اليوم| فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ.. والمحاكم الابتدائية تتلقى الطلبات

المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

بدأ اليوم السبت 11 يوليو، فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ والذي يستمر حتى يوم 18 يوليو المقبل، وتستقبل المحاكم الابتدائية المترشحين من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء باستثناء اليوم الأخير حتى الساعة الثانية مساء.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات قرارا بتحديد المحاكم المختصة بتلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، ونص القرار الذي حمل رقم 61 لسنة 2020 بتحديد المحاكم المختصة بتلقي طلبات الترشح في الانتخابات، وحدد القرار ٢٧ محكمة ابتدائية بمختلف المحافظات لتلقي تلك طلبات الترشح على النظام الفردي، منها محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، بالنسبة لمرشحي القاهرة، ومحكمة شمال بنها الابتدائية بالقليوبية، ومحكمة جنوب المنصورة الابتدائية بالغربية، ومحكمة شبين الكوم الابتدائية بالمنوفية، ومحكمة جنوب الجيزة الابتدائية بالجيزة، بالإضافة إلى جميع المحاكم الابتدائية بمختلف المحافظات.

أما تلقي طلبات الترشح وفقاً لنظام القوائم فحددت الهيئة له ٤ محاكم، ذلك وفقاً لتقسيم دوائر انتخابات القوائم الوارد في قانون مجلس الشيوخ، حيث تتمثل هذه المحاكم في محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، والتي ستتلقى طلبات الترشح من الدائرة الأولى «قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا» ومقرها مديرية أمن القاهرة، ومحكمة جنوب الجيزة الابتدائية «قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد» ومقرها مديرية أمن الجيزة، ومحكمة جنوب الزقازيق الابتدائية «قطاع شرق الدلتا» ومقرها مديرية أمن الشرقية، وأخيراً محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية «قطاع غرب الدلتا» ومقرها مديرية أمن الإسكندرية.

كما صدر عن الهيئة الوطنية للانتخابات أيضاً القرار رقم ٣٨ لسنة ٢٠٢٠ بتشكيل لجان فحص طلبات الترشح والبت في صفات المترشحين للانتخابات، والذي نص على أن تشكل هذه اللجان برئاسة قاضي بدرجة رئيس محكمة (أ) وعضوية قاضيين من المحكمة الابتدائية المختصة وممثل لوزارة الداخلية يتولى الأمانة الفنية للجنة، على أن تتولى هذه اللجان فحص طلبات الترشح والبت في صفات المترشحين للانتخابات من واقع المستندات المقدمة وإعداد كشوف المترشحين والقوائم المقبولة.

كان المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، أكد أن الهيئة ستتابع كافة التجهيزات لعملية تلقى لجان المتابعة في المحافظات المستندات المطلوبة لترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، وستتابع متابعة لحظية تلقى طلبات الترشح من خلال الاتصال برؤساء المحاكم الابتدائية -رؤساء لجان المتابعة-.

وناشد المستشار لاشين إبراهيم كافة المرشحين اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا.

ودعا رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، كل من تتوافر في شروط الترشح لعضوية مجلس الشيوخ أن يسارع بتقديم طلب ترشحه أمام لجان المتابعة في المحافظات، مشيرا إلى قانون مجلس الشيوخ نص على أنه مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى القانون المنظم لمباشرة الحقوق السياسية، يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ: أن يكون مصري الجنسية متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون اسمه مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده.

وأضاف "رئيس الوطنية للانتخابات": يجب على المرشح ألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة، وأن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى من أدائها قانونا.

وأوضح "لاشين" أن القانون نص على ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانوناً وذلك في حالتين هما انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته، أو صدور قرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.

وذكر "لاشين"، أنه على المرشح أن يقدم للجنة المتابعة بالمحكمة الابتدائية التابع لها المرشح المستندات المحددة قانونا والواردة بقرارات الهيئة وهي تقديم بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبراته العلمية والعملية على النموذج المعد لذلك، وصحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، وإقرار يفيد صفة طالب الترشح (مستقل – حزبي) وإذا ما كان طالب الترشح منتميا إلى حزب يرفق شهادة صادرة من الحزب المنتمي إليه موقعه من رئيسه وممهور بخاتم الحزب.

وتابع: يقدم المرشح إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر، شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقاً للقانون، وإيصال إيداع مبلغ 10 آلاف جنيه تودع بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين للفردي وإيصال إيداع مبلغ خمسة عشر ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (15) مقعداً وخمسة وثلاثون ألف جنيه للقائمة المخصص لها (35) مقعداً.8 - شهادة ميلاد ممكنة لطالب الترشح وصورة من بطاقة الرقم القومي.

كما لابد أن يقدم شهادة رسمية صادرة من محكمة ابتدائية بعد تاريخ دعوة الناخبين تفيد أن طالب لترشح مقيد بقاعدة البيانات، وشهادة رسمية تفيد الاستقالة إذا كان طالب الترشح من رجال القوات المسلحة أو الشرطة أو أعضاء المخابرات العامة أو الرقابة الإدارية أو الجهات والهيئات القضائية أو الوزراء أو نوابهم أو المحافظين أو نوابهم أو رؤساء أو أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية.

وتقديم ما يفيد فتح حساب مستقل للدعاية الانتخابية بالعملة المحلية فى أحد فروع البنك الأهلى المصرى أو بنك مصر أو بأحد مكاتب البريد، لإيداع ما يتلقاه من التبرعات النقدية وما يخصصه من أمواله ، يقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية ، وذلك وفقا للشروط والإجراءات المبينة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر فى هذا الشأن، بجانب التقرير الطبى المتضمن نتيجة الكشف الطبى والفحوصات لبيان خلوه من الأمراض الذهنية والنفسية بالقدر الذى يكفى لأداء واجبات العضوية ، وأنه ليس من متعاطى المخدرات والمسكرات، وإقرار بعدم صدور أحكام أو قرارات ضده على النحو الوارد بالنموذج المرفق، وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات أصدرت القرار رقم 36 لسنة 2020 ، والذي صدر مكملاً لقرار فتح باب الترشح في الانتخابات، ونص على إلزام طالبي الترشح تقديم رفق مستندات الترشح نتيجة الكشف الطبي وتحاليل المخدرات والمسكرات، بالإضافة إلى إقرار بعدم صدور أحكام ضدهم.

وتنظيماً لمرحلة تلقي طلبات الترشح أصدرت الهيئة القرار رقم ٣٧ لسنة ٢٠٢٠ بتشكيل ومهام لجان متابعة سير العملية الانتخابية وتلقي طلبات الترشح في الانتخابات، والذي نص على أن يجري تشكيل تلك اللجان برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية المختصة بكل دائرة وعضوية القضاة والمستشارين أعضاء الجهات والهيئات القضائية الأخرى.

وبيّن القرار مهام تلك اللجان في تلقي طلبات الترشح خلال الفترة المحددة لذلك ابتداءً من غد وحتى يوم السبت الموافق ١٨ يوليو الجاري، بالإضافة إلى التأكد من استيفاء المستندات اللازمة، وتسليمها للجنة فحص طلبات الترشح، وكذا منح كل مترشح شهادة تفيد قيده بقاعدة بيانات الناخبين من عدمه.

كما تتولى تلك اللجان إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بأسماء المترشحين عند إعلانها وكذا عقب انتهاء فترة الفصل في الطعون المقدمة أمام محكمة القضاء الإدارى ( إن وجد).

وخلال مرحلة الإعداد والتجهيز للانتخابات حتى يوم الاقتراع، تتولى تلك اللجان التنسيق مع الأجهزة الإدارية والأمنية المختصة بالدائرة للتأكد من صلاحية المراكز الانتخابية ومقر اللجنة العامة ومقار اللجان الفرعية وتجهيزها بما يلزم لراحة الناخبين ورؤساء وأعضاء اللجنة العامة واللجان الفرعية ومندوبى ووكلاء المترشحين وممثلى منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام المصرح لهم بمتابعة الانتخابات.

كما تتضمن مهام لجان متابعة سير العملية الانتخابية أيضاً استلام أوراق العملية الانتخابية (محاضر الإجراءات – بطاقات إبداء الرأي – محاضر الفرز وإعلان النتائج – التعليمات المنظمة لعمل تلك اللجان وغيرها) وتسليمها لرئيس اللجنة العامة ورؤساء اللجان الفرعية وفقا لاختصاصاتهم ، في الموعد المحدد قبل عملية الاقتراع، بالإضافة إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتسكين رئيس وأعضاء اللجنة العامة ورؤساء اللجان الفرعية وتدبير أمورهم المعيشية، ومتابعة حضور الأمناء الأصليين والاحتياطيين باللجنة العامة واللجان الفرعية.

 


 

ترشيحاتنا