ردود فعل مؤيدة لقرار «النواب الليبى» دعوة مصر لحماية الأمن القومى للبلدين

د.محمد المصباحى رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان القبائل الليبية
د.محمد المصباحى رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان القبائل الليبية

تواصلت ردود الأفعال المؤيدة لقرار مجلس النواب الليبى برئاسة المستشار عقيلة صالح بدعوة القوات المسلحة المصرية التدخل فى ليبيا لحماية الأمن القومى بين البلدين، ووقف الاستعمار التركى الجديد لليبيا وجلب المزيد من المرتزقة السوريين والأجانب للقتال ضد قوات الجيش الوطنى االليبى، حيث عبر الكثير من السياسيين والخبراء الليبيين عن تأييدهم الكامل لدعوة مجلس النواب الليبى معتبرين تلك الدعوة تأتى كواجب مقدس من الجارة الكبيرة مصر للدفاع عن الأشقاء فى ليبيا التى تتعرض لأكبر عملية غزو تركى جديد فى العصر الحديث.

أكد د.محمد المصباحى رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان القبائل الليبية على أن طلب مجلس النواب الليبى من الشقيقة مصر وقواتها المسلحة العظيمة سرعة التدخل لحماية الأمن القومى بين البلدين من خطر العدوان الاستعمارى التركى الجديد للبلاد جاء بعد استجابة لضغوط الشعب الليبى ومطالبته للبرلمان الليبى فى ساحة الكيش بطرابلس فى مظاهرات 5 يوليو الماضى بسرعة طلب التدخل المصرى لصد العدوان التركى البغيض على بلاده، مشيرا فى تصريحات لـ "بوابة أخبار اليوم" أن الشعب الليبى أصابته حالة من الغضب الشديد بعد التصريحات الاستفزازية لوزير الدفاع التركى والذى أكد خلالها أن الأتراك خرجوا من ليبيا عام 1911 و عادوا مرة اخرى  فى 2020، مؤكدا فى حديثه لجنوده فى ليبيا "جئنا إلى ليبيا لنبقى لا لنخرج" وهى التصريحات التى رفضها الشعب الليبى بشدة كونها تعبر مرحلة جديدة من الاستعمار التركى الجديد، ونهب ثروات الشعب الليبى وزعزعة استقرار مصر، وإقامة دولة إخوانية على الحدود الشرقية.

وأشار د.المصباحى أن تركيا تسعى إلى تحقيق ثلاث أهداف من حملتها الاستعمارية على ليبيا منها المطامع الاقتصادية لإنقاذها من شبح الإفلاس بعد تهاوى عملتها محليا ودوليا، ثم السيطرة على منابع النفط والغاز فى تركيا، وأخيرا إعادة تموضعها فى الشرق الأوسط للضغط على أوروبا لقبولها عضوا بالاتحاد الأوروبى.

 وأكد رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان القبائل الليبية أنه شيوخ وأعيان القبائل طالبوا مرارا بضرورة تفعيل اتفاقية الدفاع العربى المشترك بين مصر وليبيا لحماية ليبيا من خطر التقسيم والاحتلال العثمانى الجديد الذى يسيطر الآن على طرابلس بفعل وموافقة قوات الوفاق غير الشرعية، مؤكدا دعم وتأييد القبائل الليبية تحرير كافة الأراضى الليبية من قبضة الأتراك والميليشيات، ومشيدًا بموقف الرئيس عبد الفتاح السيسى ووقوفه بجانب ليبيا وشعبها فى هذا الموقف العصيب.

وأكد "المصباحى"، أن جميع القبائل الليبية تؤيد مطالب مجلس النواب الليبى - على رغم من تأخرها – بالتدخل المصرى والقوات المسلحة المصرية بالتدخل لصد العدوان التركى الغاشم، وحتى لا تتحول ليبيا إلى مستعمرة تركية عثمانية فى الشرق الأوسط من خلال سعى الرئيس التركى إلى إقامة قواعد عسكرية فى الغرب الليبى وتغيير الخريطة الديموغرافية لصالح الجماعات والميليشيات الإرهابية فى ليبيا تمهيدا لتهديد مصر وبقية دول الشمال الإفريقى، مشيرا أن حديث الرئيس السيسى حول حماية الأمن القومى المصرى والليبى من جميع الأخطار أثلج قلوب جميع الليبيين.

وشدد "المصباحى" على رفض القبائل الليبية وجود المحتل التركى فى ليبيا مهما كلفهم ذلك من تضحية، مؤكداً أن القبائل الليبية قالت كلمتها عازمة على مقاومة الاحتلال وتظهير كل شبر من الأرض الليبية ودعم وتأييد للقوات المسلحة الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر فى الدفاع عن تراب الوطن الليبى.

 

من جانبه أشار عمران أمبيوة عمدة قبائل القنايات بمطروح، أن دعوة مجلس النواب الليبى من مصر التدخل لحماية الأمن القومى المصرى والليبى جاءت متأخرة جدا وكان يجب أن تنفذ تلك الدعوة منذ وقت دخول القوات التركية إلى الأراضى الليبية لكن مصر تستطيع أن تغير موازين الأمور هناك وخاصة أن الأمن القومى المصرى يبدأ من سرت – الجفرة ويجب على الجميع إدراك حقيقة أن مصر لا تقبل بالمساس بالأمن القومى الليبى وزعزعة استقراره.

وأضاف عمدة قبائل القنايات فى تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم، أن الروابط التاريخية والاجتماعية التى تربط بين مصر وليبيا تدفع بضرورة حماية الأمن القومى للبلدين لأن استقرار ليبيا من استقرار مصر والعكس صحيح.

من جانبه قال محمد فتحي الشريف الباحث المصرى المتخصص في الشؤون الليبية،أن طلب البرلمان الليبي من الجيش المصري التدخل لحماية الأمن القومي للدولتين، يأتي في إطار ما تم الاتفاق عليه في الجلسة المشتركة بين مجلس النواب المصري والليبي في القاهرة قبل عدة أشهر، بالإضافة إلى أن الشعب الليبي وجد نفسه أمام عدوان واستعمار تركي، لذلك طلب المساندة من الشقيقة الكبرى مصر.

وأضاف "الشريف" في تصريح خاص لـ"بوابة أخبار اليوم " أن مصر على الرغم من قوتها العسكرية وجاهزية واستعداد جيشها للدفاع عنها ضد أي مخاطر، إلا أنها دولة سلام تسعي للتسوية السياسية في ليبيا حتى اللحظة الأخيرة، في المقابل نجد أن ميليشيات فايز السراج التي تقودها تركيا ضربوا بمساعي المجتمع الدولي عرض الحائط وأصروا على خوض المعركة من باب الغطرسة والغرور والطمع في ثروات الشعب الليبي، وخصوصا بعد أن ترك لهم خونة الأوطان  قيادة الأمور في ليبيا ومواجهة الجيش والشعب الليبي، وهو ما يجعل الأمور في ليبيا معقدة أمام هذا الإصرار.

وأوضح "الباحث المصري في الشؤون الليبية "، أن مصر دولة مؤسسات وأفعال والرئيس عبد الفتاح السيسي" إذا قال فعل  وإذا عزم مضى " في المقابل نجد اردوغان ومن يقف خلفه أقوال من دون فعل وضجيج من دون طحين، لذلك نؤكد على أن طلب البرلمان الليبي من الدولة المصرية المساندة في صد العدوان أمر شرعي للدفاع عن شعبهم الذي فوضهم في ذلك وفي حال دخول الجيش المصري المعركة فسيكون دخولا شرعيا لحماية الأمن القومي للبلدين من العدوان التركي.

من جانب أخر، أكد رضوان فيتورى المحلل السياسى الليبى أن دعوة مجلس النواب الليبى من مصر التدخل والمساعدة لصد الهجوم التركى المصحوب بعدد كبير من الميليشيات الإرهابية على مدن الشرق الليبى جاء فى توقيت مناسب بعد فشل كل الجهود السياسية واللقاءات الدولية فى وقف الحرب، مشيرا فى تصريحات لبوابة أخبار اليوم" أن مجلس النواب الليبى هو الجهة المنتخبة والممثل الوحيد للشعب الليبى حاليا ومعترف به دوليا ومحليا وشعبيا ومن حقه طلب أى دولة للدفاع المشروع عن الأمن القومى، وأن قرار النواب الليبى من مصر التدخل جاء بعد استنزاف كل وسائل الحوار لتجنيب البلاد مزيدا من الدمار والهلاك، إلا أن التصريحات المسيئة التى خرجت على لسان المعتوه أردوغان ووزير خارجيته بعد إقفال حقول النفط أغضبت الشعب الليبى وسارعت من قرار النواب الليبى من مصرالتدخل عسكريا فى ليبيا.

وأشار إلى أن التدخل المصرى يأتى ضمن اتفاقية الدفاع العربى المشترك ووحدة المصير وحق الجوار والعمق الاستراتيجى لمصر وحماية للأمن القومى للبلدين الشقيقين، ومصر قالت كلمتها وحسمت أمرها عبر الرئيس عبدالفتاح السيسى أنه مستعد للتدخل فى ليبيا إذا طلب الشعب الليبى ذلك.