بسم الله

إنفاذ القانون «2»

محمد حسن البنا
محمد حسن البنا

أكم من القوانين صدرت ونفذت ، وأكم منها لم تنفذ وظلت حبرا على ورق ، خاصة المتعلقة بسلوكيات المواطن والحكومة ، لهذا ظهرت المخالفات البشعة فى الاستيلاء على أراضى الدولة والبناء المخالف ، خاصة على الأرض الزراعية ، مما دفع الحكومة لاستزراع الصحراء. فإذا كانت قبضة الدولة حديدية يجرى إنفاذ القانون بكل صرامة على المخالفين ، وهو ما نراه حاليا على مخالفات البناء وسرقة الأراضى ، وما أود أن أراه فى حماية البيئة ومنظومة النظافة ، وأيضا فى السلوك الانضباطى للمواطن خاصة فى الشارع والطرق العامة والسريعة والمرور.
أما ما نراه من أيدى رخوة ، خاصة فى المحليات فهو شىء يندى له جبين الادارة المحلية. وللأسف المحاكم مليئة بقضايا رشوة للمحليات خاصة مهندسى الأحياء وإدارات التراخيص. وقد أحسنت الحكومة فى عمليات ميكنة الخدمات ورقمنتها والتى تحد بشكل كبير من التعامل المباشر بين الموظف والمواطن أو المستثمر ، وقد برز هنا دور وزارة الداخلية فى ميكنة ورقمنة جميع خدماتها للمواطنين ، بل وإتاحتها لهم من خلال الإنترنت. ويعطى هذا النظام فرصة كبيرة للتركيز على الدور الأمنى ومكافحة الجريمة .. وحتى تكون منصفا فى هذه القضية ، لابد أن يفهم المواطن أنه متقاعس عن أداء دوره فى إنفاذ القانون ، إما بجهله بها ، وهو ما يلقى العبء على الإعلام وأجهزة وزارة الثقافة لنشر الوعى. أو أن تربية المواطن نفسه فيها خطأ مثل السعى لقضاء مصلحته الشخصية بالواسطة أو الرشوة أو أى طريق ملتوى آخر. وهو ما يمثل سلوكا همجيا وأنانيا يرتكبه المواطن ويجب معاقبته عليه. وفى هذه القضية لابد أن نشير إلى الدور الخفى الذى يقوم به نائب البرلمان أو أى مسئول فى استخدام سلطته لتخطى أقاربهم أو معارفهم لمواطنين آخرين أصحاب مصلحة وأولوية فى الخدمة أو التعيين. كم أتمنى أن ترفع أية حصانة عن مسئول أو نائب استغلها فى خرق القانون ، وأن تتم محاكمته على إفساد النظام العام للدولة ، والذى يتلخص فى سيادة القانون ، وأن المواطنين متساوون أما القانون كما ينص الدستور.
دعاء : اللهم اهد قومى فإنهم لا يعلمون

 

 

 

 

 

احمد جلال

جمال الشناوي