◄يتابع رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ملف إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة، كما يتم تقديم تقارير يومية إليه وإلى رئيس مجلس الوزراء حول النتائج التي يتم تحقيقها، ومنحت المتابعة المستمرة من القيادة السياسية قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات والتعاون الكامل على مدار اليوم مع قوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بكافة المحافظات لتنفيذ القانون بكل حسم مع كافة حالات التعدي لاسترداد حقوق الدولة التي هي «حق الشعب» والأجيال القادمة.
لن يمر ملف مخالفات البناء في هذا التوقيت مرور الكرام، بعدما صدرت توجيهات القيادة السياسية لإعادة القاهرة رونقها وجمالها بعدما شوهتها العقارات المخالفة والمباني الشاهقة دون ضابط أو رابط، ويبدو أن الهجمة المنظمة للدولة هذه المرة ليست مثل المرات السابقة بعدما انتشر الفساد داخل المحليات بشكل غير مسبوق، ووسط توجيهات الدولة أجمع بضرورة الإسراع في العمل على تنقية المحليات من الفساد والفاسدين لذا كشرت الدولة عن أنيابها في هذا الملف بعزم أكيد على إعادة الأمور إلى نصابها في محاولة قوية لعودة سيادة دولة القانون.
حالات يحظر فيها التصالح
من جانبه قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أنه يحظر التصالح في مخالفات البناء على الحالات التالية ومنها، التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا ما لم يكن قد تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وأيضا المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، فضلا عن تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة.
وأشار قاسم، أنه يحظر التصالح في البناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون، ويمنع التصالح في البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، كما يمنع التصالح في تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية.
كما يحظر التصالح في البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ويستثنى من ذلك الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وأيضا المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، والكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويقصد بتلك الكتل المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوي في 22 يوليو 2020 والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناءً على عرض وزير الزراعة.
باب التصالح مفتوح
واختتم قاسم كلامه مؤكدًا، أن الباب مفتوح للتصالح في مخالفات البناء وفقا للقانون التصالح 1 لسنة 2020 وقرار رئيس مجلس الوزراء 800 لسنة 2020، لافتًا أنه تم إرسال كتاب دوري 199 لسنة 2020 بشأن 25% جدية التصالح وتم إرساله للمحافظات بتاريخ 13 يوليو الجاري محددا الفئات المالية والأماكن من مدن وقرى، وتختلف قيمة التصالح من حي لآخر والمدينة عن الريف والقيمة تختلف حسب نوع المخالفة.
