ارتفاع قروض سوق التمويل متناهي الصغر 3 أضعاف

 محمد يوسف
محمد يوسف

قال محمد يوسف، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات العاملة في الاستشارات المالية والاقتصادية، إن حجم محفظة قروض سوق التمويل متناهي الصغر، ارتفع بمعدل 3 أضعاف خلال الثلاث سنوات الماضية بنسبة 75%، ليحتل القطاع التجاري قرابة ثلثي العملاء وتحظى السيدات بالمرتبة الأولى من حيث القروض المصدرة، خلال الفترة من 2016-2019.

وأوضح تزايد حجم الطلب على تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، إثر تفشي جائحة كورونا وتداعياتها التي زادت من معدلات الفقر والبطالة، حيث قدر الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر عدد المواطنين المتقدمين بطلبات التمويل بقرابة الـ 12 مليون مواطن وتحول أكثرهم إلى الدفع الإلكتروني لسداد مستحقاتهم ليبلغ حجم المعاملات الإلكترونية 4.8 مليون معاملة."

من جانبه أكد عمرو أبو العزم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لإحدى شركات تمويل المشروعات متناهية الصغر قائلاً: "منذ تأسسنا عام 2018، نحرص على دورنا الفاعل في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بجانب دورنا كمؤسسة تمويلية لقطاع المشروعات متناهية الصغر والصغير جداً. ففي أقل من عامين، توسعنا بقوة في السوق المصري من خلال 61 فرع في 11 محافظة لخدمة أكثر من 70 ألف عميل، 40% منهم نتشرف بكونهم من السيدات، بإجمالي حجم تمويل يصل إلى 2 مليار جنيه ومحفظة ائتمانية تقدر بمليار جنيه مصري." 

وأضاف: " نهدف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي بتيسير خدماتنا التمويلية خاصة في المحافظات التي تعاني من نقص التمويل بها والحرص التام على ألا نثقل من أعباء عملائنا من أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بتقييم احتياجاته المالية بصورة جيدة. فبقدر ما نحرص على توسع نشاطنا التمويلي وزيادة ربحيتنا، نسعى بذات القدر على تعزيز ثقافة الحرص على العميل ومراعاة مصالحهم."

وقال أبو العزم: "عملنا على سد الفجوة بين تمويل الشركات بتقديم تمويل صغير جداً ومتناهي الصغر لا يتعدى الـ 100 ألف جنيه، كما تم مراعاة التوجه التكنولوجي والشمول المالي بتوفير آليات وخدمات تمويلية مختلفة وتمكين أصحاب المشروعات تكنولوجياً لسداد أقساطهم من خلال خدمات الدفع الإلكتروني المتوفرة في شتى أنحاء مصر، بالتعاقد مع شركات دفع الإلكتروني التي تمتلك 100 ألف ماكينة دفع ألي POS لتيسر وتسهل على العملاء سداد أقساطهم، وكذلك التعاقد مع فروع البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

وأشار إلي اهتمام قطاع التمويل متناهي الصغر في مصر بتمكين المرأة من خلال دعم مشروعاتها الصغيرة ومتناهية الصغر، كونها من المقترضات الملتزمات وعنصر فعال في إعالة أسرتها، حيث يسيطر العنصر النسائي على حوالي 40% من المحفظة الائتمانية لشركة تمويلي و30% من سوق العمل و49% من التعداد السكاني في مصر.