«ملف خاص»| الإسكان.. «دينامو» مشروعات الدولة التنموية والقومية خلال 6 سنوات

تنفيذ مدن مصرية جديدة في زمن قياسي
تنفيذ مدن مصرية جديدة في زمن قياسي

- تنفيـذ 775 ألف وحـدة سـكنية لكل المصريين.. و241 ألف شقة لسكان العشوائيات

- العمل فى 357 مشروعاً للمياه و229 للصرف.. وإنشاء وتطوير 5360 كم طرق

- د. عاصم الجزار: الوزارة تنفذ مشروعات متنوعة ضمن عملية التنمية الشاملة لمصر

- الدولة تنفذ جراحة شاملة لتجميل العشوائيات

- مياه الشرب بمنازل 98% من المصريين

- «الإسكان الاجتماعى» يدخل مصر العالمية بشهادة دولية

- ثورة فى البنية التحتية لمصر خلال 6 سنوات

- الإسكان تنفذ 292 مشروعاً لرفع كفاءة الطرق

 

أثبتت وزارة الإسكان خلال السنوات الست الماضية، أنها ذراع عليا للدولة فى تنفيذ مشروعاتها التنموية والقومية.. وبزغ نجم الوزارة بعد أن ألقى عليها الرئيس عبدالفتاح السيسى - فور توليه رئاسة البلاد - مسئولية مشروعات كبرى للإشراف عليها وتنفيذها وذلك من خلال أجهزتها القوية؛ مثل هيئة المجتمعات العمرانية التى تتولى تنفيذ كل مدن الجيل الرابع كالعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والمنصورة وغيرها، وأيضا الجهاز المركزى للتعمير المسئول الأول عن مشروعات الطرق والمحاور الرئيسية فى أنحاء الجمهورية كمحور 30 يونيو وترعة الزمر وغيرها بجانب مشروعات تنمية سيناء، كذلك صندوق تطوير العشوائيات الذى يقود حركة تطوير كل المناطق العشوائية الخطرة فى مصر كمثلث ماسبيرو والدويقة وتل العقارب وغيرها، كما لا ننسى دور صندوق دعم وتمويل الإسكان الاجتماعى صاحب الطفرة فى مشروع الإسكان الاجتماعى الذى قدم حوالى نصف مليون وحدة سكنية لمحدودى الدخل، وأخيرا قطاع المرافق المتمثل فى الشركة القابضة والجهاز التنظيمى والجهاز التنفيذى والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى الذين أحدثوا فارق فى توصيل خدمات المياه والصرف لأنحاء الجمهورية.

 

ولا يتوقف دور وزارة الإسكان عند تنفيذ المشروعات فقط بل نجدها تمول مشروعات ضخمة ومهمة كميدان التحرير وممشى أهل مصر وغيرها بجانب الإشراف على مشروعات أخرى خارج مصر كسد ومحطة كهرباء تنزانيا.. وبعد مرور 6 سنوات على تولى الرئيس السيسى الحكم نسلط الضوء فى الملف التالى على إنجازاته فى قطاع الإسكان والمرافق والعشوائيات تلك الحقيبة التى تولاها ثلاثة وزراء.. اثنان منهم تقلدوا منصب رئيس وزراء انطلاقا من وزارة الإسكان وهم المهندس إبراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية السابق ود.مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وأخيرا د.عاصم الجزار وزير الإسكان الحالي.

 

 

«استثمارات 500 مليار جنيه بمشاركة القطاع الخاص»

 

 كشف د. عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إنجازات الوزارة فى مجالات الإسكان ومياه الشرب والصرف الصحى والطرق وتطوير المناطق غير الآمنة وغير المُخططة والتى تم تنفيذها خلال الفترة منذ 2014 حين تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة الجمهورية وحتى الآن، مؤكداً أن الوزارة تبذل قصارى جهدها فى تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة وذلك فى إطار عملية التنمية الشاملة التى تشهدها الدولة المصرية منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى.. وقال د.عاصم الجزار: فى مشروع «الإسكان الاجتماعي» لشريحة الشباب ومحدودى الدخل تم الانتهاء من تنفيذ 414 ألف وحدة سكنية بتكلفة 51 مليار جنيه نسبة 38 % منها بالمحافظات وجارٍ تنفيذ 194 ألف وحدة أخرى بتكلفة 37 مليار جنيه، وفى مشروع «دار مصر» للإسكان المتوسط تم الانتهاء من تنفيذ 41424 وحدة بتكلفة 13 مليار جنيه وجارٍ تنفيذ 15480 وحدة أخرى بتكلفة 4.6 مليار جنيه، وفى مشروع «جنة» للإسكان الفاخر تم الانتهاء من تنفيذ 4032 وحدة بتكلفة 1.6 مليار جنيه وجارٍ تنفيذ 36248 وحدة أخرى بتكلفة 14.5 مليار جنيه، وفى مشروع «سكن مصر» للإسكان المتوسط تم الانتهاء من تنفيذ 2232 وحدة بتكلفة 670 مليون جنيه وجارٍ تنفيذ 67696 وحدة أخرى بتكلفة 20.3 مليار جنيه


رغبات المواطنين


وأكد وزير الإسكان، أن جهود الوزارة لا تقتصر على إنشاء الوحدات السكنية فحسب بل تعمل على تحقيق رغبة المواطنين فى تملك مسكنهم الخاص حيث تم خلال الفترة من 2014 وحتى 2020 طرح 328 ألف قطعة أرض لمختلف شرائح المجتمع (أراضى إسكان: اجتماعى - متميز - أكثر تميزاً) وهذه الأراضى وفرت ملايين الوحدات السكنية وأوضح، أن الوزارة انتهجت أسلوب الشراكة مع القطاع الخاص وذلك تماشياً مع سياسة الدولة بإشراك القطاع الخاص فى عملية التنمية الشاملة التى تشهدها الدولة فى الوقت الحالى منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى حيث تم التعاقد على 17 مشروعاً بمساحة 19250 فداناً بإجمالى استثمارات 500 مليار جنيه بمدن (القاهرة الجديدة - 6 أكتوبر - الشيخ زايد - امتداد الشيخ زايد - حدائق أكتوبر).


وأشار الوزير إلى أن الدولة اقتحمت ملفاً شائكاً عانت منه لعشرات السنين وهو ملف تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة والمناطق غير المخططة من أجل توفير حياة كريمة لأهالينا بتلك المناطق حيث تم تنفيذ 165.958 ألف وحدة فى 298 منطقة تم تطويرها بتكلفة 41 مليار جنيه (26 ملياراً للمشروعات + 15 مليارا قيمة الأراضي) وجارٍ تنفيذ 74.927 ألف وحدة أخرى فى 59 منطقة جارٍ تطويرها بتكلفة 22 مليار جنيه (14 ملياراً للمشروعات + 8 مليارات قيمة الأراضي) كما تم تطوير 53 منطقة غير مخططة وجارٍ تطوير 17 منطقة أخرى من أصل 56 منطقة تم الاتفاق على تطويرها، موضحاً أنه تم مؤخرا تطوير ميدان التحرير وذلك فى إطار مشروعات تطوير القاهرة التاريخية.


كما أكد د. عاصم الجزار، أن الوزارة أولت اهتماماً كبيراً بمد وتدعيم خدمات مياه الشرب والصرف الصحى من أجل توفير كوب مياه نظيف للمواطنين ومعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى الأغراض المخصصة لذلك ولا سيما خدمات الصرف الصحى بالمناطق الريفية، فبالنسبة لمياه الشرب تم الانتهاء من تنفيذ 295 مشروعاً بتكلفة 38.5 مليار جنيه وجارٍ تنفيذ 62 مشروعاً بتكلفة 8.3 مليار جنيه، أما صرف صحى المدن فتم الانتهاء من تنفيذ 194 مشروعاً بتكلفة 20 مليار جنيه وجارٍ تنفيذ 35 مشروعاً بتكلفة 6.2 مليار جنيه، وبالنسبة لصرف صحى القرى فتم الانتهاء من توصيل الصرف الصحى لـ703 قرى بتكلفة 5.6 مليار جنيه وجارٍ توصيل خدمات الصرف الصحى لـ169 قرية بتكلفة 7.5 مليار جنيه، وأوضح أن الوزارة بذلت جهداً كبيراً فى تنفيذ مشروعات الطرق ولا سيما محاور الطرق القومية من أجل توفير شبكة طرق قوية تعمل كمواصلات بين أقاليم التنمية الجارى العمل بها والعمران القائم حيث تم الانتهاء من تنفيذ 3337 كم بإجمالى تكلفة 18.3 مليار جنيه وجار تنفيذ 55 مشروعاً أخرى للطرق بطول 2022 كم بإجمالى تكلفة 20.5 مليار جنيه.


المدن الجديدة


وأضاف وزير الإسكان، أن الوزارة شرعت فى تنفيذ جيل من المدن الجديدة وهى مدن الجيل الرابع وفى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة والتى تم حتى الآن الانتهاء من تنفيذ 6068 وحدة سكنية وجارٍ تنفيذ 13260 وحدة بها كما تم الانتهاء من تنفيذ 178 فيلا وجارٍ تنفيذ 774 فيلا وجارٍ تنفيذ 2920 وحدة بالإسكان المختلط والواحة وتم الانتهاء من الهيكل الخرسانى لأول برج بمنطقة الأعمال المركزية هذا بخلاف أعمال المرافق التى يتم تنفيذها، وأشار إلى أنه جارٍ أيضاً تنفيذ مدينة العلمين الجديدة لتكون من أهم المدن المطلة على البحر المتوسط وتم حتى الآن فى مشروع الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا الانتهاء من تنفيذ 5 مبانٍ وتشغيل 3 منها (سكن الطلاب - كلية الصيدلة - كلية طب الاسنان) كما تم الانتهاء من تنفيذ 1920 وحدة بالإسكان الاجتماعى المميز وتم تسليم 860 وحدة منها بخلاف مشروعات الطرق، والمرافق، هذا فضلا عن أعمال التنمية المختلفة بعدد من المدن الأخرى منها: المنصورة الجديدة وشرق بورسعيد وغرب أسيوط - ناصر وغرب قنا وغيرها

 

 

63 مليار جنيه لتنفيذ 241 ألف وحدة سكنية لأهالى 357 منطقة غير آمنة

 

كانت ومازالت العشوائيات سرطان طالما أصاب جسد البلد وظلت مشكلة تؤرق كل الحكومات التى تعاقبت على مصر لعقود من السنين والآن وبعد هذه السنوات من المعاناة تمكنت الإرادة السياسية من خلال ذراعها ممثلا فى وزارة الإسكان وخاصة صندوق تطوير المناطق العشوائية من علاج هذا السرطان من خلال نقل سكان هذه المناطق الخطرة غير الآمنة لمساكن جديدة وإعادة تطوير هذه المناطق مثلما حدث مع مثلث ماسبيرو والدويقة والخيالة وعزبة أبو قرن وترعة الطوارئ وسور مجرى العيون وأخيرا زرايب 15 مايو وسن العجوز ونزلة السمان فى الأهرامات.. وواصل الصندوق من خلال شركات المقاولات العاملة معه فى تنفيذ أعماله فى عشرات المشروعات التابعة له مع مواصلة إجراءات السلامة لمنع تفشى فيروس كورونا.


وأكد د. خالد صديق رئيس صندوق تطوير المناطق العشوائية أن الدولة تمكنت خلال السنوات الستة الماضية من تطوير 298 منطقة عشوائية غير آمنة من إجمالى المناطق الخطرة فى مصر البالغ عددها 357 منطقة من خلال تنفيذ 166 ألف وحدة سكنية لأهالى هذه المناطق وذلك بتكلفة 41 مليار جنيه عبارة عن (26 ملياراً للمشروعات + 15 مليارا قيمة الأراضي) بينما يجرى العمل حاليا فى الـ 59 منطقة المتبقية حيث يتم تنفيذ 75 ألف وحدة سكنية لسكان هذه المناطق ومن المتوقع الانتهاء من معظم هذه المناطق خلال العام الحالى بتكلفة 22 مليار جنيه عبارة عن (14 ملياراً للمشروعات + 8 مليارات قيمة الأراضي) وأشار إلى أن تكلفة تنفيذ المناطق التى تم تطويرها تبلغ 26 مليار جنيه سوف تصل إلى 40 مليار جنيه مع انتهاء باقى المناطق؛ مع العلم أن هذه تكلفة تنفيذ الوحدات فقط دون احتساب تكلفة الأرض التى تقدمها الدولة لأهالى هذه المناطق والتى تبلغ سعرها حوالى 23 مليار جنيه.


وأشار إلى أنه بالنسبة للمناطق العشوائية غير المخططة والتى تفتقد للمرافق من شبكات مياه شرب وصرف صحى وأنظمة إطفاء حريق وغيرها؛ فهناك 221 مدينة على مستوى الجمهورية على مساحة 417 ألف فدان منها 260 ألف فدان غير مخططة وتبلغ تكلفة تطويرها 318 مليار جنيه وتم الانتهاء بالفعل من 53 منطقة بهذه المدن بتكلفة 900 مليون جنيه بينما تم توقيع اتفاقيات لتطوير 56 منطقة جديدة فى 9 محافظات بتكلفة 3.4 مليار جنيه ومن المقرر الانتهاء منها خلال العام الحالى بينما من المخطط الانتهاء من تطوير كل المدن غير المخططة خلال خطة 2020 - 2030.


وأوضح د. خالد صديق أن الجزء الثالث المعنى به الصندوق التابع لوزارة الإسكان هو الأسواق العشوائية حيث أن هناك 1105 أسواق فى أنحاء الجمهورية تحتاج لتطوير تضم حوالى 306 آلاف وحدة تجارية وسوف تتكلف حوالى 44 مليار جنيه خلال 10 سنوات وتم بالفعل تنفيذ 18 سوقا بينما يجرى العمل فى 21 سوقا آخر سيتم الانتهاء منها خلال العام الحالى بينما يجرى دارسة تطوير 23 سوقا آخر ومن المقرر البدء فيها العام المقبل.


آخر المشروعات


 وأضاف رئيس صندوق تطوير المناطق العشوائية أن من أهم المشروعات التى يجرى العمل فيها حاليا وآخرهم؛ المساكن البديلة لأهالى 15 مايو الذين تضرروا من السيول حيث هناك 750 أسرة تم توفير قيم إيجارية بقيمة ألف جنيه شهريا لكل أسرة لتوفير سكن بديل لهم لحين إنهاء المشروع الذى كلف به الرئيس عبدالفتاح السيسى وهو عبارة عن 30 عمارة بدأ العمل فى تنفيذهم بقيمة 400 مليون جنيه ومن المقرر الانتهاء من المشروع خلال عام.


 وأشار إلى أنه يجرى العمل أيضا فى مشروع بمنطقة حدائق الأهرام لتسكين أهالى نزلة السمان البالغ عددهم حوالى 2000 أسرة وأهالى منطقة سن العجوز البالغ عددهم 700 أسرة وهما المنطقتان اللتين تقعان فى نطاق تطوير منطقة الأهرامات حيث يضم المشروع تنفيذ 102 عمارة بتكلفة 1.2 مليار جنيه من ميزانية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبلغت نسب التنفيذ حوالى 35% وأيضا مشروع آخر فى مدينة العبور الجديدة لأهالى مناطق سور مجرى العيون والجيارة وعين الحياة ويضم 2800 وحدة سكنية تم البدء فى تنفيذها الشهر الحالى بتكلفة 1.2 مليار جنيه، هذا إلى جانب مشروع الانتاج الحربى فى مدينة السلام لتسكين أهالى عزبة أبو قرن وشارع المحجر وترعة الطوارئ ويضم 3800 وحدة سكنية بتكلفة 1.7 مليار جنيه وتم تنفيذ حوالى 50% من المشروع ومن المقرر الانتهاء منه بنهاية العام.

 

 

طفرة فى قطاع المرافق خلال عهد السيسى

لا يقل قطاع المرافق أهمية عن باقى المشروعات التى تتولاها وزارة الإسكان فهو مشروع قومى تبنته الدولة يقوم على شقين؛ الأول وصول مياه شرب نقية لكل المصريين والثانى توصيل خدمة الصرف الصحى لباقى المناطق غير المخدومة على مستوى الجمهورية.. ورغم صعوبة التحدى نظرا لحاجة هذه المشروعات لمليارات طائلة تفوق ميزانية الكثير من الدول إلا أن الدولة قبلت التحدى وتسير فيه عبر خطط زمنية بخطى حثيثة.
وأكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن وزارة الإسكان وكل أجهزتها المتخصصة فى قطاع المرافق نجحت خلال الفترة الماضية فى رفع كمية المياه المُنتجة لتصل حالياً لـ30.1 مليون متر مكعب فى اليوم على مستوى الجمهورية يتم ضخها عبر شبكات مياه بأطوال 166 ألف كم لتغطى 98 % من عدد السكان، وبالنسبة للصرف الصحى فيتم معالجة 13.6 مليون متر يوميا من مياه الصرف على مستوى الجمهورية وتبلغ أطوال الشبكات 53 ألف كم وارتفعت نسبة تغطية الصرف الصحى إلى 65 % من عدد السكان، وأشار إلى أنه من المقرر الانتهاء من توصيل خدمات الصرف الصحى لـ90 قرية خلال العام المالى 2019/2020 ضمن مشروعات التعاون الدولى المختلفة المُنفذة بواسطة الشركة القابضة وتوابعها.​


وأوضح رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه فى مجال مياه الشرب تم الانتهاء من تنفيذ 295 مشروعاً بتكلفة 38.5 مليار جنيه وجارٍ تنفيذ 62 مشروعاً بتكلفة 8.3 مليار جنيه، وفى مجال صرف صحى المدن تم الانتهاء من تنفيذ 194 مشروعاً بتكلفة 20 مليار جنيه كما تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية لـ54 محطة للمعالجة الثنائية والثلاثية تصرف على المجارى المائية القربية من نهر النيل بالصعيد بطاقة 1.2 مليون متر فى اليوم بتكلفة 8.9 مليار جنيه وجارٍ تنفيذ 35 مشروعاً بتكلفة 6.2 مليار جنيه، وفى مجال صرف صحى المناطق الريفية تم الانتهاء من توصيل خدمات الصرف الصحى لـ703 قرى بتكلفة 5.6 مليار جنيه وجارٍ توصيل خدمات الصرف الصحى لـ169 قرية بتكلفة 7.5 مليار جنيه.


 محطات التحلية


 وأشار المهندس ممدوح رسلان، إلى أنه تم وضع خطة من قِبَلِ وزارة الإسكان لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة وترشيد استهلاك المياه وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة للحفاظ على مياه الشرب باعتبارها أهم مقومات الحياة وذلك من خلال التوسع فى إنشاء محطات تحلية مياه البحر وإمكانية الاستفادة من المياه الجوفية والتوسع فى إنشاء محطات المعالجة الثلاثية بجانب العمل على تقليل الفاقد فى مياه الشرب وأيضا من خلال التوسع فى عدادات المياه مسبوقة الدفع حيث أنه من المقرر تركيب 3 ملايين عداد مُسبق الدفع خلال 4 سنوات بمعدل 750 ألف عداد سنوياً حيث تم التعاقد لتوريد 500 ألف عداد مسبق الدفع تم توريد حوالى 360 ألف عداد منها وتركيب 160 ألف عداد كما تم تركيب حوالى 9 آلاف عداد بالجهات الحكومية وتم تزويد مراكز خدمة العملاء بنقاط الشحن هذا بجانب توريد وتركيب حوالى 7 ملايين عداد مطور منذ إنشاء الشركة القابضة بأقطار من 1/2 بوصة : 6 بوصة لجميع الشركات التابعة.. وعن مشروعات تحلية مياه البحر، فتنفذ الوزارة حاليا 19 محطة لتحلية مياه البحر بطاقة إجمالية 375 ألف متر فى اليوم بتكلفة 7.976 مليار جنيه بمحافظات (مطروح - البحر الأحمر وشمال سيناء وجنوب سيناء وبورسعيد والدقهلية) حيث أن إجمالى طاقة محطات التحلية المتوقع حتى عام 2022 تبلغ 1.72 مليون متر يوميا كما أنه من المقرر تنفيذ 21 محطة أخرى لتحلية مياه البحر بالخطة العاجلة بطاقة إجمالية 540.5 ألف متر يوميا بتكلفة 10.667 مليار جنيه بخلاف 63 محطة قائمة بطاقة إجمالية 799 ألف متر فى اليوم.

 

 

مليون وحدة سكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل وأهالى المناطق غير الآمنة

 يعد توفير المسكن الملائم أحد متطلبات الإنسان المعاصر وكذلك من أهم القضايا الملحة لصانع القرار حيث إنه يمثل أحد الركائز الأساسية لأمن المجتمع حيث وصل متوسط نسبة معدل الزيادة السكانية إلى 2.8% من إجمالى عدد السكان الحالى وتعتبر هذه النسبه عالية جداً بمقارنتها بدول العالم وأصبحت تحديا أخر واجهه المصريون حكومة وشعباً فى الفترات السابقة دون إتخاذ إجراءات سريعة للمواجهة حيث بلغت إجمالى الوحدات المنفذة فى الفترة من 2005 وإلى 2013 حوالى 383 ألف وحدة سكنية أى بمعدل 48 ألف وحدة سنوياً والذى يعد معدل تنفيذ ضعيف جداً لمواجهه هذا التحدى ولكن مع بدء عصر جديد وفى ظل وجود دولة قوية متكاملة الأركان قامت أجهزة الدولة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى بوضع خطة عاجلة لإنشاء إسكان اجتماعى ومتوسط ومتميز فضلاً عن تنفيذ وحدات سكنية لنقل قاطنى العشوائيات والمنشآت ذات الخطورة الداهمة.


وبالفعل وخلال 6 سنوات تبنت أجهزة الدولة ممثلة فى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتعاون مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة وأيضا مديريات الإسكان بالمحافظات خطة لتنفيذ وحدات إسكان تعتمد على تحقيق ثلاثة معايير هى قدرة برنامج الإسكان على تلبية الطلب على السكن (عدد الوحدات المنفذة والعدالة الجغرافية) ومدى ملاءمة الوحدات السكنية والتنفيذ (الأعداد المنفذة طبقا للخطة وجودة التنفيذ) وبإشادات إقليمية ودولية وبالفعل تبنت الدولة أضخم مشروع إسكان فى تاريخ مصر حيث يتضمن تنفيذ ما يقارب مليون وحدة إسكان لمختلف الفئات بواقع 166 ألف وحدة سنوياً والذى يمثل حوالى 4 أضعاف ما تم تنفيذه سابقا.


وبالأرقام نرى أن الدولة نفذت 414 ألف وحدة إسكان اجتماعى بينما يجرى تنفيذ 194 ألف وحدة أخرى أما بالنسبة لإسكان دار مصر لمتوسطى الدخل والذى يعد باكورة المشروعات التى أطلقتها الدولة لهذه الشريحة منذ حوالى 4 سنوات فتم الانتهاء من تنفيذ 41424 وحدة إسكان دار مصر بينما يجرى تنفيذ 15480 وحدة أخرى أما مشروع جنة للإسكان المتوسط والذى جاء كتطور لمشروع دار مصر فتم الانتهاء من تنفيذ 4032 وحدة فيما يجرى تنفيذ 36248 وحدة أخرى وآخر مشروعات إسكان متوسطى الدخل فهو مشروع سكن مصر وهو يعد شريحة أعلى من الإسكان الاجتماعى وأقل من المتوسط بعضا ما فتم الانتهاء من تنفيذ 2232 بينما يجرى تنفيذ 67696 وحدة أخرى ويأتى هذا بخلاف مشروعات إسكان المناطق العشوائية التى تضمنت الانتهاء من 165958 وحدة سكنية بينما يجرى تنفيذ 74927 وحدة أخرى ليصل بالتالى إجمالى الوحدات التى نفذتها الدولة فى كل مشروعات الإسكان 627646 وحدة بينما جار الانتهاء من 388351 وحدة أخري.


 الإسكان الاجتماعي


ومشروع الإسكان الاجتماعى هو مشروع إنشاء وحدات مكونة من غرفتين وصالة أو ثلاث غرف وصالة كاملة التشطيب تقدم للمستفيد بسعر تكلفة الإنشاء فقط غير مُحمل عليها سعر الأرض أو المرافق أو الخدمات ويتم سداد ثمن الوحدة على مدى 20 عاماً وتم الإنتهاء من تنفيذ 414 ألفا ويتم توفير جميع الخدمات لهذه المناطق.


وأكد د. عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى أعلن عن ١٢ إعلانا لطرح وحدات إسكان إجتماعى منذ بدء هذا المشروع تقدم لها بالفعل حوالى مليون عميل فى حين بلغت عدد الوحدات التى تم الانتهاء من تنفيذها 414 ألف وحدة سكنية بتكلفة 51 مليار جنيه 38 % منها بالمحافظات وجارٍ تنفيذ 194 ألف وحدة أخرى بتكلفة 37 مليار جنيه بينما جار طرح ٣٠ ألف وحدة جديدة للتنفيذ. وأشار وزير الإسكان إلى أنه على الرغم من أن المواطن يتحمل ١٥٤ ألف جنيه سعر وحدة الإسكان الاجتماعى إلا أنها تمثل ٣٨٪ فقط من التكلفة الحقيقية التى تتحملها الوزارة حيث تتحمل الوزارة الفارق الممثل فى تكلفة التنفيذ وثمن الأرض والمرافق وتعويضات المقاولين بجانب الدعم المقدم لكل حاجز.


أما الجانب الأخر من مشروعات الإسكان فهو مشروع الإسكان المتوسط والذى يهدف لإنشاء وحدات سكنية لذوى الدخول المتوسطة خلال 6 سنوات بكل المدن الجديدة على أن يشمل توفير وحدات كاملة التشطيب بمساحات تتراوح بين 100 متر إلى 150 مترا حيث تم الإنتهاء من تنفيذ 47.7 ألف وحدة بينما يجرى تنفيذ 119.4 ألف وحدة أخرى فى مشروعات الإسكان المتوسط الثلاثة؛ دار مصر وجنة وسكن مصر.


تأثير مشروعات الإسكان


وكان لمشروعات الإسكان تأثير داخلى على مستوى المواطن المصرى من خلال زيادة الرقعة السكانية والحد من تزايد الكثافة السكانية والحد من الزحف العمرانى على الأراضى الزراعية وسد الفجوة بين العرض والطلب على وحدات الإسكان وتوفير مسكن لائق وآمن للمواطنين قاطنى الوحدات غير الآمنة.


وبالنسبة للتأثير الخارجى لمشروعات الإسكان فإنها نالت إشادات دولية واسعة خاصة من ليلانى فرحة مقرر الأمم المتحدة للحق فى السكن باعتباره المشروع الأضخم على مستوى العالم الموجه لمحدودى الدخل كما أشادت الدكتور ميرزا حسن عميد المديرين التنفيذيين بالبنك الدولى بالنجاح الذى حققته مصر فى مجال الإسكان الاجتماعى فضلا عن إشادة الدول العربية بالتجربة المصرية فى توفير السكن الاجتماعى الملائم للمواطن.

 

ثورة في البنية التحتية


 شبكة متكاملة من الطرق القومية. تنفذها الدولة من خلال أجهزتها وعلى رأسها وزارة الإسكان.. فكان اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه مقاليد الحكم منصب على وجود شبكة طرق لربط أنحاء الجمهورية ببعضها البعض لأنها أساس التنمية والعمران لأى دولة.. وتساهم وزارة الإسكان بتنفيذ عدد كبير من مشروعات المحاور والطرق وخاصة التى تخدم مدن الجيل الرابع الجديدة الجارى تنفيذها وذلك فى إطار تنفيذ مخرجات المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية ومناطق التنمية ذات الأولوية..  وكشف د. عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن إجمالى مشروعات وزارة الإسكان التى تم وجارٍ تنفيذها فى قطاع الطرق فى الفترة من (2014 - 2020) بلغت 292 مشروعاً لإنشاء ورفع كفاءة الطرق بطول 5360 كم بإجمالى تكلفة 39 مليار جنيه منها 716 كم ضمن شبكة الطرق القومية و385 كم ضمن شبكة الطرق الرئيسية، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 237 مشروعاً منها بطول 3337 كم بإجمالى تكلفة 18.3 مليار جنيه وجار تنفيذ 55 مشروعاً أخرى للطرق بطول 2022 كم بإجمالى تكلفة 20.5 مليار جنيه.


وأشار وزير الإسكان إلى أن إجمالى أطوال شبكات الطرق الرئيسية 385 كم بإجمالى بتكلفة 12.5 مليار جنيه وتشمل محور هضبة أسيوط بطول 22.6 كم بتكلفة 1.4 مليار جنيه، ومحور شبين الكوم - طملاى بطول 16 كم بتكلفة مليار جنيه، ومحور ترعة الزمر بطول 12 كم بتكلفة 5 مليارات جنيه، ومحور منفلوط - تنيدة بطول 300 كم بتكلفة 3.5 مليار جنيه، ومحور مطوبس فوه بطول 32 كم بتكلفة 1.6 مليار جنيه.
 وأوضح الوزير، أن شبكة الطرق القومية تبلغ أطوالها 716 كم بإجمالى تكلفة 10.8 مليار جنيه وتشمل محور بنى مزار - البويطى بطول 196 كم بتكلفة 800 مليون جنيه، ومحور ديروط - الفرافرة بطول 310 كم بتكلفة 2 مليار جنيه، ومحور 30 يونيو بطول 210 كم، بتكلفة 8 مليارات جنيه.


 وأضاف د. عاصم الجزار، أن شبكة الطرق تضم عدداً من المحاور العرضية «11 محوراً» وهى بخلاف محور 30 يونيو: (محور السلوم - رفح بطول 1010 كم - محور القاهرة - العوجة بطول 311 كم - محور الضبعة - طابا بطول 701 كم - محور العلمين - الزعفرانة بطول 560 كم - محور جغبوب - رأس غارب بطول 906 كم - محور الفرافرة - ديروط بطول 310 كم - محور الواحات الداخلة - منفلوط بطول 405 كم - محور الأقصر - سفاجا بطول 215 كم - محور أرقين - برنيس بطول 630 كم - طريق سوهين - شلاتين بطول 210 كم).


 وأشار إلى أنها تضم أيضاً عدداً من المحاور الطولية «6 محاور» وهي: (محور رأس النقب - شرم الشيخ بطول 265 كم - محور شرق بورسعيد - شرم الشيخ بطول 500 كم - محور 30 يونيو حتى الزعفرانة بطول 300 كم ثم يمتد من خلال الطريق الساحلى حتى الحدود الدولية - طريق الصعيد الحر شرق النيل بطول 540 كم + 230 كم وصلات عرضية - طريق القاهرة أسيوط غرب النيل وجنوباً حتى أرقين بطول 1150 كم - طريق 6 أكتوبر الواحات وامتداده إلى شرق العوينات بطول 1210 كم).


وحول دور محور 30 يونيو على المستوى القومى باعتباره من أهم المشروعات، فيعزز المحور الترابط والاتصالية بين 4 أقاليم تنموية (قناة السويس، الدلتا، القاهرة، البحر الأحمر) .

 

طرح ٢٢٧١ وحدة لمتوسطى الدخل

أعلن د. عاصم الجزار وزير الإسكان، عن أول طرح لشقق متوسطى الدخل بنظام التمويل العقارى فى أول تعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعى وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأشار إلى أن الوحدات المطروحة بمساحات تتراوح بين 100 و150 مترا كاملة التشطيب وبأسعار تبدأ من 364 ألف جنيه، وهى عبارة عن 2271 وحدة موزعة على 13 مدينة فى 9 محافظات هى: القاهرة ـ الجيزة ـ القليوبية ـ المنوفية ـ الشرقية ـ أسيوط ـ دمياط ـ المنيا ـ قنا.


 وأوضحت مى عبدالحميد الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، أن الطرح يأتي فى ضوء مبادرة البنك المركزى المصرى لمتوسطى الدخل لإتاحة التمويل العقارى بسعر عائد 8% مُتناقصة سنوياً لمدة تصل إلى 20 عاما، وأشارت إلى أن تلك الوحدات ضمن مشروعات (دار مصر ـ جنة ـ سكن مصر).


وأضافت أنه سيتم فتح باب سداد مقدمات جدية الحجز وإتاحة كراسة الشروط بالموقع الإلكترونى بالإضافة إلى تسجيل البيانات الخاصة بصاحب الطلب وتقديم طلب حجز الوحدة السكنية لمدة شهر بداية من الأحد القادم، أما عن مقدم جدية الحجز فيبلغ 40 ألف جنيه بالنسبة لوحدات سكن مصر و60 ألفا لوحدات دار مصر و80 ألفا لوحدات جنة.
 

 


 

ترشيحاتنا