بين الرحايا

طالعنا اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بقرار قبل العيد بأيام أن ملاك الوحدات السكنية بالعقارات المخالفة عليهم دفع ربع قيمه الغرامة الموقعه للتصالح قبل منتصف أغسطس وإلا ستكون الإزالة الفورية للمبانى... وبعد سويعات قليلة ومع عمرو أديب فى برنامج الحكاية أكد المتحدث للوزير أن المخالفة قانونا تقع على صاحب العقار الأصلى وعليه فإنه هو المسئول عن تحمل تلك الغرامة.. وقد تلقيت قبل هذا القرار والحديث مئات الإيميلات من المواطنين يستغيثون من هذه الكارثه التى استيقظوا عليها وبعضهم يعيش فى العقار منذ أكثر من ١٥عاما، أما المضحك المبكى فهو أن هناك قرى ومراكز كاملة يتم البناء فيها بلا ترخيص منذ الأزل بما فى ذلك المبانى الحكومية مثل منطقه الوراق.. وإذا كان وزير التنمية المحلية قد شدد على المحافظين بعدم التراخى فى تنفيذ الإزالات مع إنشاء وحدة استعلام فى كل وحدة محلية ليستعلم منها المواطن قبل شراء وحده سكنية عن تراخيص العقار، فالأولى ان يكون تطبيق الغرامات بعد هذا القرار وليس قبله رغم أننى أرفض منطقيا أن يتحمل شاغل الوحدة السكنية هذه الغرامة... فالمالك الأصلى أصبح مليونيرا بدم هؤلاء الضحايا الذين قدموا شقى عمرهم لشراء مكان يؤويهم وأغلبهم ضن على أبنائه فى الطعام ليقتصد قسط هذه الوحدة.. وأين كان رؤساء الأحياء ومعاونوهم وقد ارتفع البنيان ١٢ طابقا أو أكثر لماذا لم يهدموه فى المهد؟.. والرد الجميع يعلمه فهى علاقة مريبة بين المالك والعاملين بالحى ولذلك فأنا أطالب أن يدفع الغرامة كل من المالك الأصلى للعقار متضامنا مع مسئولى الحى فى فترة إنشائه... أما أن نضع مالك الشقة بين الرحايا إما الدفع أو الضياع وتشريد الأسرة فهذا هو الظلم بعينه ويكفى ما يعانيه المواطن فى بلد يعشقه.
.. كل سنه وأنتم طيبون..