تداولت السوشيال الميديا ومواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة بعض الصور والفيديوهات لبعض الأشخاص بالقاهرة وبحوزتهم طائرات محظور تداولها ومزوده بكاميرات تصوير عالية الدقة وكارت ميموري.
وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، تمكنت من ضبط الأشخاص وبحوزتهم الطائرات المحظورة، وتوضح "بوابة أخبار اليوم" كيف يتعامل القانون في تلك الأفعال.
قال المستشار أسامة السباعي المحامي بالنقض، إن القانون رقم 216 لسنة 2017، حظر بشأن تنظيم استخدام الطائرات المحركة آلياً أو لاسلكياً وتداولها، والاتجار فيها على وحدات الجهاز الإداري للدولة، من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والشركات، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة والأشخاص الطبيعيين، واستيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول، أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المحركة آلياً أو لاسلكياً، إلا بعد الحصول على تصريح من "وزارة الدفاع".
وأكد السباعي، أن القانون فرض في مادته الثالثة عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من قام باستيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول، أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا، بغير تصريح من الجهة المختصة، ومضاعفة العقوبة في حالة العودة.
