أطلَقَت الحكومة المصرية، بالتَعَاون والتَنسيق مَع الاتحاد الأوروبي ومكتَب الأمَم المتحِدة المعني بالمخدِرات والجريمة، الأربعاء 22 يوليو، أنشِطَة المكَوِن المصري في إطار المشروع الإقليمي "تفكيك شَبكات الاتجار بالأشخَاص وتَهريب المهاجِرين في شَمال إفريقيا."
وسيَتَولى مكتَب الأمم المتحِدة المعني بالمخدِرات والجريمة الإقليمي للشَرق الأوسَط وشَمال أفريقيا تَنفيذ المشروع عَلى مَدار الثلاث سَنَوات القادِمَة.
وتَبلغ تَكلفة المشروع ١٥ مِليون يُورو، ويتم تَمويله مِن قِــبـَـل نافذة شَمال أفريقيا للصَندوق الإستِئماني للطَوارئ التابع للاتحاد الأوروبي لأفريقيا. ويَشمَل المشروع أنشِطة إقليمية تَجمع دُول شَمال إفريقيا، بالإضافَة إلى أنشِطَة وَطَنية خاصَة بالدول المشارِكة به، وهي مصر وليبيا والمغرب وتونس.
