خواطر

نعم.. مصروفـات التعليـم الخـاص مشكلة مجتمعية تحتاج لإيجاد حل

جلال دويدار
جلال دويدار

حان الوقت لانضباط مصروفات المدارس والجامعات الخاصة. يأتى ذلك بعد أن بالغت بعضها فى المصروفات التى تفرضها على المواطنين. تحقيق هذا سوف يُعد إنجازاً مهماً لوزير التعليم الشجاع والمقدام د. طارق شوقى.
إن اقتحامه لهذا الملف يتماشى واتجاه الدولة إلى التخفيف عن عائق المواطنين دون التأثير على الاستثمار فى إقامة هذه المشروعات التعليمية.
ما أطالب به ليس هدفه الحد من الاستثمار فى إنشاء هذه المنشآت التعليمية الخاصة التى ولا جدال نحتاجها. ما أستهدفه هو أن تكون هناك معقولية وعدم التجاوز فى التربح.
ليس خافيا أن تفاقم هذه المشكلة يعود للعوامل التالية:
أولا - تدنى العملية التعليمية فى العقود الأخيرة.
ثانيا - ارتفاع الامكانات المالية لبعض فئات المجتمع.
ثالثا - اعتبار البعض عملية إلحاق الأبناء بالمدارس والجامعات الخاصة نوعا من المظهرية المجتمعية السائدة.
رابعا- لابد من الاعتراف أن المستوى التعليمى فى بعض هذه المنشآت الخاصة قد يكون أقل بكثير من المنشآت الحكومية المماثلة.
خامسا - إذا كانت هناك صعوبة فى تدخل فاعل من الدولة فى تحقيق الانضباط فى هذه المصروفات المقررة فإنه يمكنها بما تملك من تأثير.. الدعوة إلى أن يكون هناك ميثاق أخلاقى ملزم بين هذه المنشآت التعليمية الخاصة يحقق هذا الهدف المجتمعى.
سادسا - لايخفى على أحد ومن واقع ما تكشفه البيانات والمعلومات المتوافرة عن الأرباح الهائلة التى تحققها هذه المنشآت التعليمية الخاصة وبصورة مبالغ فيها.
سابعا- يحدث هذا فى ظل ما تتمتع به هذه المنشآت من تسهيلات وإعفاءات ضريبية مقررة لتشجيع اقامتها لتعويض النقص فى عدد المدارس والجامعات الحكومية نتيجة عدم توافر الإمكانات المالية.