لم يسمع الشعب المصري بجلسات التفويض من مجلس النواب من قَبل، لأن الدستور المصري قبل 2014 لم يتضمن المادة 152، التي تشترط موافقة ثلثي مجلس النواب على إرسال القوات المسلحة في أي مهام قتالية خارج الحدود .
وتنص تلك المادة على أن «رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء، فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني».
وقد أكد عدد من الخبراء العسكريين أن موافقة مجلس النواب اليوم، على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج الحدود للدفاع عن الأمن القومي، جاء تعبيرًا عن إرادة الشعب المصري في حماية أمن بلاده وسلامة أشقائه في ليبيا .
قال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق وأستاذ العلوم الاستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية، إن موافقة مجلس النواب على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي العربي، ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات، جاء معبرًا عن إرادة الشعب المصري .
وأضاف أن الشعب المصري كان ينتظر من مجلس النواب أن يعبر عن إرادته الحرة في الدفاع عن أمن بلاده وسلامة الأراضي الليبية الشقيقة، والحفاظ على ثروات ومقدرات الشعب الليبي ضد الميليشيات والمرتزقة والأطراف الخارجية، التي تعمل على تأجيج الصراع لتحقيق مكاسب على حساب الشعب الليبي .
وأوضح «سالم» أن الشعب المصري يريد حماية أمنه القومي وحدود بلاده الغربية، وأيضًا نصرة الشعب الليبي الشقيق، خاصة بعد أن فوض البرلمان الليبي والقبائل الليبية القوات المسلحة المصرية لحماية ثروات ومصالح الشعب الشقيق .
من جانبه أكد اللواء محمد الشهاوي، الخبير الاستراتيجي والمستشار بكلية القادة والأركان، أن موافقة البرلمان على إرسال عناصر من القوات المسلحة لتنفيذ مهام قتالية خارج الحدود، لأن المسألة تتعلق بالأمن القومي المصري، وهناك تهديد يواجه مصر من الناحية الغربية من جانب ميليشيات مسلحة تم نقلها من سوريا بواسطة تركيا.
وأضاف أن هذا الأمر يتطلب إعلان حرب، وقبل موافقة مجلس النواب فإن الشعب بكافة أطيافه يؤيد ذلك، والرئيس السيسي قد طالب البرلمان ببحث موافقة إرساله قوات خارج الحدود لقتال الميليشيات المسلحة والمرتزقة في ليبيا .
وأوضح «الشهاوي» أن القوات المسلحة المصرية تمكنت خلال فترات سابقة من تدمير أكثر من 10 آلاف عربة دفع رباعي محملة بالأسلحة جاءت من ليبيا لمواجهة الجيش المصري، مشيرا إلي أن مصر رغم كل هذا تؤيد الحل السياسي في ليبيا، وتسعى لتحقيق السلام .
وفي ذات السياق علق اللواء جمال مظلوم، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، بأن جلسة التصويت في البرلمان اليوم على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، لم نشهدها من قبل في التاريخ المصري الحديث، وفي معظم الحروب التي شهدتها مصر، كان إرسال القوات المسلحة لأي أغراض قتالية قرار يصدُر من رئيس الجمهورية مباشرةً .
وأضاف أن هذا هو الاتجاه الصحيح لأنه إذا كان هناك قرار هام مثل هذا ويحتاج إلى رأي جموع الشعب، فمجلس النواب هو الممثل الشرعي للشعب، وهذا الإجراء قانوني لإضفاء الشرعية على إرسال قوات مصرية إلى الخارج، فالقرار أصبح في يد الشعب وليس في يد شخص واحد فقط وهو رئيس الجمهورية .
وفي سياق متصل أكد اللواء ناجي شهود، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن مجلس الدفاع الوطني ليس له صلاحيات اتخاذ القرار بشكل مباشر، وإنما يعمل على تنفيذ أوامر الشعب المصري من خلال البرلمان المنتخب والممثل لكافة أطياف الشعب المصري .
وأضاف أن ما يحدث بالساحة المصرية من تحركات على الساحة السياسية والاقتصادية هو تأمين للجهة الغربية في المقام الأول، مؤكدًا أن شيوخ القبائل الليبية خلال لقائهم بالقيادة السياسية المصرية أكدوا حاجتهم الماسة لمساعدة مصر .
وأشار المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية أن الصمت الأمريكي والأوروبي لما يحدث من تركيا تجاه ليبيا هو مخطط ومتعمد لتغيير ملامح الشرق الأوسط.
