حوار: علاء حجاب
د. محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لـ «الأخبار»:
- لأول مرة 2 مليون طالب في التعليم الفنى نتيجة الثقة في جهود التطوير
- نفكر فى مسابقة لتولي المناصب القيادية والبداية من التعليم الصناعي
تطوير التعليم الفنى ليس مجرد شعار ولكنه واقع تترجمه الأرقام على أرض الواقع وتكشف مدى ثقة الطلاب وأولياء الأمور فى التعليم الفنى ومتابعة حركة التطوير به وتقدير أهميته فى الوصول لفرص عمل حقيقية بمرتبات مجزية بعضها أعلى من حملة الشهادات الجامعية، وتحسنت كثيرا الصورة الذهنية عن طالب التعليم الفني.
تؤكد الأرقام أنه لأول مرة يتخطى طلاب التعليم الفنى 2 مليون طالب، ولأول مرة منذ سنوات كثيرة يحدث نمو للتعليم الزراعى ليصل إلى 200 ألف طالب حاليا، والاقبال عليه نتيجة الاستصلاحات الزراعية التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى خاصة فى مشروع المليون ونصف فدان، بجانب استصلاح أراض جديدة، ودخول استثمارات أجنبية ووطنية فى القطاع الزراعى تحتاج عمالة مدربة فكان هذا الحوار مع د. محمد مجاهد نائب وزير التعليم لشئون التعليم الفنى.
وأوضح د. محمد مجاهد أن التعليم المزدوج يشمل حاليا 12 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية حازت ثقة أهل مصر آخرهم مدرسة تكنولوجيا الاتصالات، وأصبح داخل هذه المنظومة حاليا 50 ألف طالب، لكن تبقى بعض النقاط المهمة تحتاج البدء فى تنفيذها، بوضع معايير ومواصفات لإنشاء المدارس الفنية خاصة مع اقبال المستثمرين والجهات المانحة الدولية على تأسيس مدارس فنية تحتاج مواصفات فى البناء تختلف عن مدارس التعليم العام، وهو مبدأ عالمى فى جودة مدارس التعليم الفنى يجب ألا نكون بعيدين عنه، والتركيز على دعم الجانب التكنولوجى الذى يحتاج إعادة تشغيل البوابة المصرية للتعليم الفنى، ووضع نظام عمل مؤسسى فى مدارس التكنولوجيا التطبيقية، بعيدا عن القرار المنفرد سابقا، وسرعة تأسيس هيئة جودة التعليم الفنى لضمان اكتساب الطالب للمهارة الحقيقية.
> يوجد تغييرات قادمة فى مسئولى التعليم الفنى ما شروط الاختيار؟
- نحن نقيم دائما أصحاب المراكز القيادية والمسئولين فى التعليم الفنى، والبداية كانت التعليم الفندقى وقمنا بتغيير المسئول عنه ليواكب فكر التطوير ووجهنا الشكر للمسئول السابق، والإجراء القادم هو مسئول التعليم الصناعى ليس لأن المهندسة انتصار سيئة ولكن لأنها اقتربت من سن المعاش ويجب تكليف شخص جديد خاصة أن التعليم الصناعى فعليا يعادل نصف التعليم الفنى ويوجد به مليون طالب.
> هل إجراءات وزارة التعليم خلال مواجهة فيروس كورونا كشفت ضعف بعض القيادات؟
- كان لدينا تحد كبير فى بداية توقف الدراسة منتصف مارس الماضى وكان مطلوب منا وضع عدد هائل من الأبحاث التطبيقية بسبب تعدد تخصصات التعليم الفنى أكثر من التعليم العام، وكشف لنا أن كثيرا من الموجهين فى التعليم الفنى لا يعرفون هذه الطريقة وتعودوا فقط على وضع أسئلة الامتحانات فقط، وهو أمر يختلف تماما عن فكر الأبحاث التطبيقية.
معنى ذلك أن المسئولين المختارين فى التعليم الفنى يجب أن يكون لهم مواصفات مختلفة؟
بالفعل يجب أن يكون صاحب عقل متفتح ومطلع على التطوير، ويعرف كيف يحقق أهدافه، طبقا للصعوبات على أرض الواقع .
> مليون طالب فى التعليم الصناعى مسئولية كبيرة كيف سيتم اختيار المسئول عنه؟
- نفكر حاليا فى عمل مسابقة بمعايير واضحة لاختيار مدير عام التعليم الصناعى فى سبتمبر المقبل، يكون لديه الإبداع الكافى ومؤمن بالتطوير ولديه أفكار لتطبيقه، ونحتاج اكتشاف الكفاءات وهو أهم منصب نفكر فيه حاليا.
> ما آخر تطورات تأسيس هيئة جودة التعليم الفنى؟
- بالفعل نحن أعددنا مشروع تأسيس الهيئة بالتعاون مع الجانب الألمانى، ونركز فيها على التأكد من اكتساب الطالب للمهارة الحقيقية للتخصص الذى يدرسه، وكل الجهات المانحة مقتنعة تماما بالتطوير الذى ننفذه، وبالفعل يوجد اعتمادات مالية للتطبيق، والأموال لا يوجد بها مشكلة، لأن ذلك يساعد فى تنمية الاستثمارات، والواقع يقول أن تطوير مهارات التعليم الفنى فى مصر يساعد فى حل مشاكل العمالة فى أوروبا، وقانون هيئة جودة التعليم الفنى أرسلته الوزارة لمجلس الوزراء بالفعل وننتظر عرضه على مجلس النواب.
> هل يوجد اعتراضات على فكرة تأسيس هيئة جودة للتعليم الفنى؟
- لا أخفى أن بعض الجهات لديها تحفظات على إنشاء هيئة جودة للتعليم الفنى، ومنها وزارات، والتحفظ نابع من فكرة أن هيئة جديدة لضمان جودة التعليم الفنى تحتاج اعتمادات مالية جديدة، فى حين أنه يوجد هيئة للجودة حالية، ونحن حاليا نوضح الفكرة بأنه لا تعارض مع هيئة الجودة الحالية التى عليها أعباء كثيرة فى التعليم العام والجامعى ومؤسسات التعليم الأزهرى، بينما التعليم الفنى له خصوصية مختلفة ويحتاج خبرات، ومجلس الوزراء بالفعل أحال قانون هيئة جودة التعليم الفنى إلى وزارة التخطيط لدراسة تنفيذه، ويوجد بالفعل جهات كثيرة فى الدولة متحمسة للتنفيذ.
> تعدد جهات اعتماد شهادات التعليم مبدأ ترفضه الوزارة، فما القادم بالنسبة لمدارس الكفاية الإنتاجية؟
- مدارس الكفاية الانتاجية بها طلاب بين 25 الى 30 ألف طالب، وشهادات الكفاية الانتاجية تهدف للتدريب المهنى ونقترب من تغيير القانون السابق الصادر منذ 52 سنة وبالتحديد عام 1968، والقانون نص على أن ماتفعله الكفاية الانتاجية تعترف به وزارة التربية والتعليم وهو مانحاول تغييره حاليا لأنه خطأ، والتعددية لجهات تعتمد شهادات التعليم أمر غير صحيح، خاصة مع تغير واقعها الآن.
> تم اختيار قيادة جديدة لوحدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ما أهم الأولويات فى المرحلة المقبلة؟
- بالفعل اخترنا مديرا جديدا لوحدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية هو الدكتور عمرو بصيلة الذى شغل ـ ومازال ـ إدارة التطوير فى قطاع التعليم الفنى، وهو شخص طموح جدا وعلى درجة عالية من الكفاءة، وننتظر منه الكثير فى تطوير أداء المدارس التطبيقية وعلى رأس الأولويات وضع منظومة عمل مؤسسى بالوحدة وإنهاء سلطة القرار الفردى الأوحد سابقا، وهو مايحتاج لمكتب فنى وخبرات تقود التطوير وتقييمه باستمرار وتتابع التنفيذ، ونعمل حاليا على اختيار 6 مسئولين للعمل بالوحدة لمتابعة المناهج والجودة التعليمية فى هذه المدارس، لأن الأشخاص يتغيرون ويبقى ماتم إنجازه لإكمال البناء عليه فى المستقبل.
> هل يوجد ميزانية لوحدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية ؟
- منذ البداية فكرنا فى الجهات المانحه لعدم تحميل ميزانية الوزارة عبئا جديدا، واكتشفت نتيجة خبرات سابقة أثناء عملى مع صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء، أن وزارة التعليم مخصص لها 6.5 مليون دولار ضمن برنامج مبادلة الديون بين مصر وإيطاليا منذ عام 2014، وكان يفترض بهذا المبلغ المالى تأسيس مدرسة جديدة للدونبوسكو فى السويس، وبعد أن توليت منصب نائب وزير التعليم بفترة بدأت استعلم عن هذا الموضوع واكتشفنا أن مسئولى مدرسة الدونبوسكو لم يستطيعوا إنشاء المدرسة الجديدة، ووافق د. طارق شوقى وزير التربية والتعليم على تحويل جزء من الأموال التى تساوى حاليا 40 مليون جنيه إلى وحدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية للبدء فى تدريب المعلمين ومراقبة الجودة بها، بجانب تأسيس 10 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية منها مدرسة جديدة للدونبوسكو فى دمياط .
> وماذا عن عودة تشغيل البوابة المصرية للتعليم الفنى الإلكترونية ؟
- يتعاون حاليا الدكتور عمرو بصيلة مدير وحدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية مع الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم لشئون التكنولوجيا، لدمج بوابة «أنا فنى»، ومنصة «إدمودو» للتعليم الفنى، والبوابة المصرية للتعليم الفنى فى كيان إلكترونى واحد، للاستفادة من امكانياتهم جميعا.
