قضت محكمة جنايات دمنهور "الدائرة الخامسة" المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود برئاسة المستشار مدحت أبو غنيم وعضوية المستشارين سامح جورجى وميسره الدسوقي، بمعاقبة "عمدة" قرية بالبحيرة وأثنين أخرين بالسجن المشدد ثلاث سنوات فى واقعة هدم منزل مواطن والاستيلاء على الأرض بالقوة مستخدمين فى ذلك الأسلحة النارية و"لودر" لإجبار المجنى عليه ترك الأرض والاستيلاء عليها.
وكانت نيابة إيتاى البارود برئاسة المستشار اسامه فوده، و بإشراف المستشار أشرف ربيع المحامى العام، قد أحالت 12 متهما لمحكمة الجنايات فى القضية رقم 320 لسنة 2019 جنايات أمن دولة طوارئ ، لاتهامهم باستعراض القوة والتلويح بالعنف، وتوجهوا لمنزل صبحى ا م ع المجنى عليه وبحوزتهم أسلحة نارية و قاموا بإطلاق أعيرة نارية قاصدين إرهاب وإلحاق الأذي به والاستيلاء على منزله واحراز أسلحة آلية لا يجوز الترخيص بحيازتها أو احرازها، وقضت المحكمة بمعاقبتهم بالسجن 10 سنوات وتظلم المتهمون للحاكم العسكري الذي أمر بإعادة محاكمة المتهمين الذى ثبت تورطهم فى القضية حسبما قررت تحقيقات النيابة.
وبإعادة محاكمة المتهمين أمام محكمة جنايات دمنهور فى القضية رقم 320 جنايات أمن دولة طوارئ أمام "الدائرة الخامسة" قضت بمعاقبة كلا: من أحمد ر ع ، محمود ع ا ، محمود م ع بالسجن المشدد 3 سنوات وبراءة باقى المتهمين.
وكان قد تقدم المجني عليه صبحى ا م ع مقيم قرية دقدوقة ببلاغ للنيابة العامة، يفيد بتعدى عمدة القرية وأقاربه عليه وإزالة منزله بالقوة مستخدمين لودر مُعد لذلك وأسلحة نارية لإرهاب المواطنين، وتدوال رواد التواصل الاجتماعى مقاطع فيديو لإزالة المنزل واستغاثات الأهالى بدائرة مركز ايتاى البارود.
على الفور وجه مدير الأمن بسرعة ضبط المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة وثبتت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين بارتكاب الواقعة عقب سماع شهادة الشهود وتفريغ مقاطع الفيديو وتحريات المباحث الجنائية.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أنه على إثر خلافات ما بين المجنى عليه والمتهمين بشأن قطعة أرض مساحتها 4 قراريط فى حيازة المجني عليه عن والده واجداده تقع بجوار أرض المتهمين أقام المجني عليه مبنى عليها ، ورغبته المتهمين فى الاستيلاء على تلك الأرض لضمها إلى أرضهم فاتبعو أسلوب الترغيب والترهيب لرفض المجني عليه البيع وتهديده بالاستيلاء عليها وتمسكه بها ، مما أثار حفيظة المتهمين ونفذوا تهديدهم فى الاستيلاء على الأرض وهدم المنزل ورفع انقاضه.
وأضافت تحقيقات النيابة ان المتهمين قاموا بإزالة المبنى واخفوا الأنقاض داخل أرض أحد المتهمين لاخفاء معالم الجريمة وقاموا بإطلاق أعيرة نارية فى الهواء لإرهاب المواطنين واستعرضوا القوة مستخدمين أسلحة نارية غير مصرح ترخيصها، وأحالت النيابة القضية لمحكمة جنايات دمنهور التى قضت بقرارها المتقدم.
