[x]

مشروعات النواب تخاطب التنمية المحلية بشأن خريطة استثمارية للمشروعات الصغيرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أوصت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، رئيس اللجنة، بمخاطبة وزير التنمية المحلية بسرعة رد المحافظين على ما أرسلته اللجنة لهم من توصية بإعداد خريطة استثمارية للمشروعات الصغيرة فى كل محافظة.

أكدت اللجنة، أهمية جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بسرعة دراسة المشروعات التى تقام بالمجمعات الصناعية وتمويلها واتخاذ إجراءات الطرح على الشباب من خلال هيئة التنمية الصناعية وجهاز تنمية المشروعات، والتأكيد على توصية اللجنة السابقة والتى تم الاستجابة لها بأن تكون هذه الوحدات بحق انتفاع تيسيرا على الشباب، على أن يكون المتر بـ20 جنيها حق انتفاع لمدة 5% سنوات قابلة للتجديد.

جاء ذلك فى ختام اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة اليوم الخميس، بحضور وزير الكهرباء، ونائبى محافظى الفيوم والبحيرة، ورؤساء مجالس إدارات شركات الكهرباء ومياه الشرب، فى إطار متابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية لدعم المشروعاىت الصغيرة ومتناهية الصغر، بإنشاء 13 مجمعا صناعيا على مستوى مصر، وفى إطار جهود اللجنة لمتابعة ما تم تنفيذه بالنسبة للمجمعات الصناعية فى محافظتى الفيوم والبحيرة، وبحث إزالة المعوقات وتحديد مواعيد افتتاح هذه المجمعات.

وقال النائب محمد كمال مرعى، رئيس اللجنة، إنه بالنسبة لمحافظة الفيوم، تم الاتفاق على تذليل جميع العقبات التى تواجه المشروع، وتم حسم جميع المشاكل الخاصضة مع المجتمعات العمرانية الجديدة بخصوص تخصيص الأراضى لهيئة التنمية الصناعية، وتم الاتفاق على الانتهاء من جميع أعمال المرافق والافتتاح فى شهر مارس 2021.

وبالنسبة للمجمعات الصناعية فى محافظة البحيرة، أشار رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على تذليل العقبات التى تواجه المشروع والانتهاء من جميع أعمال ارمافق، وتم الاتفاق على الافتتاح فى ديسمبر 2020.

ووجه الشكر للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، على استجابته الفورية لتذليل جميع العقبات، وصدور قراراته الفورية بتنفيذ جميع شبكات الكهرباء الخاصة بالمجمعات الصناعية فورا، كما نتوجه بالشكر للدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، على الاستجابة الفورية بدراسة المشروعات المزمع إنشائها فى هذه المجمعات حتى تكون مشروعات تقلل الاستيراد، بما يسمى إحلال الواردات والتعاون المثمر مع المحافظين بإنشاء خريطة استثمارية للمشروعات الصغيرة تتفق والنشاط الاقتصادى لكل محافظة".

 


 


 

 

ترشيحاتنا