاص ذوي الإعاقة وفي الوقت الذي اصبح لمصر دستور قوى ينصف هذه الشريحة سواء بنصوص مواده الصريحة أو بروح نصوصه وفى الوقت الذى اصبح للأشخاص ذوي الاعاقة اسهامات واضحة في الحياة العامة بفضل وجود كوادر من بينهم قادرة على العطاء باحترافية واقتدار جاء غياب تمثيلهم في قوائم انتخابات مجلس الشيوخ ليمثل انتكاسة في مجال دمجهم في الحياة السياسية.
وأكدت هجرس، أن التراجع في ملف حصول الاشخاص ذوى الاعاقة على كامل حقوقهم، واختبار حقيقي لإيمان النخب والتكتلات والاحزاب السياسية بأهمية تطبيق روح الدستور وضرورة وجود من يمثلون هذه الشريحة بين مرشحيهم في كافة اشكال التمثيل الانتخابي في مصر حتى مع غياب نص قانون يلزم بوجود اشخاص ذوي إعاقة في القوائم الانتخابية مثلما هو حاصل في انتخابات مجلس النواب.
وأشارت هجرس، إلى أن القوائم الانتخابية لمجلس الشيوخ والتي أعلن عنها مؤخرًا بشكل نهائي ظهر فيها واضحًا وجود تمثيل لشرائح مجتمعية تم ذكرها في الدستور بما يعنى ان النخب والاحزاب السياسية اخذت بروح الدستور المصري في ضرورة وجود ممثلين لهذه الشرائح بين مرشحيها فلماذا غاب الاخذ بروح الدستور في تمثيل شريحة الاشخاص ذوى الاعاقة
وناشدت هجرس النخب والكتل والاحزاب السياسية بان تسير على نهج السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى في العمل على دمج الاشخاص ذوى الاعاقة دمج كامل مؤكدة أن الأشخاص ذوي الاعاقة يثقون كل الثقة بان السيد الرئيس وهو يختار من بين القامات المجتمعية للتعيين في عضوية مجلس الشيوخ سوف ينصف الاشخاص ذوى الاعاقة كعادته ويختار كفاءات من بينهم حرصا على أن تكون فنيات الإعاقة حاضرة في جميع القوانين التي يبدى فيها مجلس الشيوخ رايه للعرض على مجلس النوب وحتى تصبح هذه القوانين اكثر حساسية لقضايا ومشكلات الاشخاص ذوى الاعاقة وقبل هذا لتحفيز المجتمع كله على العمل على دمجهم بشكل كامل .
