أشاد المركز المصري لحقوق المرأة بإقرارمجلس الوزراء مشروع القانون المقدم من وزارة العدل بسرية بيانات المجني عليهن في جرائم التحرش الجنسي والاعتداء الجنسي.
وأضاف المركز المصري لحقوق المرأة أن هذا القانون يعد مشجعا ومحفزا للعديد من النساء اللاتي يتعرضن للتحرش الجنسي ولا يقمن بالإبلاغ نظرا لخوفهن من معرفة بياناتهن سواء من قبل الجاني أو الصحافة الأمر الذي يهدد خصوصيتهن وأمنهن الشخصي مما يؤدي إلى إفلات الجاني من العقاب.
وأوضح إن الموافقة تأتي على هذا القانون في إطار الاستجابة السريعة لطلب المركز المصري لحقوق المرأة والمنظمات النسائية والحقوقية بأهمية توفير بيئة مناسبة للإبلاغ عن مثل هذه الجرائم، وما تتسم به من حساسية اجتماعية، وضرورة سرية البيانات وتوفير أماكن للتحقيق تتمتع بأعلى درجات الخصوصية للفتيات وللنساء في قضايا الاعتداءات الجنسية على وجه الخصوص حتى تستطيع النساء مقاومة خوفهن والتوجه بالإبلاغ في حال تعرضن لأي انتهاك جنسي.
وأكدت رئيس المركز «نهاد أبو القمصان»، أن السرعة في إصدار هذا القانون، هو إدراك للحكومة مدى أهمية الحفاظ على خصوصية المبلغين، وتطور هام في القضاء على كل العقبات التي تقابل النساء والفتيات في الإبلاغ عن تعرضهن لانتهاكات الجنسية.
ونصحت أبو القمصان الفتيات بالتوجه الفوري للنيابة العامة للإبلاغ عن الانتهاكات، وفى حال الرغبة في الحصول على الدعم القانوني أو النفسي يمكن التقدم للمجلس القومي للمرأة، كما يمكن التواصل مع المركز المصري لحقوق المرأة وفريق محاميك الذي يضم العديد من المحامين الذين يقدمون المساعدة للنساء.
