بني سويف رابع محافظات الجمهورية في توريد القمح بإجمالي 221 ألفا و113 طنا

محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم
محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم

أعلن محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، انتهاء موسم توريد القمح، والذي استمر على مدار 3 أشهر بداية من 15 أبريل الماضي حتى 15 يوليو الجاري، وذلك تفعيلًا لقرار وزارة التموين بإنهاء موسم توريد القمح المحلي وإغلاق كافة المواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة الرئيسية عقب نهاية عمل اليوم /الأربعاء/ ، مشيرا إلى النجاح الكبير الذي حققته المحافظة بحصولها على المركز الرابع على مستوى محافظات الجمهورية في معدلات توريد الأقماح، حيث بلغ إجمالي الكميات الموردة لصوامع والشون 221 ألفا و113 طنا (بزيادة 21 ألفا و113 طنا) عن المستهدف 200 ألف طن وبنسبة إنجاز 110.6% من المستهدف توريده.

وقال غنيم، في بيان صادر عن المحافظة اليوم /الأربعاء/ - إن إجمالي المساحات التى تم زراعتها بمحصول القمح زادت عن 130 ألف فدان بكافة مراكز المحافظة، وتم تخصيص 22 موقعا تخزينيًا بطاقة استيعابية 230 ألف طن، والتي ظلت تستقبل الأقماح حتى صدر قرار وزارة التموين "منتصف يونيو الماضي" باقتصار التوريد على 5 مواقع بالواسطى وسمسطا وإهناسيا وشرق النيل، بداية من منتصف يونيو الماضي، خاصة بعد توريد كميات أعلى من المستهدف قبل شهر من انتهاء الموسم، وفي ظل انخفاض الكميات الموردة "تدريجياُ "والمقررة يومياً من الأقماح المحلية هذا الموسم، وبناءً على موقف أرصدة القمح المستوردة المتاحة للطحن بموانئ والصوامع والمطاحن التموينية ،ولتوفير أرصدة إستراتيجية من الأقماح بتلك المطاحن.

وأشار المحافظ إلى أن الإنجاز الذي تحقق بوجود بني سويف ضمن أول 4 محافظات الأعلى في التوريد، يرجع إلى الاستعداد المبكر لموسم التوريد، حيث تم إعداد خطة مسبقة بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة، والتي ساهمت بشكل كبير في تلافى بعض الملاحظات التي ظهرت في مواسم سابقة.

من جانبه .. أوضح مدير عام التموين ببني سويف المهندس وصفي عبد الله، أن الموسم مر في أجواء هادئة وبدون شكاوى أو مشكلات مؤثرة،خاصة في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث تم الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مواقع الاستلام،والتنسيق مع الجهات المعنية لتسيير الحركة المرورية بمحيط مواقع الاستلام.

ولفت عبد الله، إلى قيام لجان الاستلام بالتحقق من جودة الأقماح الموردة واستبعاد الأقماح غير المطابقة، ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع، وضمان تطابق كميات الأقماح المستلمة بالمواقع التخزينية والتأكد من درجات النظافة الواردة بالضوابط المنظمة لتداول الأقماح المحلية، وتسهيل كافة الإجراءات التي واجهت المزارعين خلال عملية التوريد، والتيسير عليهم في سرعة صرف مستحقاتهم المالية.