وجه المستشار عمر مروان وزير العدل بإجراء التفتيش الفني المفاجئ على أعمال الإدارات القانونية لدى الهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال، للتأكد من حسن سير العمل بها وانتظامه ومباشرة الدعاوى القضائية المرفوعة منها أو عليها، وفحص أعمالها القانونية والمالية والإدارية للوقوف على مدى فاعليتها ومطابقتها لصحيح القانون بهدف حماية المال العام وملاحقة صور العدوان عليه، وكشف ما عسى أن يظهر من مخالفات أثناء التفتيش والتحقيق فيها.
يأتي ذلك في إطار رؤية وزارة العدل نحو تحفيز الإدارات القانونية لدى الهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال للقيام بواجباتها في كشف الفساد وحماية المال العام.
وأصدر مساعد وزير العدل لشئون قطاع الإدارات القانونية عدة قرارات بتشكيل لجان من مستشاري القطاع للتفتيش على بعض الشركات والهيئات اعتبارا من 8 يوليو الجاري علي أن تنتهي من أعمالها وتقدم تقاريرها في أغسطس القادم لاتخاذ الإجراءات المناسبة علي ضوء ما يسفر عنه هذا التفتيش.
