قال أيمن عبدالرحمن عوض مجلس إدرة الغرفة التجارية بالمنيا إن المبادرة الخاصة بتحفيز الاستهلاك للمنتج المحلي التي أعلنت عنها الحكومة لها عدة ثمار إيجابية أهمها تحريك حالة الركود التي تعانيها الاسواق، وزيادة الانتاج وفرص التشغيل وجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة معدل النمو.
وأوضح أن زيادة معدل الاستهلاك يعني زيادة حجم الطلب، وبالتالي سيزيد الانتاج وتنخفض معدلات البطالة لمواجهة الاستهلاك المتزايد أو علي الأقل ستحافظ علي العمالة الموجودة وعدم تسريحها.
وأضاف أن من أهداف هذه المبادرة أيضا زيادة معدل النمو وانشأت وزارة المالية في هذا الصدد صندوق ضمان الاستهلاك وهو 3 مليار جنيه لإقراض المواطن المصري كي يستطيع الشراء بالتقسيط وبفائدة مخفضة وعدم وجود مصايف ادارية.
وأضاف انه من المتوقع ان تبدأ هذه المبادرة قبل عيد الاضحي في اخر شهر يوليو الجاري وستستمر لمدة 6 شهور يمكن تجديدها، ولفت النظر الي أن تحفيز الشراء وكسر حالة الركود الذي تعانيه الأسواق سيدفع الاستثمارات الاجنبية للتوجه للسوق المصري.
وأشار إلي أنه تم عقد اتفاق بين وزارة التخطيط واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية، يتضمن وجود تخفيض 30% على السلع مرتفعة الثمن ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي في التخفيف على المواطنين في ظل جائحة كورونا، بشرط أن يمتلك الفرد البطاقة التموينية حتى يحصل على السلع مخفضة الثمن، وأن الدولة تبنت مبادرة لتحفيز الاستهلاك وتشجيع الطلب على المنتج المحلى، برعاية رئيس الجمهورية لمساعدة الشركات على تسويق منتجاتها وتوفير السيولة اللازم، ومن المقرر أن يتم توفير دعم تستفيد منه الشركات وحركة التجارة.
