رحب المشرعون، في كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري بمشروع قانون لإزالة التماثيل الكونفدرالية من مبنى الكونجرس، بعد مطالبات واحتجاجات من أجل دعوات لإصلاح الشرطة بعد احتجاجات على الصعيد البلاد حول مقتل الشرطة لجورج فلويد.
ينصّ مشروع قانون على إزالة تماثيل شخصيات أيدت الكونفدرالية والعبودية، من مبنى الكابيتول، الذي يضم الكونجرس، في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وكان مجلس النواب، قد مرر مشروع قانون شامل لإصلاح الشرطة الشهر الماضي، لكن مجلس الشيوخ فشل في اتخاذ إجراء، مما يعني أن القضية مستمرة حتى بعد الانتخابات في نوفمبر القادم.
وينص قرار مجلس النواب، على إزالة تماثيل الشخصيات التي خدمت الكونفدرالية من المجمع، ومن بينها تمثال يكرم رئيس القضاة في المحكمة العليا السابق روجر تاني، الذي أصدر قراراً مهماً يدعم العبودية، ونائب الرئيس الأسبق والسيناتور، جون بريكينريدج، الذي انضم للجيش الكونفدرالي.
وأعلن الديمقراطيون، عن إقرار مشروع قانون إزالة التماثيل الكونفدرالية كخطوة مهمة وإشادة بالنائب الراحل جون لويس، رمز الحقوق المدنية الذي توفي يوم الجمعة الماضي.
على الرغم من الدعم لمشروع القانون في مجلس النواب، إلا أنه من غير الواضح ما إذا كان مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري سيتبنى التشريع. ورفض زعماء الجمهوريين في مجلس الشيوخ حتى الآن اتخاذ إجراء بشأن هذه القضية، قائلين إن الأمر متروك للولايات لاستبدال التماثيل التي ترسلها إلى مبنى الكونجرس.
ووصف ستيني هوير، زعيم الأغلبية في مجلس النواب التصويت على المشروع بأنه جاء متأخرا لضمان أن الأفراد الذين نكرمهم في مبنى الكابيتول لدينا يمثلون أعلى المثل العليا في بلادنا وليس الأسوأ في تاريخها."
والمعروف إنه يُسمح لكل ولاية بالتبرع بتمثالين لمجموعة الكونجرس "لتكريم الأشخاص البارزين في تاريخهم". وقامت عدة ولايات بإزالة أو اتخاذ خطوات لإزالة التماثيل التي تكرم المتعاطفين الكونفدراليين، ويزال هناك اثنا عشر تماثيل.
مشروع قانون التماثيل ليس الإجراء الوحيد الذي اتخذه مجلس النواب بشأن هذه القضية. أقر مجلس النواب مشروع قانون سياسة الدفاع السنوي، والذي تضمن أحكامًا بإزالة أسماء القادة الكونفدراليين من القواعد العسكرية. أيد أكثر من 100 جمهوري مشروع القانون في تحد مباشر لترامب، الذي هدد باستخدام حق النقض ضد التشريع لأنه يعارض إعادة تسمية القواعد العسكرية. وأكد أعضاء المجلس على أن الآثار يجب نقلها إلى المتاحف لكي يدرسها الأمريكيون في المستقبل.
وأيّد مشروع القرار 305 نواب وعارضه 113 عضوا، وينبغي أن يتم تمريره أيضاً في مجلس الشيوخ. وفي حال تمت الموافقة عليه هناك، سيذهب إلى مكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليقرّر ما إذا كان سيوقع عليه ليصبح قانوناً.
